رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ ) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۸/۲۶۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۴ |
هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی
شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۶۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۴ تاریخ: ۱۴/۵/۹۸
شاکی : آقای اسفندیار مطهری
طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ )
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری اصفهان به خواسته ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان ( مورخ ۳/۴/۹۷ ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
پیرو جلسه کارشناسی مورخ ۱۳/۲/۹۷ در دفتر فنی استانداری مقرر گردید بند ذیل به عنوان بند ۶-۸ به ضوابط ارتفاعی دفترچه ضوابط طرح بازنگری اصفهان اضافه گردد :
بر اساس مساحت پلاک های شمالی مطابق جدول ذیل ( ارتفاع و تعداد طبقات پلاک جنوبی ) که کد ارتفاعی پایه و شکست در آن مشخص گردیده با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی به عنوان بند ۶-۸ به ضوابط مربوطه اضافه می گردد :
ردیف
مساحت پلاک شمالی / متر مربع
تعداد طبقات پلاک جنوبی
ارتفاع / متر
۱
تا ۲۵۰
دو طبقه روی پیلوت
۵/۱۰
۲
از ۲۵۰ تا ۴۰۰
سه طبقه روی پیلوت
۱۴
۳
از ۴۰۰ تا ۵۰۰
چهار طبقه روی پیلوت
۱۷
۴
از ۵۰۰ و بالاتر
پنج طبقه روی پیلوت
۲۰
تبصره ۱ : مازاد بر جدول فوق با تاکید بر عدم سایه گذاری ، امکان ایجاد شکست با رعایت زاویه ۴۵ درجه جهت تأمین در بدون احداث پخ و رعایت حداکثر کد ارتفاعی منطقه با رعایت سایر ضوابط در راستای تأمین نور متعارف وجود دارد.
تبصره ۲ : در صورت وجود گذر در شمال پلاک ، معادل با عرض گذر شمالی عدد ارتفاعی متناظر به جدول فوق اضافه می گردد. ( با رعایت حداکثر کد ارتفاعی مصوب و سایر ضوابط طرح تفصیلی )
تبصره ۳ : در صورتی که قطعات شمالی به صورت شرقی – غربی باشد از این بند و تبصره های ذیل مستثنی است و مطابق ضوابط امر مربوطه اقدام می گردد.
تبصره ۴ : در صورتی که قطعات شمالی تفکیک غیر مجاز ، خلاف ضوابط مصوب انجام داده باشد و یا تفکیک فیزیکی غیرمجاز بوده و فاقد سند مالکیت شش دانگ برای هر قطعه تفکیکی باشد و دارای آرای ماده ۱۰۰ باشند ، در تعیین ارتفاع پلاک جنوبی ، تفکیک پلاک شمالی مطابق ابعاد مندرج در سند اولیه مالکیت قبل از تفکیک مشروط بر آن که از ضوابط مربوط به کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری تجاوز نکند ملاک عمل است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
۱- اطلاق بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان در موضوع " حریم سایه اندازی " وفق نظریه شورای نگهبان مورخ ۷/۶/۹۶ خلاف موازین شرع شناخته شد و به موجب رأی شماره ۹۱۹-۲۱/۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال گردید. شورای نگهبان در این نظریه اعلام کرده است که در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور از طریق دیگری تأمین شد و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود ، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود ، خلاف موازین شرع شناخته می شود.
۲- مصوبه معترض عنه باعث شده است که شهرداری اصفهان ضوابط فوق را رعایت ننموده و به جای بررسی و تطبیق آن ضوابط در املاک شمالی و جنوبی ، کل بند ۱-۱-۵ را باطل تلقی و به ابطال اطلاق آن توجهی ننماید. به عبارتی مقررات بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی همچنان بر املاک جنوبی و شمالی حاکم بوده و نبایستی با تمسک به وضع مقرره جدید ( بند ۶-۸ ) ضوابط مربوط به عقب نشینی و تبعا ارتفاع مجاز را تغییر داد.
۳- کمیسیون ماده ۵ به جای تعیین و ارائه ضوابط جدید ذیل بند ۱-۱-۵ مبادرت به وضع بند ۶-۸ نموده و با ارائه جدولی در این بند ، میزان ارتفاع مجاز را بر اساس قطعات جنوبی مقرر نموده ، این در حالی است که اولا : ضابطه مساحت قطعات جنوبی به هیچ وجه صحیح نبوده و فاقد منطق شهرسازی است. چرا که برای حریم سایه اندازی عواملی همچون : طول قطعه جنوبی ، کسری فضای سبز ، عرض گذر قطعه جنوبی ، زاویه تابش نور خورشید باید در نظر گرفته شود و ثانیا : این نحوه ضابطه گذاری با اصل شفافیت مغایرت دارد و سبب سردرگمی و بی نظمی در امور شهرسازی خواهد شد.
۴- وضع این مصوبه سبب تجاوز مالکین قطعات شمالی بر مالکین قطعات جنوبی می گردد که بر خلاف اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰۱ ، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی است.
۵- مستندا به اصل ۴۷ قانون اساسی ، کمیسیون ماده ۵ نمی تواند با وضع این بند ، حقوق مسلم مالکیت قطعات جنوبی را نادیده بگیرد. در واقع ملاک مساحت برای ارتفاع قطعات شمالی با اصل مزبور و ماده ۳۰ قانون مدنی در تغایر آشکار است و سبب تحدید حقوق مالکانه و حق بر سلامتی و حق استفاده از امواج رادیویی و حق حیات مالکین قطعات شمالی است.
۶- مفاد بند ۸ ماده ۳ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی موضوع مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ هیأت وزیران رعایت نشده و می بایست همه اعضای کمیسیون ماده ۵ مصوبه موضوع شکایت را امضاء نمایند. مطابق این بند ، کمیسیون توسط استاندار اصفهان تشکیل و پس از امضاء ابلاغ می گردد که در ما نحن فیه چنین نشده است.
۷- مطابق ماده ۴۹ همان آیین نامه ، برای تغییرات طرح تفصیلی احراز ضرورت و نیز رعایت حقوق مکتسبه اشخاص لازم است فلذا مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده مزبور نیز در تنافی است.
با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه معترض عنه که سبب بهم خوردن تعادل حقوق مالکین قطعات جنوبی و شمالی شده است مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره حقوقی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در تاریخ ۸/۳/۹۸ و اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان در تاریخ ۹/۳/۹۸ ، پاسخی از سوی مراجع مذکور واصل نشده است. /ت
رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
در خصوص شکایت آقای اسفندیار مطهری به طرفیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان به خواسته ابطال بند ۶-۸ ضوابط ارتفاعی طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ ۳/۴/۹۷ موضوع در جلسه مورخ ۶/۵/۹۸ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه مطابق بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی جامع شهر ، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمان در واحد های شهری می باشد و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان از اختیار کمیسیون مقرر در ماده فوق می باشد بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای اختیارات قانونی اشاره شده وضع گردیده و مغایر قانون و خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. فلذا شکایت شاکی مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12202