رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۵۷۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۲

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۵۷۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۲ تاریخ : ۱۱/۱۰/۹۷

شاکی :آقای شعبانعلی قنبری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ آن : برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره ۱ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

بر همین اساس، با توجه به اینکه تکلیف دریافت مالیات از کسبه آهن فروش در قانون مشخص شده، وضع مصوبه مورد شکایت که مجوز دریافت عوارض کسب و پیشه از این صنف را صادر کرده مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج است.

۲. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۳۱۱-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و در مقام رسیدگی به شکایتی که از سوی جامعه هتلداران استان گیلان مطرح شده؛ تعرفه عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر رشت را در موضوعی مشابه ابطال کرده و مصوبه مورد شکایت در این پرونده نیز به لحاظ تشابه موضوع، مغایر با مفاد رأی فوق الذکر می باشد.

• متن مقرره مورد شکایت :

به شهرداری کرج اجازه داده می شود به استناد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به شرح جدول نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه اقدام نماید :

الف) محاسبه عوارض کسب و پیشه برابر فرمول می باشد.

M = عوارض سالیانه

P = قیمت منطقه بندی

S = مساحت واحد کسب و پیشه

(عوارض سالیانه اماکن تجاری = یک درصد قیمت منطقه بندی × متراژ تجاری × ۱۲ ماه)

تبصره ۱ : چنانچه مساحت واحد تا ۵۰ متر مربع باشد، با یک درصد قیمت منطقه بندی محاسبه می شود.

مازاد ۵۰ متر مربع ۵/۰ درصد قیمت منطقه بندی محاسبه می شود.

تبصره ۲ : حداکثر قیمت منطقه بندی دویست هزار ریال محاسبه می گردد.

تبصره ۳ : عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، مشاورین املاک و نمایشگاه اتومبیل ۳۰ درصد اضافه می شود.

ب) ضمنا عوارض کسب و پیشه پاساژها نیز به شرح ذیل :

-واحدهای موجود در طبقه همکف پاساژ مطابق بر همان خیابان محاسبه می شود.

- واحدهای موجود در زیرمین پاساژ ۷۰% عوارض همکف محاسبه می شود.

-واحدهای موجود در طبقه اول پاساژ ۵۰% عوارض همکف محاسبه می شود.

- واحدهای موجود در طبقه دوم پاساژ ۴۰% عوارض همکف محاسبه می شود.

- واحدهای موجود در طبقه سوم به بالا پاساژ تا ۳۰% عوارض همکف محاسبه می شود.

تبصره : عوارض فوق در طبقات در صورتی است که فاقد پله برقی باشند و در صورت داشتن پله برقی مطابق طبقه همکف محاسبه می گردد.

ج) عوارض حق صدور پروانه کسب نیز به شرح ذیل :

- عوارض حق صدور پروانه کسب برای مرحله اول ۴ برابر عوارض یکساله کسب و پیشه دریافت می گردد.

- عوارض حق صدور پروانه کسب مجدد برای مرحله دوم ۲ برابر عوارض یکساله کسب و پیشه دریافت می گردد که در کمیسیون با هر سه ردیف الف، ب و ج به همراه تباصر آن موافقت گردید. موضوع در یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ مطرح و کل بند فوق با تمامی تباصر با اکثریت آراء به تصویب رسید.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل حقوقی شهرداری کرج به موجب لایحه شماره ۲۲۴۹۲/۹۳ مورخ ۵/۳/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. شاکی به ادعای نمایندگی از اتحادیه آهن فروشان کرج مبادرت به طرح دعوی نموده، در حالیکه هیچگونه مدرکی جهت اثبات این ادعا ارائه نشده است.

۲. براساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال اقدام نمایند.

۳. در دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹ مورخ ۵/۷/۱۳۷۴ وزیر محترم کشور خطاب به استانداران کل کشور تصریح شده است که یک درصد عوارض قطعی شده مشمول مالیات از کلیه صنوف براساس موافقت مقام محترم ریاست جمهوری و در اجرای مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان عوارض اخذ گردد.

۴. اخذ عوارض مذکور شامل کلیه صنوف اعم از مشمولین قانون نظام صنفی یا قوانین خاص و همچنین صاحبان حرف و پیشه و حتی مشاغل خدماتی می گردد.

۵. بدوا عوارض سالیانه اصناف و مشاغل، برابر عوارض مندرج در تعرفه های عوارض تنفیذی و تصویبی موجود در شهرداریها به عنوان حداقل عوارض سالیانه و به صورت علی الحساب وصول و مابه التفاوت عوارض نیز پس از معین شدن رقم یک درصد درآمد قطعی واحد صنفی مربوطه، محاسبه و وصول می گردد.

۶. با توجه به قوانین و دستورالعملهای فوق لذا مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۵/۳/ش مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج دائر بر اخد عوارض از کلیه صنوف وضع و با توجه به عمومیت عوارض مذکور شامل کلیه صنوف می گردد که آهن فروشان نیز جزئی از صنوف مذکور می باشند.

۷. از طرفی واحدهای صنفی مربوطه صرفا مأمور وصول و ایصال بوده، بدین توضیح که باید عوارض مذکور را از خریدار دریافت و به شهرداری پرداخت نمایند.

۸. خواسته شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ بوده، در حالی که شماره مندرج در ستون خواسته مربوط به نامه ابلاغ مصوبات توسط شورای شهر به شهرداری بوده و شماره مذکور ارتباطی با مصوبات مربوطه ندارد.

۹. شاکی به رأی شماره ۱۳۱۱-۱۸/۱۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است. در حالی که رأی مذکور درخصوص هتلداران صادر و هیچگونه ارتباطی با صنف آهن فروشان ندارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نیز تأکید شده است. بنابراین مصوبه شماره ۸۰۲۱/۸۸/۳۵ مورخ ۵/۲/۸۸ تحت عنوان محاسبه عوارض کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11730