رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۷۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه جلسه شماره (۵۳) مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان آیین نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه جلسه شماره (۵۳) مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان آیین نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۰۲۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۷۵ |
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
شاکی :۱- شرکت مدیاپرداز سیستم ۲- شرکت پارس ایلیا تراشه ۳- شرکت تأمین فناوری سپاهان ۴- شرکت تدبیرکام ۵- شرکت افزار پرداز رمیس ۶- شرکت پارس ارتباط اکسیژن (افزار) ۷- شرکت توسعه داده های ارتباطی ۸- ایلیا الکترونیک سهند (آلیاسیس ارتباط) با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین، علی نصیری درونکلا و مرتضی عاشوری و خانم سبا مهاجر
طرف شکایت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه جلسه شماره ۵۳ مورخ ۱۰/۹/۸۷
دستورکار جلسه
۱- بررسی و تصویب آئین نامه تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات.
مصوبه جلسه :
کمیسیون پس از بررسی مفادآئین نامه تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات,آن را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه تائید نمونه
تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مقدمه
این آئین نامه در اجرای بند "ل" ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند۲ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "اعمال استانداردها ، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور" تدوین شده است.
ماده ۱ : تعاریف
۱-۱- وزارت : وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
۱-۲- سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱-۳- کمیسیون : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
۱-۴- اعتبار نامه(Accreditation) : گواهی اعطا شده توسط سازمان به اشخاص حقوقی واجدشرائط ارائه خدمات آزمایشگاهی موضوع این آئین نامه
۱-۵- تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در این آیین نامه تجهیزات نامیده می شوند : دستگاههای مخابراتی, پستی, رادیویی و فناوری اطلاعات که ورود ، تولید و عرضه آن در جمهوری اسلامی ایران نیاز به دریافت گواهی تأیید نمونه Type Approval)) دارد.
۱-۶- دستگاه نمونه : نمونه ای از تجهیزات که متقاضی گواهی تأیید نمونه به سازمان یا آزمایشگاه معتبر برای انجام آزمایشهای تایید نمونه ارائه می کند.
۱-۷- خدمات تأیید نمونه : کلیه فعالیتهای مربوط به اندازه گیری مشخصات فنی تجهیزات که با نظر سازمان برای تأیید نمونه لازم است.
۱-۸- تولید کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی که مسئولیت تولید محصول را بر عهده دارد. تولید کننده ممکن است خود سازنده باشد و یا از طرف یک سازنده اجازه تولید را کسب کرده باشد.
۱-۹- وارد کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی که تجهیزات را از مبادی قانونی به ایران وارد می کند.
۱-۱۰- متقاضی : شخصی حقیقی یا حقوقی است که تقاضای صدور گواهی تائید نمونه برای تجهیزات نموده است.
۱-۱۱- تجهیزات مشتری ( (Customer Premises Equipment : هر گونه تجهیزات که در لایه دسترسی شبکه مخابراتی درسمت مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۱۲- آزمایشگاه معتبر : آزمایشگاهی است که براساس الزامات واستانداردهای مورد تائید سازمان ، اعتبارنامه دریافت می کند. آزمایشگاههای خارجی مورد تایید سازمان نیز آزمایشگاه معتبر تلقی می شوند.
۱-۱۳- برچسب تأیید نمونه (Type Approval Label) : نشانه ای است که بر روی دستگاههای تأیید نمونه شده الصاق می شود و تایید تجهیزات توسط سازمان را نشان می دهد.
۱-۱۴- شبکه های ارتباطی: شامل شبکه های مخابراتی, رادیویی, پستی و فناوری اطلاعات می باشد.
۱- ۱۵- نرم افزار ارتباطی : بسته های نرم افزاری که در شبکه های ارتباطی تاثیرگذار هستند.
ماده ۲ : دامنه کاربرد
(الف)- تایید نمونه تجهیزات و نرم افزار ارتباطی
(ب) - تایید صلاحیت و اعتبار دهی به آزمایشگاه های تایید نمونه
(ج) - صدور مجوزالصاق برچسب تأیید نمونه
(الف)- کلیه تجهیزاتی که برای ایجاد ارتباط, عملیات سوئیچینگ, مسیریابی و ذخیره سازی اطلاعات در شبکه های مخابرات به کار می روند.
(ب) - کلیه تجهیزات ارتباطی رادیویی
(ج) - تجهیزاتی که در ارائه خدمات ، توسعه و بهره برداری در شبکه های پستی به کار می روند.
(د) - تجهیزاتی که در ارائه خدمات ، توسعه و بهره برداری در شبکه های فناوری اطلاعات به کار می روند.
