رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۳۵۱ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸
کلاسه پرونده۹۸۰۳۳۵۱         
تاریخ رأیدوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰              

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت مالیات نقل و انتقال از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:

۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد .

۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

به موجب ابلاغیه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی باشد. لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13449