رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ پیوست ۱۴ جدول نرخ تعرفه خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ پیوست ۱۴ جدول نرخ تعرفه خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۸ پیوست ۱۴ جدول نرخ تعرفه خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد
کلاسه پرونده	ه ع ۹۲/۲۹۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۶۵

بسمه تعالی

دادنامه ۱۶۵ ۹۲/ش/۱۲۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی : آقای سید مهدی طباطبائی (ضیاء الدینی)

طرف شکایت : ۱- شورای اسلامی شهر مشهد ۲- شهرداری مشهد ۳- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد

گردشکار

شاکی اعلام نموده قانون گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۸۷ تکلیف مالیات و عوارض کالاها را مشخص نموده و در ماده ۴۲ بیان داشته مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راه سازی و حسب مورد معادل ۱% قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۱% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود و در تبصره یک همین ماده دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ این وجوه از اشخاصی که قصد نقل و انتقال انواع خودرو را دارند نموده و ماده ۵۰ قانون مالیات بر .... برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات (که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده) توسط شوراهای اسلامی را ممنوع اعلام کرده است و علی فرض قبول اختیار وضع مقام تصویب کننده و خلاف شرع نبودن آن شرط صحت اساسی مصوبه اعلام آن تا ۱۵ بهمن ماه هر سال بوده که انجام نشده و تاریخ ابلاغ درون سازمانی نیز ۱۷/۱/۹۲ بوده است لذا به دلایل ذیل ابطال آن را خواسته ۱- (خلاف شرع) – بر طبق قاعده فقهی لا ضرار که در شریعت ناب اسلامی ضررو اضرار را به هیچ یک از افراد روا نمی دارد مبالغ دریافتی از اشخاصی که قصد خرید تاکسی را دارند در قالب مالیات نقل و انتقال تاکسی به دلیل عدم صلاحیت دریافت وجوه از سوی سازمان فوق خلاف شرع و مصداق بارز اکل مال بباطل می باشد ۲- (خلاف قانون) تکلیف مالیات نقل و انتقال خودرو در قانون مالیات بر ارزش افزوده به ماخذ ۱% مشخص گردیده و قانون فوق صراحتا وضع عوارض اضافی بر این مقدار را توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع نموده است ۳- (خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده) – به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی فقط مجاز به وضع عوارض محلی جدید می باشند و با توجه به اینکه عوارض نقل و انتقال خودرو در قانون مزبور مشخص گردیده لذا موضوع از موارد عوارض محلی خارج می باشد و به تبع آن خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده می باشد لذا چون مصوبه فوق موجبات اضرار بنده و دیگر خریداران را فراهم نموده ابطال و عطف بما سبق شدن آن را دارم . سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی طی لایحه شماره ۵۲۶۸- ۱۰/۶/۹۲ اعلام کرده ۱- آنچه که در ماده ۴۲ قانون مالیات بر .... آمده تحت عنوان مالیات نقل و انتقال خودرو بوده که شامل تمامی خودروهای داخلی و وارداتی اعم از شخصی و عمومی بوده و جزء منابع درآمدی دولت می باشد اما آنچه که سازمان در واگذاری امتیاز تاکسی دریافت می نماید بر خلاف ادعای شاکی تحت عنوان بهای خدمات نقل و انتقال و حق الامتیاز حقوق و پروانه بهره برداری راننده تاکسی است و شاکی با خلط مبحث و یکی نمودن مالیات نقل و انتقال و حق الامتیاز چنین عنوان نموده که چرا باید در دو مرحله مالیات پرداخت نماید و تفاوت فاحشی میان مالیات و حق الامتیاز تاکسی وجود دارد ۲- استناد به قاعده فقهی لاضرر تحت هیچ شرایطی ارتباط با موضوع حاضر نداشته و مصداق ندارد چرا که بر اساس قاعده لاضرر، ضرر در اسلام وجود نداشته و هرگونه ضرری در اسلام منع شده است در حالیکه در موضوع حاضر بر خلاف آنچه که شاکی محترم اخذ وجه توسط سازمان تاکسیرانی را ضرر میداند مبلغ دریافتی صرف امور عام المنفعه و ارائه خدمات به شهروندان و رانندگان تاکسی و در قالب پرداخت وام ، تاسیس تعاونیهای مصرف و غیره بوده و بیش از آنچه ضرر باشد دارای منفعت است ۳- اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز واگذاری تاکسی از رانندگان بر اساس مواد قانونی بوده و در قالب مواد استنادی شاکی نمیباشد تا مشمول زمان مقرر در ماده ۵۰ قانون اخیر الذکر و اعلام عمومی گردد و با توجه به اینکه مصوبه مذکور وفق قانون و آئین نامه فوق الذکر و با رعایت ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراء گردیده تقاضای رد شکایت را نموده است .شورای اسلامی شهر مشهد وفق لایحه شماره ۲۵۲۶- ۹/۶/۹۲ عین همان مطالب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر مشهد را تهیه و ارسال نموده که نیازی به تکرار آن نیست دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در مقام استعلام ریاست محترم دیوان مبنی بر خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبه طی نامه شماره ۵۲۲۰۲- ۱۹/۸/۹۲ اعلام کرده ... موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۸/۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون ، تشخیص امر با آن دیوان محترم است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد ومدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

نظر به اینکه طبق نامه شماره ۵۲۲۰۲ /۳۰/۹۲ – ۱۹/۸/۱۳۹۲ شورای محترم نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشده و با مقررات و قوانین مورد استناد شاکی مغایر نیست لذا به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10373