رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی ، ۲- ابطال بند ۶ نامه شماره ۵۹۷۷/۱۹۷۸ تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ اداره امور مالیاتی نیشابور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی ، ۲- ابطال بند ۶ نامه شماره ۵۹۷۷/۱۹۷۸ تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ اداره امور مالیاتی نیشابور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۹۴۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۰

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۹۴۵ دادنامه : ۱۲۰ تاریخ : ۲۹/۶/۹۶

شاکی : اتحادیه اغذیه فروشان نیشابور

طرف شکایت : ۱- سازمان امور مالیاتی کشور ، ۲- اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور

موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی ، ۲- ابطال بند ۶ نامه شماره ۵۹۷۷/۱۹۷۸ تاریخ ۲۸/۱۲/۹۱ اداره امور مالیاتی نیشابور

متن مقرره مورد شکایت

بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۹۱

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور ، صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) مشروحه ذیل :

۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

۲- فروشندگان آهن آلات

۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

۶- فروشندگان لوازم خانگی ( شامل برقی ، گازی و نفتی )

۷- تالار پذیرایی رستوران ها ، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها

۸- هتل و هتل آپارتمان

۹- مشاوران املاک و مستغلات

۱۰- داروخانه

از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( POS مکانیزه فروشگاهی ) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی وصدور الکترونیکی صورتحساب فروش ( فاکتور ) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند .

ضمنا مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده ، خواهد بود .

شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی ، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد . همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی ) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور ( اعم از سخت افزار و نرم افزار ) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد .

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر ، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد .

بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب ، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود .

مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان ( مطابق فرم پیوست ) ، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال ۱۳۹۲ مالیات صاحبان مشاغل ، یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی ، نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

نامه شماره ۵۹۷۷ / ۱۹۷۸ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱

احتراما در اجرای مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، همچنین دستورالعمل های مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۹ مالیات بر ارزش افزوده و آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی به منظور ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۹۲ خواهند بود . مراتب جهت ابلاغ و اجرای زیر مجموعه آن مجمع محترم و اتحادیه های ذیربط ارسال می گردد .

۱- اتحادیه محترم صنف طلا و جواهر فروش

۲- اتحادیه محترم رنگ ابزار و یراق و آهن آلات

۳- اتحادیه محترم لوازم خانگی ، صوتی وتصویری

۴- اتحادیه محترم فروشندگان رایانه و صنوف وابسته

۵- اتحادیه محترم تالار پذیرایی ، رستوران ها و چلوکبابی ها

۶- اتحادیه محترم اغذیه فروشان

۷ - اتحادیه محترم مشاورین املاک

۸ – سازمان محترم نظام پزشکی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مقرره های مورد شکایت را مغایر ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و به تبع آن آئین نامه مذکور اعلام نموده است . خلاصه شکایت شاکی می گوید که در آئین نامه مذکور اتحادیه اغذیه فروشان در فهرست مشاغل و صنوفی که باید صندوق مکانیزه فروش نصب کنند وجود ندارد .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

به موجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور مکلف هستند تا پایان سال سوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید. به استناد ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط ، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند استفاده نمایند . بنابراین سازمان امور مالیاتی با هماهنگی با سازمان صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور اولویت های اعلام شده را اعلام نموده است لذا اقدام سازمان و مقرره های مورد شکایت منطبق با موازین قانونی مذکور است .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید . معادل هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود . عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مکانیزه فروش ) در هر سال ، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود . و مطابق ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط ، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند . مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود . نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در اجرای مواد ۱۲۱ و ۳۴ قوانین یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10997