رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۹۳۸۸۵۳۵/=۱-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (درخصوص اینکه شرکت های با مسئولیت محدود، هر ۲ سال یک بار می بایست در روزنامه ی رسمی جدید، آگهی شده و اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۹۳۸۸۵۳۵/=۱-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (درخصوص اینکه شرکت های با مسئولیت محدود، هر ۲ سال یک بار می بایست در روزنامه ی رسمی جدید، آگهی شده و اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد)
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۰۷۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۸

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۰۷۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۸ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸

شاکی : آقای محمودرضا حاجی نصرالله

طرف شکایت : ۱- پلیس نیروی انتظامی؛ ۲- پلیس راهور ناجا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۹۳۸۸۵۳۵/=۱-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا (درخصوص اینکه شرکت های با مسئولیت محدود، هر ۲ سال یک بار می بایست در روزنامه ی رسمی جدید، آگهی شده و اعضای هیئت مدیره آن ثبت شده باشد)

شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- پلیس نیروی انتظامی؛ ۲- پلیس راهور ناجا به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۹۳۸۸۵۳۵/=۱-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

برابر اطلاع واصله برخی از واحدهای شماره گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه در هنگام ارائه خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های با مسئولیت محدود درخواست ارائه آگهی روزنامه رسمی با اعتبار زیر دو سال می نمایند. علیهذا با توجه به اینکه برابر ماده ۱۰۴ قانون تجارت ، شرکت های با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. لذا در صورتیکه در متن آگهی مربوطه قید زمانی وجود نداشته باشد نیازی به دارا بودن شرط ۲ سال برای تاریخ آگهی روزنامه رسمی مربوطه نمی باشد. دستور فرمایید به واحدهای شماره گذاری و مراکز تعویض پلاک تابعه ابلاغ گردد در هنگام ارائه خدمات شماره گذاری به خودروهای شرکت های مذکور مراتب را لحاظ نمایند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا – سرتیپ پاسدار دکتر اسکندر مؤمونی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

براساس دستورالعمل مورد شکایت، مراکز تعویض پلاک پلیس راهور ناجا اعلام داشته اند که هر شرکت با مسئولیت محدود می بایست آگهی روزنامه ی رسمی جدید داشته باشد و دو سال از تاریخ ثبت آن نگذشته باشد؛ درصورتی که مدیران در شرکت مذکور برای مدت نامحدودی انتخاب می شوند و الزامی برای ثبت هیئت مدیره و اخذ روزنامه ی رسمی جدید نیست و فقط شرکت های سهامی خاص هستند که هر دو سال یک بار، اعضای هیئت مدیره ی آن ثبت و روزنامه ی جدید اخذ می گردد. لذا دستورالعمل مورد شکایت با ماده (۱۰۴) قانون تجارت مصوب سال (۱۳۱۱) که مقرر می دارد: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد ، مغایر می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، به موجب لایحه ی شماره ۴۹۷/۵/۰۳/۱۲/۱۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با استناد به ماده (۱۰۴) قانون تجارت، در هنگام ارائه ی خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های با مسئولیت محدود، در صورتی که در متن آگهی، قید زمان وجود نداشته باشد، نیازی به دارا بودن شرط ۲ سال برای تاریخ آگهی روزنامه ی رسمی نمی باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

مطابق ماده ۱۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۹۳۸۸۵۳۵=۱-۱۲۰۸-۴/۱۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۳ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، مبنی بر اینکه خدمات شماره گذاری به خودروهای متعلق به شرکت های با مسؤولیت محدود در صورتی که در متن آگهی مربوطه قید زمانی وجود نداشته باشد، نیازی به دارا بودن شرط دو سال برای آگهی روزنامه رسمی نیست، مغایرتی با ماده ۱۰۴ قانون تجارت ندارد ، علیهذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12987