رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۶۹)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال۱- مصوبه مورخ ۱۱/۸/۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری کرمانشاه ۲- مصوبه شماره ۱۹۱ – ۲۴/۳/۸۴ شورای شهر کرمانشاه در یکصد و نود و یکمین جلسه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال۱- مصوبه مورخ ۱۱/۸/۸۲ کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری کرمانشاه ۲- مصوبه شماره ۱۹۱ – ۲۴/۳/۸۴ شورای شهر کرمانشاه در یکصد و نود و یکمین جلسه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۳/۶۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۰۰

بسمه تعالی

دادنامه ۳۰۰ ۹۴/اراضی /۱۷

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ،محیط زیست وصنایع

شاکی : شاکی آقای بهرام دلیری با وکالت آقای اسداله بوجار پور و خانم زهرا دلیری

طرف شکایت : ۱- کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ومعماری کرمانشاه ۲- شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکلای شاکی با استناد قرار دادن رأی شماره ۳۳۷ – ۳۴۰ – ۲۰/۶/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۸۴۶/۱۰۲/۹۴ – ۲۸/۲/۹۴ شورای نگهبان ادعا دارند که چون ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان طبق نظریه فقهای شورای نگهبان به شماره ۸۹/۳۰/۲۹ – ۴۱۵ – ۶/۱۱/۹ به دلیل استناد کمیسیون ذکر شده به ماده ۲۴ قانون فوق الذکر مغایر با موازین شرع تشخیص داده شده که نهایتا منجر به ابطال بندهای مورد اشاره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به نظریه مذکور گردیده است ، اقدام اطراف شکایت مبنی بر تصویب مصوبات معترض عنه آنهم مستند به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری بر خلاف موازین شرع و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام و تقاضای ابطال آنها را دارد . سپس از ناحیه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی اخطاریه رفع نقص صادر تا قوانین یا موازین شرعی که ادعای مغایرت مصوبات با آنها را نمودند اعلام کنند و این وکلا مصوبات معترض عنهما را بر خلاف قاعده تسلیط ، حدیث مشهور الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مالکیت و قاعده لاضرر در باب شرعی و نیز مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی و رأی شماره ۲۰۴ – ۳۰/۱۱/۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تملک املاک از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها را به اعتبار دو قانون ( یعنی ماده ۲۴ قانون فوق الذکر و ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب ) مجاز ندانسته اعلام داشته اند .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه طی لایحه ای بیان می دارد که مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۳/۱/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار با عضویت شهردار – نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( بدون حق رأی ) انجام می گردد و کمیسیون مرقوم دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و این اداره کل بعنوان یک عضو صرفا دارای یک حق رأی می باشد و لذا طرح دعوی را علیه خود فاقد وجاهت قانونی دانسته است ضمن اینکه مصوبه کمیسیون یاد شده بر اساس طرح پیشنهادی شهرداری و با رعایت تمامی ضوابط قانونی در اجرای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است غیر وارد می داند خوانده دوم برابر لایحه با اشاره به مقررات لایحه قانونی مذکور و اعمال ماده ۹ این قانون بیان داشته ... ابتدا تقاضای شهرداری از شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر فوریت و اعمال ماده ۹ برای آن قسمت از طرح اجرایی که ضرورت داشته طی نامه شماره ۱۲۸۱۶/۱/۱۰۱ – ۲۳/۳/۸۴ از سوی شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی این شهر منعکس گردیده که پس از بررسی لازم مطابق بند ۱۶ یکصدو نود و یکمین جلسه رسمی مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت و طی نامه شماره ۱۹۱ – ۲۴/۳/۸۴ به شهرداری کرمانشاه جهت صدور هرگونه مجوز منعکس که متعاقب آن استانداری مراتب را طی نامه ای در ارتباط با اجرای طرح بهسازی و نوسازی خیابان مدرس به عمق ۵۰ متر مربع از طرفین حد فاصل آزادی تا جهاد را به وزارت کشور انعکاس که وزارت مذکور موافقت خود را مشروط به تصویب کمیسیون ماده ۵ و رعایت ماده ۲۴ قانون نوسازی و تأمین اعتبار و صرفه و صلاح شهرداری موافقت نموده است . این مرجع نهایتا اقدام خود را در راستای اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ اعلام کرده است .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

