رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۴۸۸/ش/قم مورخه ۱۴/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر قم

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۳۴۸۸/ش/قم مورخه ۱۴/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر قم

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه ۳۴۸۸/ش/قم مورخه ۱۴/۱۱/۸۲ شورای اسلامی شهر قم
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۲۱۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۵۰

شماره دادنامه :۳۵۰ تاریخ صدور ۱۳/۱۰/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : ۱- سید فواد سروش نیا ۲- عبداله حیدری به وکالت از بانک تجارت استان قم

طرف شکایت : شهرداری قم – شورای اسلامی شهر قم

گردشکار:

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته شورای اسلامی شهر قم به استناد مصوبه شماره ۳۴۸۸/ش/قم – ۱۴/۱۲/۸۲ ( بندهای ۱-۱۶ و ۲-۱۶ از ماده ۱۶ مصوبه و بندهای الف – ۱ و الف -۲) اقدام به اخذ عوارض از بانکها عموما و بانک تجارت قم با عنوان عوارض تابلو نموده و بدون دلیل و منطقی موجه تابلوهای به مساحت بیش از ۲*۱ را مشمول اخذ عوارضی قرار داده که این مصوبه باتوجه به اینکه تابلوهای نصب شده صرفا جهت معرفی بانک ها می باشد و معرف هیچ گونه فعالیت تجاری یا تبلیغی نبوده خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورا بوده ضمن اینکه مصوبه اعلام شده خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ – ۴۰۷ مورخه ۳/۶/۱۳۸۸ صادر گردیده ...

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

شورای اسلامی شهر قم طی لایحه تقدیمی شماره ۳۶۷/د/ش /قم مورخه ۲۱/۱۰/۸۹ اعلام داشته به موجب ماده ۱۹ مصوبه مورد خواسته ابطال ، تابلوها به دو دسته تقسیم گردیدند :

۱- تابلوهای معرف کاربری که عبارت از تابلویی است که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویر فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان می باشد .

۲- تابلوهای تبلیغاتی به تابلوهایی اطلاق می گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ کننده یک محصول یا علامت تجاری مکان می باشد .

۳- به موجب مصوبه اعلام شده برای هر یک از این ۲ گروه عوارض جداگانه تعیین شده و تابلوی بانکها به عنوان معرف کاربری تلقی گردیده که مشمول تعرفه به مراتب کمتر از تابلوی تبلیغاتی است مضاف بر اینکه تابلوهای معرف کاربری تا ۲ متر مربع از پرداخت عوارض معاف می باشد و همچنین مفاد رأی شماره ۴۰۶ – ۴۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شهرداری تهران با عنوان هزینه تبلیغات صادر گردیده و آنرا ابطال نموده در حالیکه مصوبه شورای شهر قم با عنوان عوارض تابلوی معرف می باشد فلذا برخلاف ادعای شاکی نمی توان با وحدت ملاک رأی هیات عمومی اعلام شده مذکور را به مصوبه شورای شهر قم تسری داد .

شهرداری قم نیز طی لایحه شماره ۷۲۶ – ۱۱/۱/۸۹ نیز ضمن اعلام موارد مذکور به عنوان دلایل رد شکایت اعلام داشته مصوبه معترض عنه در خصوص عوارض مازاد بر ۲ متر مربع تابلوی معرف می باشد و چنانچه شاکی در هر یک از تابلوهای معرف شعب ۲*۱ متر تعبیه و فقط بر سردرب شعب نصب نماید ( نه عمود بر شارع) شهرداری هیچگونه عوارضی وصول نخواهد نمود و فقط نسبت به مازاد بر دو متر مربع تابلوی معرف مشمول عوارض اعلام شده قرار خواهد گرفت.

نظریه اتفاق آراء

۱- نظر به اینکه نصب تابلوهای معرف سردرب و غیره بر اساس مقررات بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی ممنوعیت قانونی نداشته و تحدید

آن به حروف فارسی و نوشتاری لاتین را تابلو تبلیغاتی محسوب نمودن خارج از حدود اختیار قانونی بوده و تبصره بند الف ۲-۱۶تعرفه عوارض محلی شهرستان قم برای سال ۱۳۸۳ ( مصوبه ۳۴۸۸- ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ ) قابل طرح و قابل ابطال است .

۲- نظریه ۷ نفر از اعضاء :

نظر به اینکه بر اساس بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته ، آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر باپیشنهاد شهرداری از اختیارات شورای اسلامی است و شورای اسلامی شهر قم در بند الف یک از بند۲ -۱۶ ماده ۱۶ تابلوهای بیش از تابلوهای استاندارد را تابلو تبلیغاتی محسوب نموده است که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست .

۳- نظریه هفت نفر دیگر :

نظر به اینکه طبق آراء هیات عمومی شوراهای اسلامی برای تابلوهای معرف حق ندارند عوارض تعیین نمایند و طبق مقررات بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون مذکور تصویب مقررات مربوط به تابلو از وظائف شوراهای اسلامی است لکن نمی توانند برای تابلوهائی که بیش از اندازه استاندارد نصب می شوند عوارض دریافت نمایند بلکه می توانند مقدار اضافی را ممنوع و در صورت لزوم جمع آوری نمایند لذا بند الف ۲ قابل طرح و قابل ابطال است . /ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، و باتوجه به اینکه طبق بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر با پیشنهاد شهرداری از وظائف و اختیارات شورای اسلامی شهر است بنابراین بندهای ۱-۱۶ و بند الف ۲-۱۶ و الف ۲ از بند ۲-۱۶ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۳ ( مصوبه شماره ۳۴۸۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قم ) شهرداری قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10576