ماده ۳ : مراحل صدور گواهی تأیید نمونه
۳-۱- برای صدور گواهی تایید نمونه، باید درخواست متقاضی به انضمام مدارک و مستندات به سازمان ارسال شود و پس از بررسی مستندات و تعیین آزمایشها ، استانداردها و زمان مورد نیاز برای آزمایش، نمونه به انضمام مستندات در دسترس آزمایشگاه معتبر قرار می گیرد. سازمان پس از دریافت گزارش آزمایشگاه ، در صورت تطابق با استانداردها و مقررات نسبت به صدور گواهی اقدام می نماید.
۳-۲- سازمان می تواند برای بعضی از تجهیزات براساس اظهارنامه متقاضی و اخذ تعهد, گواهی تایید نمونه صادر کند. فهرست اینگونه تجهیزات از طرف سازمان اعلام می شود.
۳-۳- اگر برای تجهیزاتی بر اساس بند۳-۲ گواهی صادرشده باشد, در هرمرحله که گزارش خلافی دریافت شود, سازمان ضمن ابطال گواهی صادره برابر مقررات رفتار خواهد کرد.
ماده ۴ : به رسمیت شناختن تایید نمونه های خارجی
۴-۱- سازمان می تواند با دریافت مستندات لازم تایید نمونه های مراکز و آزمایشگاه های خارجی معتبر را بپذیرد.
ماده ۵ : مقررات عمومی صدور گواهی تایید نمونه
۵-۱-گواهی صادره توسط سازمان، از تاریخ صدور برای یک دوره سه ساله اعتبار دارد. درخواست متقاضی برای تمدید باید سه ماه قبل از پایان دوره به سازمان ارائه شود.
۵-۲- سازمان می تواند در مواردی که آزمایشهای اصلی مربوط به عملکرد تجهیزات انجام شده است, گواهی موقت تا تکمیل سایر آزمایش ها با اعتبار حداکثر چهار دوره موقت ۶ ماهه صادرکند.
تبصره : تمدید گواهی های موقت در صورت صلاحدید با توجه به تلاشهای انجام گرفته برای مابقی آزمایشات امکان پذیر است. پس از اتمام کلیه آزمایشات گواهی قطعی صادر می شود.
۵-۳- گواهی تایید نمونه صرفا" به معنی مطابقت نمونه با استانداردهای اعلام شده توسط سازمان است .بدیهی است سازمان مسئولیتی در قبال تداخل عملکرد تجهیزات تائید شده با سایر تجهیزات، یا صدمات ناشی از کاربرد آن به سایر دستگاهها یا کاهش عمر یا خسارت اموال بطور مستقیم یا غیر مستقیم در زمان استفاده از تجهیزات تایید شده ندارد.
۵-۴-گواهی تائید نمونه بر اساس درخواست متقاضی برای تجهیزات صادر می شود.
۵-۵- تجهیزات اعم از تولید داخل یا تولید خارج با نام و علائم تجاری که قبلا" تائید شده اند نیاز به تائید مجدد ندارد.
ماده ۶ : تعهدات دارنده گواهی تائید نمونه
۶-۱- دارنده گواهی تایید نمونه حق عرضه تجهیزات مغایر با نام و علائم تجاری ومشخصات نمونه تایید شده را به بازار ندارد.
۶-۲- دارنده گواهی تایید نمونه تضمین می کند که تجهیزات تایید شده، در شبکه های ارتباطی بطور صحیح کار کند و باعث کاهش کیفیت خدمات ارتباطی نشود.
۶-۳- دارنده گواهی تایید نمونه ملزم است بر روی کلیه دستگاههای تایید شده با همان علائم تجاری و مشخصات, از زمانی که سازمان اعلام می کند, برچسب تأیید نمونه را الصاق کند.
۶-۴- در صورت تغییر درمشخصات اساسی تجهیزاتی( سخت افزاری یا نرم افزاری ) که قبلا" تائید نمونه دریافت کرده است, متقاضی باید مجددآ از سازمان درخواست گواهی تایید نمونه کند.
ماده ۷ : ، لغو و ابطال گواهی تأیید نمونه
۷-۱- در موارد ذیل گواهی تائید نمونه صادره از سوی سازمان ابطال شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان پس از اعلام کتبی سازمان موظفند تجهیزات را از بازار جمع آوری و از فروش یا توزیع آنها جلوگیری کنند:
(الف)- نقض مفاد آیین نامه تایید نمونه
ماده ۸ : تعرفه خدمات تایید نمونه تجهیزات ارتباطی
ماده ۹ : اعتبار دهی آزمایشگاه ها
۹-۱- آزمایشگاهها برای انجام آزمایش های تایید نمونه، باید توسط سازمان تایید صلاحیت و اعتباردهی شوند.
