رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۵۵۵ – ۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۵۵۵ – ۱۲/۱۰/۱۳۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۰۰۵۵۵ – ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۱۰۷۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۸۸ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۸۸ ۹۴/اراضی/۳۸
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شورای عالی حفاظت محیط زیست
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی در گزارش تقدیمی به دیوان اظهار داشته : مصوبه شماره ۲۰۰۵۵۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت محیط زیست ( مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست ) که با امضاء معاون اول رئیس جمهور منتشر گشته است به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند ۱۷ ماده واحده قانون تعیین وضعیت شورایعالی مصوب ۹/۸/۱۳۸۷ ، خارج از حدود اختیارات تصویب شده زیرا اعضای کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست که مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض نموده اند اشخاصی جدای از اعضای احصاء شده در ماده ۲ قانون مذکور بوده و ریاست آن نیز بر عهده شخص رئیس جمهور نمی باشد بر همین اساس وضع مصوبه مذکور چون خارج از حدود اختیارات کمیسیون امور زیر بنائی ،صنعت و محیط زیست دولت بوده تقاضای ابطال آنرا نموده است .
تهیه کننده گزارش :
متولی
موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۷/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
((رأی هیات تخصصی ))
نظر به اینکه ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا و دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد بلکه همانطور که در ماده ۲۰ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون قید شده جلسات شورا با حضور لااقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق حداقل ۶ نفر از اعضاء قطعی است ، از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا می تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این موارد را به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید و ایراد به مصوبه صرفا به این دلیل که شورا در حاشیه جلسه کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است قابل ترتیب اثر نبوده و چون مصوبه موصوف به امضا اعضاء معین در ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست رسیده و از جهتی این هیئت قبلا به موجب رأی شماره ۲۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ه ع /۹۱/۱۳۰۳ حکم به رد شکایت مورد مشابه صادر نموده بر همین اساس مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نشد ، فلذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور به وسیله ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10511