رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۸۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری – آموزشی – نظامی (سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری – آموزشی – نظامی (سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ )
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری – آموزشی – نظامی (سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ )
کلاسه پروندهه ع /۹۶/۴۸۶
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۸۱

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۴۸۶ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۸۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

شاکی : مدیریت شعب بانک سپه استان یزد

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری – آموزشی – نظامی (سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ )

  • متن مقرره مورد شکایت

۲- ۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و .... برای سال ۸۸

معادل ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله مبلغ محاسبه شده با جدول (۲- ۴۹) جمع می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و بصورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

جدول ۲-۴۹ بصورت ماهیانه

ردیف نام واحد ظرفیت بالا ظرفیت متوسط ظرفیت کم ظرفیت خیلی کم

۱ مراکز آموزش عالی ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ۰۰۰/۷۷۰ ۰۰۰/۴۴۰

۲ پادگانها و مراکز آموزش نظامی ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۳۳۰ ۰۰۰/۲۲۰ ۰۰۰/۱۱۰

۳ ندامتگاهها ۰۰۰/۳۳۰ ۰۰۰/۱۱۰ ------ ------

۴ خوابگاههای دانشجویی و دانش آموزی ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۱۵۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۵۰

۵ مهد کودک ها ۰۰۰/۱۰۰ ۰۰۰/۷۰ ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۳۰

۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و ...

۱-۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و ... برای سال ۸۹

معادل ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله علاوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلو زباله عادی مبلغ ۱۱۰۰ ریال و هر کیلو زباله عفونی مبلغ ۱۳۰۰ ریال محاسبه و اخذ می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و بصورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و ....

۱-۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و .... برای سال ۹۰

معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله علاوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلو زباله عادی مبلغ ۱۲۵۰ ریال و هر کیلو زباله عفونی مبلغ ۱۵۰۰ ریال محاسبه و اخذ می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و بصورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و ...

۱-۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و ..... برای سال ۹۱

معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله علاوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلو زباله عادی مبلغ ۱۴۰۰ ریال و هر کیلو زباله عفونی مبلغ ۲۰۰۰ ریال محاسبه و اخذ می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و بصورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه امان اداری ، آموزشی ، نظامی و ...

۱-۴۹ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و ..... برای سال ۹۲

معادل ۱۰۰% عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله علاوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلو زباله عادی مبلغ ۱۰۰۰ ریال و هر کیلو زباله عفونی مبلغ ۲۲۰۰ ریال محاسبه و اخذ می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و بصورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

۵۷ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و .....

۱-۵۷ ) بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و ..... برای سال ۹۳

معادل ۱۰۰ % عوارض نوسازی ملک ( اعم از ملکی ، اجاره ای ، رهنی و یا وقفی ) و برای اماکن پر زباله علاوه بر مبلغ فوق به ازای هر کیلوگرم زباله عادی مبلغ ۱۲۰۰ (هزار و دویست) ریال و هر کیلوگرم زباله عفونی مبلغ ۲۵۰۰ (دو هزار و پانصد) ریال محاسبه و اخذ می شود.

تبصره : بهای خدمات مدیریت پسماند این ردیف ، شامل کلیه اماکن اداری ، بانکها ، موسسات اعتباری ، مراکز و مؤسسات آموزشی ، شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند ، می شود و به صورت سالیانه در نظر گرفته شده است.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی با تقدیم نامه ای (نه بصورت دادخواست) بشماره ۷۸۶۹/۴۴۳ مورخ ۴/۳/۹۶ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری ابطال ردیف ۴۹ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری- آموزشی- نظامی سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ابطال تبصره ردیف ۵۷ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات مدیریت پسماند اماکن مذکور سال ۱۳۹۳ را خواسته است.

تبصره های مذکور راجع به تعلق عوارض مزبور کلیه اماکن اداری ، بانک ها ، موسسات اعتباری ، مراکز آموزشی ، شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمیگردند می شود.

۱- اصل ۵۱ قانون اساسی ( که راجع به مالیات است نه عوارض )

۲- بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ ( که وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد اعلام شده است.)

۳- بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۴- ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ و تبصره آن ( مبنی بر اینکه بانکها پیشه ور و صاحب حرف نیستند ، بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند. )

۵- ماده ۹۰ قانون نظام صنفی ( که وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها یا شرکت های دولتی و نهادهای عمومی از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند.)

۶- ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و .... که از اول سال ۸۲ کلیه قوانین و مقررات برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط هیأت وزیران ، مجامع ، شوراها و سایر مراجع .... لغو گردیده است و فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نیست.

۷- اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( که بانکها صنعت یا صاحب حرف محسوب نمیگردند.)

۸- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷

۹- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۷۵ ( به استناد نامه ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵ مورخ ۲۳/۶/۹۵ رئیس محترم هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد و نظریه ۱۳/۵/۹۴ هیئت مذکور و انصراف مدیریت از شکایت قبلی در پرونده کلاسه ۹۲/۷۸۱ درخواست رسیدگی فوق العاده را نموده است).

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده اجازه رفع عوارض به شورای اسلامی شهر داده است.

۲- طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ و ماده ۸ همان قانون مدیریت اجرائی میتواند هزینه مدیریت پسماند که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود را دریافت نماید.

۳- بهای خدمات پسماند نوعی بهای خدمات و عوارض محلی است و عوارضی مربوط به جمع آوری ، محل و دفن زباله های زیاد حاصله از فعالیت شعب بانکها و مراجعین آنها در محل استقرار آنها می باشد.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

  • رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۴۹ سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۵۷ سال ۱۳۹۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد با موضوع بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری ، آموزشی ، نظامی و ... مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ ح

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11274

مواد مرتبط