رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۴۴۱۰ /۲۳۲ /ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۲۴۴۱۰ /۲۳۲ /ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۶۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۷۹
	v; t; e;

بسمه تعالی

دادنامه ۲۷۹ تاریخ صدور ۲۷/۷/۹۴ ۹۴/اق/۳۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : لسان الله کمالی

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

نامه مذکور که به عنوان راهنمای نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مودیان صادر شده در چند مورد با قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است .

مغایرت اول : در نامه برای اجرای مفاد مادتین ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم روش یکسان و حکم واحد تعیین شده است درحالیکه ماده ۱۵۶ ناظر به مواردی است که پرونده به قطعیت رسیده باشد اما ماده ۲۲۷ ناظر به موردی است که پرونده در حال رسیدگی است .

مغایرت دوم : به کار بردن اصطلاح جمع جبری در پاراگراف آخر مبهم است باید اراده و منظور تصریح شود .

مغایرت سوم : الزام به محاسبه کلیه مالیاتها با نرخ ماده ۱۳۱ ( مندرج در آخر بند ۲) خلاف قانون است زیرا بسیاری از منابع درآمدی مثل نقل و انتقال ، حق واگذاری و غیره دارای نرخ مخصوص است .

مغایرت چهارم : قسمت اخیر نامه که اجازه داده که مالیات فعالیتهای کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی ( که به آن رسیدگی شده است ) جمع شود خلاف ماده ۲۷۰ مبنی بر اعتبار مختوم و عدم جواز رسیدگی مجدد است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- نامه موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه ها و آئین نامه های قابل ابطال نیست .

۲- ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم جزء مقررات عمومی بوده و نحوه محاسبه موکول به ماده ۲۲۷ قانون گردیده است .

۳- استنباط شاکی از ماده ۲۲۷ صحیح نیست نحوه محاسبه مالیات متمم موضوع را از ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم خارج نمی سازد .

۴- اقدام اداره مالیاتی در تجمیع محاسبه درآمد مؤدی که قبلا مالیات آن اخذ شده و مشخص شده دارای فعالیت کتمان شده است از مصادیق رسیدگی به امر مختومه نیست .

نظریه تهیه کننده گزارش

به نظر اینجانب با توجه به اینکه نامه مورد شکایت حداقل برای کلیه مؤدیان مالیات استان زنجان قاعده آمره وضع نموده از مصادیق مقررات عام الشمول قابل طرح در هیأت عمومی است . در بررسی موضوع سؤالات اساسی این است که اگر مشخص شد که مودی فعالیتهای کتمان شده ای داشته که مشمول وصول مالیات است و قبلا به فعالیت های غیر کتمان شده وی رسیدگی و تعیین تکلیف شده است چگونه و به چه روش و به چه مأخذی می بایست فعالیتهای کتمان شده بررسی و مشمول مالیات شود . با مطالعه مواد ۱۵۶ ، ۱۵۷ و۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به نظر اینجانب دلالت بر آن دارد که در صورت کشف کتمان درآمد در محاسبه مجدد درآمد مالیات باید درآمد کتمان نشده و درآمد کتمان شده را با یکدیگر به صورت توأمان مورد سنجش قرار داد اما در هنگام وصول از درآمد کتمان نشده مورد وصول قرار دارد. بنابراین نامه موضوع شکایت بر خلاف مواد قانونی ذکر شده نبوده بلکه در چارچوب مواد مذکور می باشد .

تهیه کننده گزارش :

سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۷/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف*

در خصوص شکایت آقای لسان الله کمالی فرزند علی اصغر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۴۱۰/۲۴۲/ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ صادره از سازمان مذکور ، نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت وفق مواد ۱۳۱ و۱۵۶ و۱۵۷ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصدار یافته و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10491