رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره ۱۲۱۱ مورخه ۳/۷/۷۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره ۱۲۱۱ مورخه ۳/۷/۷۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره ۱۲۱۱ مورخه ۳/۷/۷۹
کلاسه پرونده	ه ع / ۸۹ / ۳۳۹
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۲۴ تاریخ صدور : ۱۰/۳/۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : شورای اسلامی شهر درجزین با نمایندگی آقایان علیرضا برهانی ، حسین کاشفی و علی بابا صفایی

طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر مهدیشهر ، استانداری سمنان ، وزارت کشور

تاریخ ارجاع به هیأت : ۲۷/۱/۹۳

گردشکار

شکات در شرح شکایت خود اعلام داشته اند که شهرداری و شورای شهر مهدیشهر استان سمنان در سال ۱۳۷۹ بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداریها و بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اقدام به تعیین حدود حریم شهر مهدیشهر نموده اند که این حد و حریم کاملا داخل شهر درجزین گردیده و این تصمیم به تأیید استانداری و وزارت کشور رسیده در حالیکه اسناد و مدارک مالکیت زمین های اطراف و دلائل و امارات دیگر همگی بیانگر این است که بسیاری از زمینها و مناطق مختلف بصورت غیر قانونی در حریم شهر مهدیشهر محاسبه و به مراجع ذیربط اعلام شده است .

شاکی ادامه داده که با توجه به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر ، روستا ، شهرک و نحوه تعیین آنها که حریم شهر را اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد دانسته و ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ادغام و غیره را بنا به پیشنهاد وزارت کشور هیأت وزیران دانسته اقدام شورای شهر مهدیشهر در الحاق اراضی شهر درجزین به شهر مهدیشهر خلاف قانون می باشد و در این خصوص تصویبنامه به هیأت دولت به شماره ۱۶۰۰۳۶/ ت ۳۸۰۲۸ ک ۲/۱۰/۱۳۸۶ مناطق و اماکن زیر مجموعه درجزین را مشروحا تعیین نمود که بسیاری از این مناطق در مصوبه موضوع شکایت در حریم اعلامی مهدیشهر قرار گرفته که دلیل غیر قانونی بودن تصمیم مزبور می باشد و در نهایت تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را نموده اند .

لوایح دفاعیه طرف شکایت :

استانداری سمنان در لایحه خود اعلام نموده که حریم شهر مهدیشهر در سال ۱۳۷۹ مصوب شده که در آن زمان درجزین به عنوان روستا مطرح و در سال ۱۳۸۶ بعنوان شهر معین شده اند در زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در سال ۱۳۸۶ که در جزین به عنوان شهر مطرح شده حریم شهر مهدیشهر نیز احتیاج به بازنگری دارد مرجع مزبور اضافه می نماید که بسیاری از شهرهای استان سمنان همین وضعیت را دارند که احتیاج به بازنگری دارند و در حال حاضر مطالعات طرح جامع شهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین هم اکنون در دست تهیه است در نهایت تصویب خواهد شد تا زمانی که خطوط مربوط به حریم شهر مهدیشهر معین و مصوب نشده حریم قبلی مجری است .

وزارت کشور نیز در لایحه ای که مفادا مشابه لایحه استانداری می باشد اظهار نمود که مصوبه مذکور در سال ۷۹ تصویب شده در زمانی که درجزین به عنوان روستا و بخشی از شهر مهدیشهر به حساب می آمده و اضافه نموده که استناد شاکی به ماده ۹۹ قانون شهرداریها و ماده ۲ قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب ۸۴ مغالطه ای آشکار است چون مصوبه موضوع شکایت در زمان خود نافذ و مطابق قانون تصویب شده و ایرادی بر آن نمی باشد شورای شهر مهدیشهر نیز با ارسال نامه تصویر پاسخ شهرداری مهدیشهر به وزارت کشور را ارسال نموده که مفاد آن همان پاسخ وزارت کشور به دیوان می باشد مجددا اعضای شورای شهر درجزین لایحه ای ارسال نموده که همان مطالب پیش گفته را مطرح نموده اند پرونده حکایت دیگری ندارد .

نظریه تهیه کننده گزارش

نظر به این که حریم شهرستان مهدیشهر در سال ۱۳۷۹ یعنی در زمانی که درجزین روستا بوده و در اجرای بند یک ماده ۹۹ قانون شهرداری ها تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر و مقامات استان سمنان رسیده و برابر بند م ماده مرقوم به تأیید وزیر وقت کشور نیز رسیده است و پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است از طرفی تداخلی با حریم درجزین که به موجب تصویب نامه مورخ ۲/۱۰/۸۶ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت به عنوان یکی از دهستان های شهرستان مهدیشهر معرفی گردیده نیز ندارد علی هذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون فوق و نیز قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام های تصویب کننده نیز تلقی نمی گردد بنابراین عقیده به رد شکایت مطروحه دارم .

امضاء تهیه کننده گزارش : محمد ساریخانی

موضوع در جلسه مورخ ۳ / ۳ / ۹۳ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت شورای شهر درجزین نسبت به مصوبه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۳/۷/۷۹ با توجه به مدارک و محتویات پرونده به لحاظ این که در تاریخ تصویب مصوبه درجزین از روستاهای متعلق به محدوده شهر مهدی شهر بوده است اتخاذ تصمیم به شرح مصوبه مخالفت با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز محسوب نمی گردد لذا با تأیید اظهار نظر گزارش دهنده رأی برد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10041