رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پاراگراف یک بند ۹

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پاراگراف یک بند ۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال پاراگراف یک بند ۹
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶۰۰۷۹۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۱

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶۰۰۷۹۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۱ تاریخ : ۲۶/۱۱/۹۸

شاکی : آقای حسن محمد زاده وطن چی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بیرجند - کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف یک بند ۹

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بیرجند- کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری به خواسته ابطال پاراگراف یک بند ۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

پاراگراف یک بند ۹

املاکی که بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ از کاربری پایین تر به کاربری با ارزش بالاتر تغییر می یابند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مشمول پراخت حق تعیین کاربری به شرح ذیل می گردند.

۱- جهت اراضی : مشمول (۴۶%) ما به التفاوت ارزش کارشناسی روز کاربری پایین تر به مرغوب تر بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است.

چرا که اصولا و مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده ۵ نیز نمی تواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.

۲- مطابق مواد ۳، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالا و خدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است.

همچنین مطابق مواد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداری ها نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا می باشد.

۳- مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تایید قانونگذار و شارع مقدس می باشد.

لذا مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۸۴۰۰/۹۸/۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

۲- مطلبق دادنامه شماره ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامه های وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.

که این مهم مطابق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تأیید شده است.

۳- نظر آن مقام را به دادنامه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تأیید شده است و باطل نشد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.

در خصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۳۸۲/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است:

موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت- یعنی توضیح ۲ پاراگراف۲، صفحه ۲۳ و پاراگراف۲، صفحه ۲۷ طرح تفصیلی شهر بیرجند- دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح ۲ پاراگراف ۲ تصریح شده است که: اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزش هایی که بعدا به آن اشاره می شود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت می پذیرد. و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ از طرف کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی می باشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد.

در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح ۲ پارگراف ۲- هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست- لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمی باشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنوان عوارض و با تخفیف ۴% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از ۵۰% به ۴۶% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانونا حق جعل عوارض را دارا می باشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی باشد. مگر آنکه مقدار مذکور اجحاف بوده باشد./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

۱- طبق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۶۳۸۲/۱۰۰/۹۷ – ۲/۵/۱۳۹۷ مصوبات مورد شکایت مخالف شرع تشخیص نگردیده است.

۲- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین پاراگراف یک بند ۹ صفحه ۱۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۶ مبنی بر وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12889