رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۰ از جدول مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ (آموزشی به مسکونی)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۱۰ از جدول مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ (آموزشی به مسکونی)
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ردیف ۱۰ از جدول مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ (آموزشی به مسکونی) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۰۶۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۰۶۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۰۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۷
شاکی : آقای رامین دریایی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر آباده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۱۰ از جدول مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ (آموزشی به مسکونی)
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- تغییر کاربری اراضی در محدوده خدمات شهرها صرفا در صلاحیت انحصاری شهرداری نیست و از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری است و در مقررات مزبور ، الزامی برای افراد نسبت به واگذاری قسمتی از ملک یا بهای آن در تغییر کاربری وجود ندارد.
۲- الزام شهرداری به واگذاری رایگان ۳۵ برابر قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین در قالب توافقنامه مغایر ماده ۱۹۰ قانون مدنی (قصد و رضای متعاملین) می باشد.
۳- الزام افراد به کاری می بایست منبعث از قانون باشد و شهرداری آباده اختیاری جهت سلب حقوق مالکانه و ایجاد محدودیت در قلمرو آن ندارد.
۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه های شماره ۳۸۷ و ۳۸۶ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۸ ، ۲۱۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ ، ۱۹۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ ، ۹۶۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و ۳۱۶ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ مبادرت به ابطال مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص موضوع خواسته کرده است. اما مفاد این دادنامه ها در تصویب مصوبه معترض عنه رعایت نشده است.
در خصوص مغایرت مصوبه مزبور با شرع از حیث نقض اصل فقهی – شرعی تسلیط نیز مطالبی بیان شده است که به جهت تطابق استدلال با مفهوم حقوق مالکانه از بیان آن اجتناب شده است.
- متن مقرره مورد شکایت :
ردیف
شرح عوارض سال ۱۳۹۴
مصوب سال ۱۳۹۳
پیشنهادی سال ۱۳۹۴
توضیحات
۱۰
آموزشی به مسکونی
S × p ۳۵
S × p ۳۵
قیمت منطقه بندی = p - مساحت باقیمانده = s
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
رییس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- مستند قانونی وضع مصوبه مورد اعتراض ، مقررات بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۲ قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد.
۲- پرداخت عوارض مورد اعتراض بر مبنای تراضی طرفین به منظور حفظ منافع عمومی و حقوق شهرداری وضع گردیده اما مالک تاکنون بدهی را به صورت کامل پرداخت نکرده و پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح می باشد.
۳- ملک مورد ادعا به دلیل قرار گرفتن در بر شوارع و طرحهای توسعه شهری و عمرانی چند صد میلیون ارزشمند شده که عوارض مذکور بابت ارزش افزوده از مالک اخذ می گردد.
۴- طبق بند ۱ صورتجلسه پیوست لایحه تقدیمی ، مصوبه مورد اعتراض مربوط به کلیه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ می باشد که به تایید استانداری فارس رسیده و صرفا در خصوص موضوع مورد اعتراض نمی باشد.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد مصوبه مورد شکایت ، جعل عوارض می باشد و در صورتی که موجب اجحاف نباشد ، خلاف شرع نیست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف ۱۰ از جدول مصوبه شماره ۱۲۳ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر آباده با موضوع تغییر کاربری آموزشی به مسکونی برای سال ۹۴ ، مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نیست و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11685