۹-۲- آزمایشگاههایی قابل اعتباردهی هستند که متعلق به شرکت یا موسسه ثبت شده قانونی در جمهوری اسلامی ایران بوده و ضوابط عمومی استاندارد مورد قبول سازمان را رعایت کرده باشند.
۹-۳- اعتبارنامه آزمایشگاه معتبربرای آزمایشهای معین به مدت سه سال از تاریخ صدور دارای اعتبار است.
۹-۴- نظارت بر آزمایشگاه های معتبر و تعرفه های ذیربط بر عهده سازمان است و فهرست آنها از طرف سازمان اعلام عمومی می شود.
۹- ۵- سازمان می تواند اختیار تطبیق تجهیزات ارتباطی با استانداردها و ضوابط این آئین نامه را به آزمایشگاه های معتبر تفویض کند.
۹-۶- اعتبارنامه آزمایشگاه در موارد زیر لغو می شود:
ماده ۱۰ : نظارت , کنترل و رسیدگی به شکایات
۱۰-۱- سازمان به تمامی اعتراضات تائید نمونه رسیدگی می کند.
۱۰-۲- سازمان مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در مورد آزمایشگاه معتبر می باشد
۱۰-۳- کمیسیون مرجع تفسیر آیین نامه است.
ماده ۱۱ :
این آئین نامه در ۱۱ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱-با توجه بهبند (ل) ماده (۳)، ماده (۵) و تبصره ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صلاحیت تصویب آیین نامه اجرایی (مصوبه شماره (۵۳) مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷) را ندارد چراکه این امر از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛
۲- هیأت وزیران به موجب مصوبه ۷۶۲۰۰ ت مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ شرح وظایف و قلمروی اختیارات کمیسیون را در ۶ بند و یک تبصره احصا کرده است؛ مطابق ماده (۲) آیین نامه اجرایی مربوط به طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مصوب ۸۳ این کمیسیون نه تنها اختیار وضع مقررات راجع به انتخاب آزمایشگاه به دلخواه–تعیین استاندارد–صدور گواهی تأیید نمونه را نداشته بلکه اساسا وضع قاعده آمره در حدود اختیارات کمیسیون نیز احصا نشده است؛
۳- اساسنامه سازمان در راستای ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۲ در سال ۸۸ به تصویب رسیده و در ماده ۶ اساسنامه مصوب وظایف و اختیارات سازمان تبیین شده است؛ تاریخ تصویب بند (۲) ماده (۶) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر"اعمال استانداردها ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات"، دقیقا یک سال مؤخر بر تاریخ تصویب مصوبه شماره ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۸۷ است و استناد به اساسنامه ای که فاقد حیات و جایگاه قانونی است مبنای منطقی و حقوقی ندارد؛
۴- حسب نص بند (۱) ماده (۳) قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان متولی رسمی تعیین و تدوین و نشر استانداردهای ملی و به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور تعیین شده است. لذا تعیین استاندارد حتی در حوزه فناوری اطلاعات، در حیطه وظایف و صلاحیت اختصاصی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
۵- به موجب مواد (۳) و (۷) و صراحت بند (ب) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بندهای (۴) و (۱۳) ماده (۶) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از جمله مهمترین وظایف کمیسیون، کمک به توسعه بخش خصوصی است؛ درحالی که اجرای مصوبه مورد شکایت باعث الزام واردکنندگان مخابراتی به مراجعه به آزمایشگاه های خاص مورد نظر کمیسیون بوده و علاوه بر ایجاد انحصار، موجب حذف رقبای تجاری و رقابت ناسالم شده است و این، خلاف اصل (۴۰) قانون اساسی و سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (ب) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به موجب لایحه شماره ۳۱۰۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- براساس ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یک نهاد مستقل حاکمیتی و مقررات گذار با وظیفه سیاست گذاری، تدوین و تصویب مقررات ارتباطی بوده که به صراحت بند (د) ماده مذکور، یکی از وظایف کمیسیون، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن می باشد.
۲- کمیسیون مذکور درخصوص بند (ل) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، " اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پست و فناوری اطلاعات کشور اقدام به تصویب مصوبه شماره (۵۳) مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ نموده است و در راستای وظیفه کمیسیون، به صراحت بند (د) ماده (۵) قانون فوق الذکر مبنی بر تدوین و اعمال مقررات ارتباطی، لزوم تدوین ضوابط و مقررات توسط سازمان متبوع مشخص می شود و به همین جهت، اعتباردهی به آزمایشگاه هایی که واجد شرایط قانونی لازم می باشند، به عنوان زیرشاخه این وظیفه خطیر جهت نظارت تخصصی بر انجام امور مربوط به آزمایش ها و رسیدگی به شکایات مابین متقاضیان تأیید نمونه و آزمایشگاه ها مورد اقدام قرار گرفته است.
