رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۳۳۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۴۶

بسمه تعالی

دادنامه ۳۴۶ تاریخ رسیدگی : ۲۹/۹/۹۴ ۹۴/اراضی /۵۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : شرکت چاپار سبز جاده

طرف شکایت : ۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۲- اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت چاپار سبز جاده طی دادخواست تقدیمی ضمن درخواست دستور موقت ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده است که در صفحات ۸۳ و ۸۴و ۸۵ مواد مورد تقاضا را ماده ۱۳ – ماده ۱۵ – ماده ۱۷ و ماده ۱۸ احصاء نموده است و در ذیل اوراق مذکور مخالفت ماده ۱۲ را بطور کلی با قانون مدنی بخش وکالت قانون تجارت بخش شرکتهای سهامی خاص و ماده ۱۵ را بلحاظ بکار بردن این مجموعه ضوابط باتوجه به عبارت تمدید پروانه فعالیت مندرج در ابتدای ماده و اطلاق عبارت اخیر الذکر و غیرو بشرح زیر نویس صفحه ۸۵ و بالاخره ماده ۱۳ را خارج از حدود اختیار و ماده ۱۵ را مخالف ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۷ مبهم ومجهول اعلام نموده است . وکالتنامه تنظیمی وکلای تعرفه نشده و فاقد مشخصات امضا کنندگان بعنوان موکل می باشد در حالیکه لازم است مشخص شود که چه کسانی ذیل وکالتنامه را امضا نموده اند و مطابق روزنامه رسمی حق امضا داشته اند و یا خیر زیرا اوراق تعهد آور که دادخواست هم از زمره آنست لازم است بوسیله افراد تعرفه شده و در روزنامه رسمی امضا شود و در هر حال علاوه بر ایرادات مربوط به وکالتنامه ابطال مواد بخشنامه هم بطور صریح مخالفت آن با مقررات قانونی غیر از ماده ۴ قانون مدنی نشده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اداره طرف شکایت طی لایحه شماره ۵/۷۱/۴۷۷۷۸ – ۳/۵/۹۴ که به شماره ه /۴۹۳ – ۳/۵/۹۴ در هیات عمومی ثبت شده است اعلام پاسخ و به موجب بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات مصوب ۱۳۵۳ تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی است که مصوبات مذکور مورد شکایت هم به تصویب شورای مذکور رسیده است و بالاخره به ماده ۶ آئین نامه اخیرالذکر پیوست شماره ۳ نیز استناد ضمنا به دادنامه شماره ۱۵۷ – ۲۸/۱۲/۷۹ که بر صلاحیت قانونی سازمان تاکید شده است استناد نموده اند . مضافا به مراتب فوق طی سه صفحه به اظهارات شرکت شاکی هم اعلام پاسخ شده است و کلیه مقررات مربوط و استنادی را ضمیمه سابقه نموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا : وکلای شرکت شاکی وکالت نامه ابرازی را مطابق مقررات قانونی مربوط به وکالت تنظیم نکرده اند که در شرح چگونگی آنرا اشاره نموده ام . ثانیا : شکایت تصریحا مواد مربوط به بخش وکالت با بخش تجارت را اعلام نکرده است درحالیکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات بویژه بند پ آن مواد قانونی استنادی شاکی لازم الذکر است . ثالثا : در مورد تفویض اختیارات در ماده ۱۵ بخشنامه مورد شکایت چنین تفویض اختیاری ملحوظ نظر قرار نگرفت تا بلحاظ عدم انطباق با ماده ۴ قانون مدنی قابل ابطال باشد در هر حال مطابق مدارک فوق عقیده به رد شکایت دارم.

تهیه کننده گزارش :

جعفری ورامینی

موضوع در جلسه مورخ ۳/۹/۹۴ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

هیات در تاریخ ۳/۹/۹۴ باتفاق آراء شکایت شاکی را با وکالت آقای کاظم گلشائی و خانم زهرا حیدری مخالف با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی است .

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10557