رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورایعالی معماری و شهرسازی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورایعالی معماری و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورایعالی معماری و شهرسازی
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۱۶۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۶

هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

شاکی دادخواستی به طرفیت شورایعالی معماری و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورایعالی معماری و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۲- طبقه بندی مجموعه های شهری

۳-۲- در صورتی که جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری ، بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور ، یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد ، مجموعه شهری مذکور منطقه کلانشهری نامیده می شود.

تبصره ۱ : ...

تبصره ۲ : شهرهای مرکز مجموعه های بندهای ۲-۲ و ۲-۳ از تاریخ تصویب این مصوبه به عنوان کلان شهر محسوب می شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

خلاصه شکایت شاکی : شاکی در دادخواست خود اجمالا توضیح داده است که مطابق بند (د) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ۲۱/۱۰/۱۳۸۱ تصریح شده که عوارض موضوع بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده ۳ و عوارض موضوع بند (ر) ماده ۴ این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد(۱۵%) کلان شهر (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد ۶۵% سایر شهرها و بیست درصد (۲۰%) دهیاری ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد. بنابراین با توجه به اینکه در قانون مرقوم معیار کلان شهر جمعیت بالاتر از یک میلیون بود در صورتی که در تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه جمعیت شهری بین ۵۰۰ تا یک میلیون نفر نیز به عنوان کلان شهر محسوب شده است و از این جهت مغایر قانون است.

جوابیه طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی برابر جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹/۱۱۶۴/۲ مورخ ۲۳/۶/۹۹ اجمالا پاسخ داده است که :

اولا قانون برنامه سوم توسعه با تصویب برنامه چهارم اعتبار آن خاتمه یافته است.

ثانیا قانون گذار در بند (د) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اساسا در مقام تعریف کلان شهر نبوده است و مراد آن صرفا تعیین مبنا و شاخصی برای تقسیم درآمد حاصل از آن ماده قانونی بوده است. به عبارت روشن تر آوردن قید شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بعد از کلان شهر به منظور تقسیم گروه و دسته کلام شهرها برای تعیین میزان برخورداری آنها از درآمد حاصله است و به این طریق کلان شهرهای با جمعیت کمتر را از شمول این حکم خارج کرده است.

ثالثا برابر ماده ۱ و بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قانونگذار اختیار ارائه تعاریف فنی و تخصصی را به شورایعالی داده است. لذا تبصره بند متنازع فیه نیز به اعتبار این اختیار قانونی تعریف و تصویب گردیده لذا درخواست رد شکایت مورد استدعاست.

رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی فرزند سیاوش به طرفیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال تبصره ۲ از بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورایعالی معماری و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ ۶/۷/۹۹ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه در بند (د) ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه قانونگذار در مقام تقسیم درآمد حاصل از عوارض موضوع بندهای (ب) و (ج) و (د) و عوارض بند (ر) ماده ۴ بر اساس میزان جمعیت بوده و تعریفی از کلان شهرها ارائه نشده است. بنابراین تبصره ۲ از بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ مغایرتی با قانون اعلام شده نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات یا رئیس دیوان ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13503