رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به موادی از آئین نامه اجرائی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به موادی از آئین نامه اجرائی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	اعتراض به موادی از آئین نامه اجرائی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۱۸۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۲۶۱

بسمه تعالی

دادنامه ۲۶۱ ۹۳/اراضی /۸۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع

شاکی : سید علی میر نجاتی و سید جعفر موسوی به نمایندگی از دبیرخانه شهرداریهای کلان شهرهای کشور

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

۱- تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه مغایر مواد ۳ و ۵ و۷ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۸۵ مجلس شورای اسلامی است علاوه بر آن در تغایر با ماده ۵ قانون محاسبات عمومی نیز می باشد .

۲- درج واژه کمک درتبصره های مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۹۲ هیات وزیران مخالف ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل شهری مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶ و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۸۹ و ماده ۶۷ قانون محاسبات عمومی است علاوه بر آن خارج از حدود اختیارات واضع آیین نامه و نوعی قانونگذاری اعلام می دارد .

۳- ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه را مغایر مواد ۲و۵ قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع آئین نامه دانسته است .

۴- ماده ۵ آئین نامه مبحوث فیه از جهت تعیین شهرداری شهر مادر در مغایر با مواد ۳ و۱۵ قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی تلقی نموده است .

۵- تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه را از جهت تحمیل هزینه های زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری مخالف ماده ۸ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۳ قانون شهرداری بیان نموده است .

۶- ماده ۶ آئین نامه مخالف ماده ۸ قانون حمایت ازسامانه های حمل و نقل ریلی وحومه می باشد .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

۱- تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه دلالتی بر تغییر و حتی تعیین دستگاه اجرائی ندارد و صرفا ناظر بر نحوه پرداخت تسهیلات موضوع ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه است مخالفتی با مواد قانونی استنادی از سوی شاکی ندارد .

۲- طبق حکم ماده ۵ قانون مذکور پیش بینی اعتبار مقرر شده است و قالبی برای پرداخت اعتبارات اختصاص یافته تعیین نشده است لذا درج واژه کمک در تبصره های مواد ۳و۴ آئین نامه مخالفتی با قانون ندارد زیرا لازمه اجرای حکم قانون و تحقق هدف قانونگذار مصرف بهینه اعتبارات دولتی است .

۳- حکم ماده ۲ قانون راجع به تکلیف شهرداری ها به تهیه طرح جامع حمل ونقل ترافیک است که مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می باشد و ماده ۵ نیز ناظر بر جواز دولت به پرداخت درصدی از هزینه های ایجاد سامانه های حمل ونقل ریلی درون شهری است و لذا ماده ۴ آئین نامه مخالف مواد۲و۵ قانون نمی باشد .

۴- در ماده ۵ آئین نامه واضع آئین نامه صرفا در مقام تبیین و تعیین عبارت دستگاه اجرائی ذیربط مندرج در مواد ۳ و ۱۵ قانون اقدام نموده است .

۵- تبصره یک ماده ۵ آئین نامه کاملا مشابه حکم ماده ۸ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مبنی بر تامین هزینه های زیر ساخت و ابنیه و خطوط ریلی توسط شهرداری و تامین هزینه های روسازی علائم تاسیسات و تهیه ناوگان توسط دولت می باشد و براساس ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وآئین نامه می باشد .

۶- در قانون تدوین اصول کلی و راهبردی حاکم بر تامین و... توسط وزارت کشور و تصویب آن توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیش بینی شده است هیات وزیران در مقام وضع آئین نامه اجرایی قانون علاوه بر بیان حکم مقنن جزئیات مرتبط با قانون را بیان نموده است .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

باتوجه به مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه و انطباق مواد آیین نامه با مواد قانونی مورد استناد شاکی مخالفت و مغایرت با قانون مشهود و ملحوظ نبوده و عقیده به رد شکایت دارم .

تهیه کننده گزارش :

محمد رضا دلاوری

موضوع در جلسه مورخ ۷/۷/۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه تبصره یک ماده ۴ و تبصره های مواد۳و۴ و ماده ۴و۵ و تبصره ۱ماده ۵ و ماده ۶ آئین نامه با مواد ۲،۳،۵،۷،۸،۱۳و۱۵ قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه و مواد ۵ و۶۷ قانون محاسبات عمومی و ماده ۷۳ قانون شهرداری و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه از جهت مبانی مفهوم ومنطوق و مدلول انطباق و تخالف و تغایری بین مواد آئین نامه مبحوث فیه و قوانین مورد استناد شاکی که فوقا ذکر شد مشهود و ملحوظ نبوده لذا با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره برابر ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10484