رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه سال ۹۰ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات موضوع ردیف ۲۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه سال ۹۰ شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات موضوع ردیف ۲۸
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۰/۱۳۱۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۹۳
	v; t; e;

دادنامه : ۳۹۳ تاریخ صدور ۹/۱۲/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : حامد دهقان

طرف شکایت : شهرداری یزد – شورای اسلامی شهر یزد

گردشکار:

شاکی اعلام داشته که برابر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۱ – ۷/۶/۹۰ اخد عوارض انواع تابلو در کلیه نقاط شهر از طرف شهرداری مغایر با حکم مقنن و ممنوع می باشد که متاسفانه علیرغم انتشار رأی موصوف در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۳۸۴ – ۲۹/۶/۹۰ و ارائه یک نسخه آن به شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد با این بهانه که رأی مذکور برای شهر گرگان صادر گردیده است و برای سایر شهرها لازم الاجرا نمی باشد اقدام به دریافت عوارض از شهروندان می نماید با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع ردیف ۲۸ تعرفه عوارض شهرداری یزد مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شهرداری در مقام پاسخ شکایت شاکی به موجب لایحه شماره ۵۲۵ – ۲۷/۳/۹۱ اعلام داشته است ۱- طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها معابر سطح شهر اعم از خیابان ، میادین ، پیاده رو ها ، پله های هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده ملک شهرداری است ۲ – بر کسی پوشیده نیست که نصب تابلو یا پلاکارد و هر نوشته ای بر روی دیوار و ساختمان های مجاور خیابان و معابر عمومی در صورت مجانی بودن و بدون هر نوع محدودیتی علاوه بر اینکه نوعی تجاوز به حقوق شهروندان می باشد و چه منظره عمومی شهر را نازیبا می گرداند .

۳- تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۶ اختیار وضع عوارض محلی را به شورای شهر داده است و بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شورای اسلامی شهر اختیار تصویب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداری را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش

نظر به اینکه هرچند مطابق بند۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است و به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شورای اسلامی شهر و بخش اجازه داده شده جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد وضع عوارض محلی نماید . لیکن چون به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۰۶ – ۴۰۷ – ۳/۶/۸۷ و ۲۴۱ – ۷/۶/۹۰ تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور می باشد و الزاما متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست بدین لحاظ مصوبه معترض عنه مغایر با مقررات مذکور و مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل ابطال بنظر می رسد .

تهیه کننده گزارش :

پیرزاده

نظریه هیات تخصصی

الف : نظریه اکثریت :

با توجه به مفاد رأی شماره ۵۵۱ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی و به دلائل مندرج در آن بند یک ردیف ۲۸ و ذیل بند ۴ ردیف ۲۸ در خصوص اخذ ۱۵ درصد اضافی ، بند ۱۳-۲۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و قابل ابطال است .

نظریه اقلیت

باتوجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۱ بندهای مذکور مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست .

ب: نظریه اتفاقی :

باتوجه به مفاد رأی هیات عمومی مذکور بند ۱۲ – ۲۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است . با توجه به مفاد رأی شماره ۵۵۱ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ ردیف ۲۸ و آن قسمت از ردیفهای سوم و چهارم مبنی بر جمع آوری تابلو ها و اخذ هزینه های آن ، بندهای ۱ – ۲۸ لغایت ۱۱- ۲۸ از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰

کدمنبع: 10611