رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی بند د ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم مصوب هیات وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی بند د ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم مصوب هیات وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۴۷۶
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۷۹
	v; t; e;

بسمه تعالی*

دادنامه :۷۹

مرجع رسیدگی : هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی

شاکی : محمد علی فلاح تفتی

طرف شکایت : هیأت وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

قید (( بجز مطب )) در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند ( د ) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، با تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مذکور مغایرت دارد چه اینکه ممنوعیت مقرر در این تبصره ، مطب پزشکان را نیز شامل می شود و مستثنا کردن مطب در ماده ۱۸ آئین نامه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می باشد .

تبصره ماده۱۹ آئین نامه فوق نیز به جهت اینکه مطب های خصوصی پزشکان را موسسه ای دولتی محسوب کرده است، تبعیض ناروا و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین آئین نامه است .

درخواست ابطال از زمان تصویب مطرح شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معنای عرفی (( مراکز تشخیص ، آموزشی و درمانی و خیریه )) منصرف از مطب های خصوصی بوده و صرفا به موسسات آموزشی درمانی اطلاق می گردد و ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم در مقام رفع ابهام از عبارت مذکور، قید بجز مطب را تصریح نموده است . ضمنا این ابهام در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز مشهود بود و رئیس مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان که عبارت مذکور را اعم از مطب داشته است اظهار داشته است که مطب را شامل نمی شود . در مورد تبصره ماده۱۹ نیز لازم به ذکر است که مطب های مذکور ماهیت خصوصی داشته و دلیلی بر دولتی محسوب شدن آنها وجود ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش :

بر خلاف ادعاهای طرف شکایت ، معنای عرفی مراکز درمانی مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مطب های خصوصی را هم شامل می شود و منحصرکردن (( مراکز تشخیص آموزشی ، درمانی و خیریه)) به موسسات آموزشی درمانی خلاف منطوق قانون می باشد ، ضمنا مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی نه تنها موید مستثنا شدن مطب های پزشکان نمی باشد بلکه بیشتر مثبت شمول آنها می باشد فلذا ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مورد شکایت و به تبع آن تبصره ماده ۱۹ آن مغایر قانون و قابل ابطال می باشد.

تهیه کننده گزارش :

رفیعی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداریمطرح ، و با توجه به اینکه نظر بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی به رد شکایت می باشد بشرح آتی اقدام به صدور رأی می شود .

رأی هیأت تخصصی*

درخصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال ماده ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی بند ( د) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع مصوبه شماره ۱۸۹۸۳/ت ۴۸۹۳۲ ه - ۳/۲/۹۲ هیات وزیران با عنایت به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ذیل بند ( د) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، فعالیت پزشکان رسمی و پیمانی مراکز آموزشی ، درمانی دولتی با عمومی غیر دولتی درمراکز تشخیص آموزش درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه ممنوع گردیده است حال آنکه مطب نوعی خاص از مرکز درمانی است که هرگاه قانونگذار درمقام وضع قاعده برای آن بوده ، عنوان مطب را مورد تصریح قرارداده است که از جمله آن موارد ، قانون اجازه تأسیس مطب مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ می باشد و کمااینکه موسسات پزشکی نیز بعضا نوعی از مراکز درمانی هستند که در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ نام برده شده و مطب جزء آنان نمی باشد مراکز درمانی براساس قانون اخیر الذکر و سایر آئین نامه های مربوط از وزارت بهداشت پروانه تأسیس و فعالیت می گیرند حال آنکه صدور پروانه تأسیس مطب با عنوان خاص حسب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ با سازمان مذکور می باشد با این اوصاف چنانچه قانونگذار در مقام حاکمیت و تسری ممنوعیت موضوع صدر تبصره ۲ ذیل بند (د) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم به مطب می بود مطابق روال به آن تصریح می نمود لذا باتوجه به مراتب و اینکه محدودیت وممنوعیت اشتغال در مطب نیاز به حکم صریح قانونگذار دارد و در تبصره قانونی مورد استناد شاکی این تصریح وجود ندارد ، در نتیجه ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی بند ( د) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۱۸۹۸۳ / ت ۴۸۹۳۳ ه مورخه ۳/۲/۹۲ هیات وزیران که مطب را از موارد غیر مجاز برای فعالیت پزشکان تمام وقت جغرافیائی استثناء نموده مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد هم چنین تبصره ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی که مطب های طرف قرارداد بیمه های سلامت که تعرفه دولتی را رعایت می کنند به منظور اعمال حمایت های قانونی به منزله کلینیک ویژه قلمداد نموده مغایر حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد لذا در مجموع رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد . این رأی وفق ماده ۸۴ ق . ت و آ . د دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد /ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10301