رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ها شماره ۹۲/۹۰۵۳۶ – ۲۶/۵/۹۲ و ۹۱/۲۰۴۹۴۷ – ۱۸/۱۰/۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ها شماره ۹۲/۹۰۵۳۶ – ۲۶/۵/۹۲ و ۹۱/۲۰۴۹۴۷ – ۱۸/۱۰/۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال بخشنامه ها شماره ۹۲/۹۰۵۳۶ – ۲۶/۵/۹۲ و ۹۱/۲۰۴۹۴۷ – ۱۸/۱۰/۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۸۳۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۱۱۲ |
بسمه تعالی
دادنامه : ۱۱۲ ۹۳/ا ق/۳۵
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : آقای احمد رضا احمدی زاده شهر بابکی فرزند منصور
طرف شکایت : اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی یاد شده تقاضای ابطال بخشنامه های فوق الذکر را نموده است و آنرا مغایر با مواد ۵ و۲۹۷و۲۸۴ و تبصره ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۳۵ قانون تجارت دانسته که با عنایت به موارد فوق اظهار داشته به نظر میرسد با رعایت سایر مواد قانونی تبدیل یک شرکت به نوع دیگری از شرکتها خالی از اشکال می باشد بدیهی است صرف تصویب یک بخشنامه نمی تواند موجب ابطال قانون گردد .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
مشتکی عنه بطور خلاصه در دفاع اظهار داشته بخشنامه های مورد شکایت شاکی در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه وماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و ماده ۳۶ و۳۷ قانون خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خود را الکترونیکی ارائه می نماید . ضمنا تفسیر تبصره ماده ۹۷ و تسری آن به سایر مقررات قانون تجارت از ناحیه شاکی سلیقه ای است و تفسیری اشتباه از تکالیف قانونی می باشد و بر طبق ماده ۴۸ و۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از گذشتن مواد ۴۴و۴۷ قانون مذکور و رعایت تشریفات مرجع ثبت شرکت ها می تواند اقدام به ثبت آن نماید در حالی که شاکی تقاضای عدم رعایت تشریفات و تکالیف قانونی را دارد . در خاتمه اظهار داشته در جمیع جهات شکایت شاکی محلی از اعراب ندارد تقاضای رد شکایت وی را نموده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
با بررسی شکایت شاکی ومدافعات مشتکی عنه شکایت شاکی را در رابطه با بخشنامه های مورد شکایتش فاقد دلائل و مستندات ....... دانسته ضمن آنکه مدافعات مشتکی عنه را نیز موجه تشخیص و بخشنامه های مورد شکایت شاکی را با قانون مطابق دانسته و نظر به رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش :
سید سعید برقعی
موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۲/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف*
درخصوص شکایت آقای احمد رضا احمدی زاده شهر بابکی فرزند منصور به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۲/۹۰۵۳۶ مورخ ۲۶/۵/۹۲ و شماره ۹۱/۲۰۴۹۴۷ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ صادره از مدیر کل ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری ، نظر به اینکه تبصره ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، مربوط به چگونگی تشکیل مجامع عمومی بوده و به تشریفات تبدیل سهام ربطی نداشته بلکه قانون گذار برای تبدیل سهام با نام وبی نام ویا بالعکس ، دو فرآیند پیش بینی نموده است مرحله اول ، مرحله تصمیم گیری توسط مجمع عمومی فوق العاده یا پیش بینی اساسنامه بوده و مرحله دوم عملی نمودن تبدیل سهام می باشد و ماده ۹۷ صرفا ناظر به تشکیل جلسات مجمع عمومی بوده و ارتباطی به تشریفات مرحله عملی نمودن مواد ۴۳و۴۴و۴۷ قانون یاد شده ندارد لذا دستور العمل های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، و به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به ردشکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است . / ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10330