رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره ۱۸۵۶-۴ مورخ ۲/۴/۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره ۱۸۵۶-۴ مورخ ۲/۴/۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۲۹۴
تاریخ رأی	دوشنبه
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۷
	v; t; e;

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۲۹۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۷ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷

شاکی :اتحادیه عکاسان و فیلمبردان تهران ، شیراز و مشهد با وکالت آقای رامین کاکاوند

طرف شکایت :ثبت احوال کل کشور و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره ۱۸۵۶-۴ مورخ ۲/۴/۹۵

متن مقرره مورد شکایت

متن توافق نامه مورد شکایت در صفحات ۱ تا ۸ اوراق پرونده موجود است و درخصوص ارائه خدمات مربوطه به صدور کارت هوشمند ملی می باشد. بر اساس این توافق ، اخذ تصویر زنده live در محل ادارات پست و دفاتر پستی انجام می گیرد تا درکارت های هوشمند ملی استفاده شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال توافق نامه شماره ۱۸۵۶/۴ مورخ ۲/۴/۹۵ بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

۱- به موجب ماده ۲ قانون نظام صنفی ، فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از واحدهای صنفی فعالیت دارد و با اخذ مجوز های لازم به ارائه خدمات خود می پردازد. بر اساس ماده ۲۷ این قانون ، محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد ، از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد. در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون فوق الذکر نیز بر لزوم اخذ پروانه برای فعالیت های صنفی اشاره شده است و بر این اساس توافق مورد شکایت که زمینه اشتغال گروهی را به فعالیت عکاسی خارج از ضوابط قانون نظام صنفی فراهم کرده با مواد ۲ ، ۲۷ ، ۹۰ و ۹۱ این قانون مغایرت دارد.

۲- بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۸۷ بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و جلوگیری از اعمال تصدی بخش دولتی تأکید شده و از همین رو ، توافق مورد شکایت که بر مبنای آن فعالیتی خصوصی از حوزه عمل بخش خصوصی خارج می گردد ، مغایر با قانون یاد شده است.

۳-به موجب بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مکلف به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی هستند و در این بند و آیین نامه اجرایی آن اشاره ای به تفویض اختیار انجام این کار به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نشده است. به علاوه در ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت پست ، عرضه خدمات و عملیات پستی به عنوان وظیفه اصلی شرکت پست معرفی شده است و فعالیت و همکاری شرکت پست درانجام خدمات عکاسی برای صدور کارت های ملی هوشمند با وظایف کلی این شرکت و بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم و ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت پست مغایر است. ( البته در ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت پست به وظایف این شرکت اشاره شده است. )

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت به موجب لایحه ای در پاسخ به دادخواست شاکی به موارد زیر استناد کرده است :

۱- توافق شرکت پست و سازمان ثبت احوال کل کشور ، قرار دادی است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده که چون مخالف صریح قانون نمی باشد ، لازم الاجرا است.

۲- تصویر برداری liveکه به موجب این توافق انجام آن به دفاتر پیشخوان دولت و شرکت پست واگذار شده ، از مصادیق فعالیت های صنفی موضوع ماده ۲ قانون نظام صنفی نیست. زیرا صنف در مورد هر شغل زمانی مشمول عنوان فعالیت صنفی است که موارد و مصادیق متعددی داشته باشد. در حالی که تصویر برداری live مورد مشابهی در جامعه ندارد. ضمن آنکه فعالیت صنفی باید به ارائه محصول به مصرف کننده منجر شود.در حالی که در این مورد محصولی به طور مستقیم به افراد ارائه نمی گردد و به اداره ثبت احوال ارسال می شود.

۳- فعالیت تصویر برداری live درفرآیند صدور کارت ملی هوشمند مشمول ماده ۲۷ قانون نظام صنفی نیز نمی باشد . زیرا بر خلاف اصناف مشمول این ماده ، تصویر برداری liveقائم به محل و مکان خاصی نیست تا امکان پلمپ آن وجود داشته باشد و از سوی دیگر مستلزم کسب مهارت و تخصص حرفه ای خاصی نیست تا مرجعی برای صدور پروانه انجام آن وجود داشته باشد.

۴- صدور کارت ملی هوشمند به موجب قانون در زمره وظایف اداره ثبت احوال است و شرکت پست هم با توجه به شرح وظایف قانونی و نرخ های مصوب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عملیات اجرایی آن را به نیابت از سازمان ثبت احوال در سطح دفاتر خود و دفاتر پیشخوان انجام می دهد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور ( سازمان ثبت احوال ) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد ، ازدواج ، طلاق ، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی ( امضاء الکترونیکی ) و سایر کاربردها باشد ، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین نامه اجرایی این بند شامل زمان بندی ، مصادیق ، موارد شمول ، سطح دسترسی ، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. و به موجب توافق نامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کل کشور به شماره ۱۸۵۶–۴ مورخ ۲/۴/۹۵ تصویر برداری به صورت زنده ( live) در محل دفاتر منتخب پستی فعالیت صنفی نبوده تا مشمول قانون نظام صنفی قرار گیرد. نظر به این اقدام مذکور که برای تسهیل و تسریع در مراحل فرآیند صدور کارت ملی هوشمند و جلوگیری از جعل انجام گرفته است ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11313