رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۷۶۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۹ |
هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۶۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۹ تاریخ : ۳۰/۳/۹۷
شاکی : آقایان یوسف و رحیم هر دو قادری
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بوکان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ تعرفه مصوبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان
متن مقرره مورد شکایت: ماده ۶ : عوارض پذیره بناهای غیر مجاز ( ابقاء بنا ) : کلیه بناهایی که به صورت غیر مجاز ، بدون پروانه – مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا شوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای به ابقاء آنها صادر گردد ، علاوه بر اخذ جرائم تعیین شده توسط آرا و کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول دریافت عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید. ماده ۱۶ : عوارض مازاد بر تراکم : هرگونه صدور مجوز احداث به میزان بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح هادی و جامع و تفصیلی شهر در هر یک از طبقات یا تغییر در ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفصیلی خارج از اختیارات شورا بوده و هر گونه مصوبه ای در این خصوص لغو و بلا اثر است و در خصوص بناهایی نیز که بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز احداث شده باشند و در صورت طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رای ابقاء عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی محاسبه و اخذ خواهد گردید. ماده ۱۷ : عوارض کسر فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایان کار : هر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل ۲۵ متر مربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تامین فضای باز کافی عوارض کسر فضای باز به ازای هر متر مربع کسری آن محاسبه می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنا مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده ۱۰۰ قرار داده است. با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر بوکان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و کسر فضای باز علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانون شورای شهر بوکان می باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم پذیره و کسر فضای باز و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لکن شورای شهر بوکان بدون وجود اختیار قانونی و برخلاف آرای اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و مازاد بر تراکم و کسر فضای باز ) نسبتا به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در ما نحن فیه قانون شهرداری ها صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. ضمن اینکه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده مخالف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء شماره ۸۴۸-۱۱/۱۲/۸۷ و ۱۵۲۹-۲۴/۹/۹۳ و ۱۲۵۹-۲۰/۱۱/۹۴ و ۲۴۲-۱/۴/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : مستندا به تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ماخذ و ملاک عمل می باشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر ، نظر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره ۵۸۷/۸۳ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ و ۴۸/۸۵ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۸۵ و ۷۸۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ موضوع کلاسه پرونده ۱۰۷۹/۹۶ جلب و معطوف می نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور ، جرایم موضوع تبصره های ماده یکصد قانون شهرداری ها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن محترم بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی ، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن محترم جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می باشد ، ماهیتا مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است ، قرار داده است. چه اینکه مقنن محترم با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جزء قواعد آمره می باشد ، مستحدثات غیر مجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است ، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و این در حالی است ، انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یکساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید ، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می گردد ، کاملا قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیر مجاز ( تخلفات ساختمانی ) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد ، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می باشد و هیات محترم دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است.
رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع : مصوبه مورد شکایت با لحاظ آرای شماره ۵۷۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ و شماره ۱۹۹ مورخ ۱۰/۱۵/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجیه می باشد. از طرفی طبق رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این تلقی که مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه ناظر به عوارضی است که متقاضیان هنگام صدور پروانه باید بپردازند مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه را مشمول آرای مندرج در سوابق رای شماره ۱۲۳۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و با اعمال مقررات ماده ۹۲ مرقوم در رسیدگی به درخواست متقاضی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر چهاردانگه موافقت نشد و اخیرا هم به موجب رای شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رای شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ با رای شماره ۵۷۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ ضمن نقض رای شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رای شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را غیر قابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض به با آخرین اراده هیأت عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده ۹۲ قانون دیوان می باشد و لذا با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع از ناحیه ده نفر قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض است. /ت جعفری ورامینی رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11323