رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۴۶۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت « یا نایب رئیس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۹

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عبارت « یا نایب رئیس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۹
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۴۶۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی : بهمن زبردست

طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت یا نایب رئیس از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۹

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال عبارت یا نایب رئیس از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۹، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

- ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۹

ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:

... تبصره ۴- مدیر عامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییسیا نایب رییسهیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مقرره مورد شکایت در مغایرت با شرایط عمومی مدیران اشخاص حقوقی مصرح در ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ همین قانون مبنی بر مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی می باشد.

از سوی دیگر مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۵۵ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ه هیات وزیران مبنی بر رییس هیئت مدیره نمی تواند از میان اعضای هیئت مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. و ماده ۵۴ این تصویب نامه مبنی بر اکثریت اعضای هیئت مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند و ماده ۶۱ تصویب نامه مذکور مبنی بر انتخاب اعضای هیئت عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیئت مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آیین نامه، مجاز است. می باشد. لذا براساس مواد پیش گفته انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان نایب رییس هیات مدیره مطابق با قانون و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۷۱۹۳/۹۹ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق مفاد ماده ۵۹ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ هیات وزیران،

انتخاب مدیرعامل موسسه اعتباری، منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد و وفق بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ایی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است...نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود با عنایت به صلاحیت عام مورد اشاره و در اجرای قانون شورای پول و اعتبار نداشتن سمت نایب رییسی هیات مدیره همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را از جمله شروط لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی عنوان نموده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. نظر به این که وضع مقررات مورد شکایت، در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14281