اولا : مصوبه کمیسیون ماده ۵ مذکور در اجرای بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و منشاء تصویب آن ماده ۲۴ قانون مورد اشاره نمی باشد . ثانیا :مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه صرفا در راستای ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۵۸ به تصویب رسیده و برخلاف ادعای وکلای شاکی برای تخلف از دو قانون ( یعنی ماده ۹ ذکر شده و ماده ۲۴ قانون نوسازی ...) استناد و استفاده نشده است لذا با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی مورد اشاره که مراجع و دستگاه های مجری طرح ازجمله شهرداریها را اجازه می دهد برای توسعه طرح عمرانی و عمومی خود اقدام به تملک اراضی اشخاص نمایند . بنابراین اقدام این مرجع در تصویب مصوبه موافق مقررات فوق الذکر می باشد .

ثالثا : رأی هیات عمومی شماره ۳۳۷ – ۳۴۰ مورخ ۲۰/۶/۹۱ هیچ ارتباط موضوعی با موضوع مورد اعتراض وکلای شاکی ندارد چون بندهایی که در این رأی ابطال شده به دلیل استناد به ماده ۲۴ قانون صدرالذکر بوده و حال آنکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ ( مصوبه اعتراضی ) به ماده ۲۴ مستند نشده است .

رابعا: مصوبات مورد اعتراض وکلای مرقوم توسط شورای محترم نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده نشده و قید اخذ ملک بیش از میزان مورد احتیاج مستند به نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ – ۲۶/۱۱/۸۹ صرفا در مقام بیان حکم نظریه قبلی بوده که با توجه بر دفاع شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر احتیاج و ضرورت اجرای طرح تعریض ، استناد به این بخش از نظریه شورای نگهبان را در شکایت وکلای شاکی منتفی می سازد .

خامسا : اقدام مراجع ذکر شده خلاف قاعده تسلیط و لاضرر نیست چون به لحاظ رعایت مصالح عمومی ، مقنن به موجب قوانین متفاوت از جمله لایحه قانونی فوق الاشاره این حق را محدود نموده مضافا در قانون به تبرعی بودن ملک اشاره نشده بلکه به پرداخت حقوق اشخاص ( در صورت تملک ) به نرخ عادله روز تأکید کرده است . لذا موضوع قاعده لاضرر هم در اینجا منتفی می باشد ، همچنین مصوبات مغایر با اصل ۴ قانون اساسی به دلیل و استنباط فوق الذکر نبوده در نتیجه اعتقاد به عدم ابطال مصوبات معترض عنهما و رد شکایت دارم .

تهیه کننده گزارش

حسینعلی یاورزاده

موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۷/۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اکثریت اعضای حاضر با پذیرفتن استدلال گزارش دهنده اعتقاد به عدم ابطال مصوبات معترض عنهما داشته و رأی به رد شکایت وکلای پرونده داده اند .

• رأی هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

با عنایت به اینکه مصوبه کمیسیون ماده ۵ مذکور در اجرای بند ( د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و به موجب اختیارات ناشی از این تبصره به تصویب رسیده و منشاء تصویب آن ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ( مستند ادعایی وکلای شاکی ) نبوده و از طرفی نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه صرفا در راستای حکم ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ اصدار یافته و تملک ملک مورد اشاره ناشی از دو قانون بطور همزمان نبوده است مضافا چون تملک املاک اشخاص در اجرای طرح های عمرانی و عمومی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی مورد اشاره به مراجع مشمول تجویز گردیده و در ماده ۳ این لایحه نیز پرداخت حقوق قانونی به نرخ عادله پیش بینی گردیده که این امر در واقع ادعای مغایرت مصوبات با اصل تسلیط و نیز قاعده لا ضرر را نفی می نماید علیهذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با مغایر ندانستن مصوبات معترض عنهما با موازین قانونی و شرعی رأی به رد شکایت مطروحه صادر می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد ./ز

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10534