رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۴۷ مصوبه شورای شهر همدان درخصوص تعرفه عوارض ۱۳۹۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۴۷ مصوبه شورای شهر همدان درخصوص تعرفه عوارض ۱۳۹۱

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تبصره ۳ ماده ۴۷ مصوبه شورای شهر همدان درخصوص تعرفه عوارض ۱۳۹۱
کلاسه پرونده	۹۱/۱۳۳۵
تاریخ رأی	شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۳۸

بسمه تعالی

دادنامه ۲۳۸ ۹۲/ش/۱۳۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : مهدی بختیاری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان

گردشکار

شاکی در شکایت خود بیان کرده است شورای اسلامی شهر همدان به موجب ماده ۴۷ بخش ۵ از فصل ۵ مصوبه تعرفه سال ۱۳۹۱ عوارضی تحت عنوان عوارض درآمد حاصل از خدمات آماده سازی وضع نموده است اخذ اینگونه عوارض مغایر با قانون لغو حق مرغوبیت ، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ بوده و رأی شماره ۳۸۱-۲۶/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی اخذ ارزش افزوده را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی اعلام نموده است مضافا طبق نظریه شورای محترم نگهبان در موارد مشابه خلاف شرع است لذا تقاضای ابطال آن را درخواست کرده است .

شورای محترم نگهبان در نامه شماره ۵۲۵۷۵/۳۰/۹۲ ۲۴/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است هر چند شکایت شاکی از اصل ماده ۴۷ می باشد اما با توجه به استدلالات موجود در شکوائیه در واقع شکایت از تبصره ۳ ماده ۴۷ می باشد و آنچه از این تبصره استنباط می گردد آن است که شهرداری هزینه انجام خدماتی که موجب ارزش افزوده ملک گردیده است را دریافت می نماید بنابراین دریافت هزینه خدمات خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد .

باتوجه به محتویات پرونده طرف شکایت پاسخی نداده است .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره۵۲۵۷۵/۳۰/۹۲ – ۲۴/۹/۱۳۹۲ اعلام کرده است هر چند شکایت شاکی از اصل ماده ۴۷ می باشد اما باتوجه به استدلالات موجود در شکوائیه در واقع شکایت از تبصره ۳ ماده ۴۷ می باشد و آنچه از این تبصره استنباط می گردد آن است که شهرداری هزینه خدماتی که موجب ارزش افزوده ملک گردیده است را دریافت می نماید ، بنابراین دریافت هزینه خدمات خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و باتوجه به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری از جمله وظائف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست ، بنابراین تبصره ۳ ماده۴۷ شورای اسلامی شهر همدان از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10470