رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۱۷۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۱۷۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸

شاکی : آقای شهرام خضوعی فرزند غلام علی

طرف شکایت : شهرداری بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بناب به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۹۵-۹۶ شورای اسلامی شهر بناب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده۱۴ - عوارض ابقای ساختمان

( شامل کلیه اعیانی های مازاد بر پروانه و بدون پروانه ابقاء شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری واقع در محدوده و حریم )

بناهایی که بدون پروانه و بعد از سال ۱۳۶۶ یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند.

مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود کلیه عوارض متعلقه علاوه بر جرایم طبق مفاد این تعرفه وصول خواهد شد. لازم به توضیح اینکه در صورت انشاء رأی براساس تبصره ۵ ماده صد با مد نظر قرار دادن رأی شماره ۱۴۸۱- ۱۴۷۷ هیأت دیوان عدالت اداری عوارض کسری پارکینگ اخذ نخواهد شد.

تبصره ۱: کلیه عوارضات متعلقه علاوه بر جرایم ماده صد با توجه به دادنامه شماره ۴۸- ۳/۲/۸۵ و ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض متعلقه مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده بر مبنای سال مراجعه وصول خواهد شد.

تبصره ۲: کلیه پرونده هایی که به واحد اجرائیات یا درآمد جهت وصول عوارضات ارسال می گردد مبلغی که توسط شهرداری جهت کارشناسی به کارشناسان مربوطه پرداخت گردیده است قابل وصول می باشد و باید به عوارض مربوطه اضافه گردد.

تبصره ۳: جریمه ها و تخلفات ساختمان ، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نمی باشد. (نظریه شماره ۵۴۷/۷ مورخه ۹/۳/۱۳۷۱).

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

با عنایت به اینکه در خصوص تخلفات ساختمان به موجب تبصره های ماده صد قانون شهرداری تعیین تکلیف شده متأسفانه شورای اسلامی شهر بناب به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض نموده که خارج از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رأی شماره ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۹۳ و ۷۳۹ مورخ ۲/۸/۹۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره ۹۸۰۶ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

با عنایت به اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانونی و موافق با موازین قانون تشخیص داده شده است لذا ادعای غیر قانونی و غیر شرعی بودن مصوبه موضوع شکایت از سوی شاکی وارد نمی باشد. /۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین ماده ۱۴ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری بناب تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از مصوبات شورای اسلامی شهر بناب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12757