رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل.

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل.
کلاسه پرونده	ه ع / ۹۸۰۳۷۶۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰
	v; t; e;

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده:ه ع / ۹۸۰۳۷۶۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰ تاریخ: ۷/۷/۹۹

شاکی:سعید کنعانی

طرف شکایت:اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل.

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به خواسته ابطال جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد: ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ .

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. طبق مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار و ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حق سنوات بر اساس آخرین مزد و آخرین حقوق پرداخت می گردد و رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸) نیز این مبلغ را منصرف از مزد ثابت تلقی کرده است.

چون ماده ۳۵ قانون کار، مزد را مجموع دریافتی های کارگر دانسته و ماده ۳۷ (بند ب) نیز مزدی که در مقاطع ماهانه پرداخت شود را حقوق نامیده است. بنابراین مزد ثابت، حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایای ثابت و مستمر از اجزای حقوق می باشند، که باید به عنوان حق سنوات پرداخت شوند.

۳. طبق رأی هیأت عمومی به شماره ۱۱۷۲ (۱۷/۱۱/۱۳۹۶)، حقوق، معنای اعمی داشته و مزد ثابت فقط دربرگیرنده قسمتی از حقوق است.

در سال ۱۳۹۸، حداقل مزد ثابت روزانه ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است. همچنین:

حداقل مزد ثابت (مبنا) ماهیانه: ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ ریال

بن کارگری: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

حق مسکن: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حداقل حقوق ماهیانه: ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال

بنابراین از آنجا که بخشنامه مورد نظر، حق سنوات را به جای حقوق ماهیانه (۱۸,۰۶۸,۸۱۰) ، با مزد ثابت (۱۵,۱۶۸,۸۱۰) محاسبه کرده است، مغایر ماده ۲۴ قانون کار بوده و مستحق ابطال می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره صادره/۲۹۵۵۱ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۸ طور خلاصه توضیح داده است که :

ایراد شکلی:جدول مورد شکایت، صرفا خلاصه ای از اعداد و ارقام بخشنامه مزد مصوب شورای عالی کار و هیأت وزیران در چند سال اخیر را نشان می دهد و قاعده حقوقی ای که ایجاد حق و تکلیف کند، نمی باشد.

دفاعیات: ۱. تعاریفی از برخی از اصطلاحات ارائه می شود:

مزد: کلیه پرداختی هایی که در مقابل ساعات کار، به کارگر پرداخت می شود. اما دارای دو معنای عام و خاص می باشد:

مزد (به معنای خاص): (مستفاد از مواد ۳۵، ۳۶ و تبصره های ۱ و ۳ آن از قانون کار) مجموع مزد شغل (وجوهی که در مقابل انجام کار پرداخت می شود) و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۶). برای مثال، طبق ماده ۴۴ قانون کار که طبق آن، چنانچه کارگر به کارفرما مدیون باشد، تنها مازاد بر حداقل مزد قابل توقیف است و در اینجا معنای خاص مزد مورد نظر است.

مزد (به معنای عام): همان حق السعی است و عبارت از کلیه دریافتی های قانونی کارگر است.

حال چنانچه معنای عام مزد را در نظر بگیریم، در واقع آن را حق السعی نامیده ایم؛ حال آنکه حق السعی، مفهومی فراتر از حقوق دارد. همچنین با توجه به ماده ۲۴ قانون کار، مأخذ حق سنوات، همان مزد یا حقوق به معنای خاص می باشد. همچنین مطابق مواد ۲۴، ۳۱، ۳۵ و ۳۷ (بند ب) قانون کار و ماده ۴۱ (تبصره ۴) قانون رفع موانع تولید و رأی هیأت عمومی به شماره ۱۸۶ (۱۷/۲/۱۳۹۸)، مأخذ محاسبه حق سنوات، مزد یا حقوق به معنای خاص است. در صورتی که مزد به معنای عام در این موارد مورد پذیرش قرار گیرد، آنگاه باید کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه نیز مانند کمک هزینه مسکن و بن کارگری مأخذ محاسبه حق سنوات قرار گیرند (چون این موارد، در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند).

پرونده شماره ه ع/۹۸۰۳۷۶۴ مبنی بر درخواست ابطال بخش مربوط به میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ از جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه اولا طبق ارقام مندرج در جدول مورد شکایت، میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد، دقیقا منطبق بر میزان حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) می باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)، مأخذ محاسبه سنوات خدمت، حقوق و مزد ماهیانه می باشد، بنابراین مبلغ مندرج در جدول مغایرتی با قوانین ندارد.

ثانیا مبلغ مورد شکایت صرفا به حداقل مبلغ سنوات خدمت قابل پرداخت ، برای یک سال اشتغال اشاره نموده است و بیانگر این موضوع است که امکان تعیین سنوات خدمت کمتر از میزان مذکور وجود ندارد و این حکم نافی پرداخت حقوق بیش از میزان مذکور در جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل نمی باشد؛ لذا با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۸ (مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸) که بیان می کند ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است نیز مغایرتی ندارد.

بنا به مراتب فوق، آن بخش از جدول حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که مفید میزان سنوات خدمت یک سال با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ می باشد، به اتفاق آرای اعضای هیأت، خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13468