رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور شماره ۹۱/۴۰۰/۵۸۰۴۶ مورخ ۲۱/۹/۹۱ معاون وزیر راه و شهرسازی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور شماره ۹۱/۴۰۰/۵۸۰۴۶ مورخ ۲۱/۹/۹۱ معاون وزیر راه و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستور شماره ۹۱/۴۰۰/۵۸۰۴۶ مورخ ۲۱/۹/۹۱ معاون وزیر راه و شهرسازی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۶۳ و ه ع ۹۲/۶۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۸۹

بسمه تعالی

دادنامه : ۸۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : آقایان ۱ پژمان پورحبیب یکتا شارمی ۲ سید رضا مطلبی

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکیان در دادخواست تقدیمی به دیوان که تحت کلاسه مستقل ۹۲/۶۳/ ه ع و ۹۲/۶۴/ ه ع ثبت شده بیان داشته اند دستور معاون وزیر شهرسازی مبنی بر اینکه اعتبار نامه تمام اعضای اصلی سازمان نظام مهندسی گیلان صادر و فقط یک نفر عضو اصلی به دلیل بررسی مجدد و انطباق با قانون صادر نگردیده است . فلذا تشکیل جلسه هیأت مدیره و تعیین هیأت رئیسه بدون حضور نفر آخر به شرط حضور و حصول اکثریت در جلسه تعیین هیأت رئیسه بلامانع است شایسته است تشکیل جلسه و نحوه انتخاب هیأت رئیسه به دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی برسد مخالف ماده ۱۲ قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و تبصره ذیل آن می باشد علاوه بر آن این دستور ضمن مخالفت با قانون با مواد ۶۰ و ۶۱ و ۷۱ و ۱۲۳ آیین نامه اجرائی قانون مذکور نیز در تغایر و تخالف است و لذا تقاضای ابطال دستور وزیر راه و شهرسازی را از هیأت عمومی دیوان می نماید که موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به هیأت تخصصی ارجاع می شود .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مشتکی عنه برغم ابلاغ و انقضاء فرجه قانونی تعیین شده دفاعی به عمل نیاورده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

قطع نظر از اینکه مشتکی عنه در قبال خواسته شاکیان دفاعی به عمل نیاورده است از آنجائیکه دستور مورد اعتراض واجد قاعده آمره عام الشمول متضمن سلب حق یا ایجاد حق نبوده تا در دائره شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرار گیرد و چنانچه این دستور که وضعیت اعتبار نامه اعضاء را بیان می دارد مخالف قانون استنادی تشخیص داده شود نیز شعبه دیوان بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال است علاوه بر آن شاکی دستور وزیر راه و شهرسازی را با مواد ۶۰ و ۶۱ و ۷۱ و ۱۲۳ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی اعلام داشته که تطبیق دستور با آیین نامه نیز طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان در صلاحیت هیأت عمومی نبوده و بصورت موردی قابل رسیدگی در شعب دیوان است .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمدرضا دلاوری

موضوع در جلسه مورخ ۲۱ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

اعضاء هیأت به اکثریت مطلق آراء عقیده دارند

از آنجائیکه طبق ماده ۱۲ قانون دیوان شاکی صرفا مجاز است مخالفت مصوبه را با قانون اعلام نماید و شاکی مخالفت دستور اداری مخالف با آئین نامه را اعلام نموده و این مخالفت از موارد قابل طرح در هیأت عمومی و در خور ابطال

نمی باشد و به لحاظ عدم اعلام دستور با قوانین موضوعه و از جهت عدم خروج دستور با حدود اختیارات قانونی نیز دلیلی اقامه و ابراز نشده است لذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . مستندا به بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10107