رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ – ۱۹/۹/۹۶

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ – ۱۹/۹/۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ ، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ – ۱۹/۹/۹۶
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۲۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۱

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۱ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸

شاکی : آقای داود رحیمی بابا شیخعلی فرزند محمد علی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چمگردان – شهرداری چمگردان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ – ۱۹/۹/۹۶

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چمگردان – شهرداری چمگردان به خواسته ابطال بند ۲ ، ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ – ۱۹/۹/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه : لایحه شماره ۶۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۹/۹/۹۶ شهردار محترم ، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به تصویب رسید.

ماده واحده :

احتراما نظر به ضرورت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدینوسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورای محترم ارسال می گردد.

۲- املاک خارج از بافت ناکارآمد شهری ( فرسوده ) به استناد صراحت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قدرالسهم تعیین شده در قانون به شهرداری واگذار نمایند.

۴- املاکی که صرفا توسط دیوارکشی اقدام به تفکیک می گردد ( غیر مسکونی ها ) به میزان ۲۵% عرصه بابت قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند.

۵- املاکی که امکان تأمین قدرالسهم شهرداری را ندارند به استناد تبصره ۴ این قانون می توانند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره ۱ : رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای این مصوبه و اقدام طبق قوانین و مقررات به عهده شهردار محترم می باشد.

تبصره ۲ : بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی آن لازم الاجرا است.

این لایحه با رای کلیه اعضا به تصویب رسید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع مبالغ سنگینی تحت عنوان مصوبه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها پرداخت نمایند و این در حالی است که مصوبه معترض عنه مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۶/۵/۹۱ ، ۶۲۷ مورخ ۲۰/۹/۹۱ حکم به ابطال این نوع مصوبات صادر نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر چمگردان ) دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است ، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا ۲۵ درصد ( ۲۵% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند (ه) رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ ، ۴ و ۵ از مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۹/۹/۹۶ مصوب شورای اسلامی چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12453