۳- مصوبه شماره ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات به استناد بند (۲) ماده (۶) اساسنامه شماره ۳۱۵۹۴ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ و با رعایت تمام اصول و ترتیبات و تشریفات و همچنین با صلاحیت ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنها مرجع مقررات گذار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و در حال حاضر با تصویب اساسنامه شماره ۲۳۱۳۳۹/ت۳۸۳۶۰ مصوب سال ۱۳۸۸ این اساسنامه، جایگزین اساسنامه سال ۸۴ شده است؛
۴- براساس بند (ک) ماده (۳) قانون مذکور و بند (۲) ماده (۶) اساسنامه سازمان متبوع، وظیفه تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده و سازمان به طور مستقیم مسئولیت اجرای آن را به عهده دارد و نه کمیسیون. لذا استناد به ماده ۲ آیین نامه اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال ۸۳ مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی کمیسیون در اعمال استاندارد و تعیین ضوابطو نظام های کنترل کیفی و تأیید نمونه استنادی اشتباه است؛
۵- سازمان، آزمایشگاه های واجد شرایط قانونی را که تمایل به همکاری با سازمان دارند، شناسایی کرده و با آنها همکاری می نماید و تقسیم کار به این صورت است که انجام برخی آزمون ها صرفا در یک آزمایشگاه میسر بوده و اساسا امکان ارجاع به آزمایشگاه دیگر وجود ندارد و درخصوص ادعای شاکی مبنی بر فقدان استاندارهای یکسان در آزمایشگاه های خاص باید متذکر شد که استاندارد به عنوان سند مرجع جهت ارزیابی و بررسی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد و بالذات مشخص است که آزمون های یکسان در مورد تجهیزات مشابه باید براساس استانداردهای یکسان انجام بشود. به علاوه الزامات حاکم بر تعاملات مابین متقاضیان آزمایشگاه ها و سازمان در سال ۹۶ به آزمایشگاه های تأیید نمونه همکار و دارای اعتبارنامه از سوی سازمان ابلاغ شده است و در پرتال رسمی و کارتابل الکترونیکی متقاضیان در سامانه جامع ثبت سفارش ترخیص و تأیید نمونه درج شده و ادعای عدم شفافیت و سلیقه ای بودن استاندارد بی اساس است؛
۶- قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال (۱۳۷۱) به عنوان قانون عام مقدم، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را به عنوان متولی رسمی تعیین و تدوین نشر استانداردهای ملی و تنها مرجع رسمی در کشور تعیین نموده، درحالیکه قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب (۱۳۸۲) به عنوان قانون خاص مؤخر، تدوین و پیشنهاد استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پست و فناوری اطلاعات را به عهده وزارت ارتباطات قرار داده است که اولا با توجه به وحدت موضوع، قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسخ ضمنی می گردد، ثانیا با تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صراحتا منسوخ گردیده است؛ ثالثا تدوین استانداردهای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته شده از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب سال ۹۶ خارج است فلذا تدوین استانداردها در حوزهICTبر عهده این سازمان است که به طور تخصصی در مورد استانداردهای فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام می کند."
وکلای شکات طی لوایح جداگانه (شماره ۹۸-۲۷۰-۳۱ مورخ ۴/۹/۹۸؛ ۹۰-۲۷۰-۲۹ مورخ ۲۹/۸/۹۸؛ ۹۸-۲۷۰-۳ مورخ ۱۰/۹/۹۸) درخواست رسیدگی به شکایت از جنبه شرعی را مسترد کردند؛
رای هیات تخصصی
نخست اینکه مطابق بند ل ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات(Type Approval)در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور از جمله وظایف و اختیارات وزارت مذکور است؛ مطابقتبصره۲ ماده ۷ قانون یاد شده،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفاء خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابقتبصره۳اساسنامهسازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دوم اینکه اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۳۱۵۹۴ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصویب رسیده و بند ۲ ماده ۶ اساسنامه عینا حکم بند ل ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تکرار کرده و اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات(Type Approval)در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است؛
سوم اینکه مطابق بند ۱ ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.
نظر به مراتب مذکور هرچند با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۹۶ تدوین و تصویب استاندارد پس از پیشنهاد دستگاه های اجرایی در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد است مصوبه شماره ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات با نام "آیین نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات"در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ که در حاکمیت اساسنامه مصوب سال ۸۴ و به استناد بند ۲ ماده ۶ اساسنامه تهیه و تدوین شده است مغایرتی نیز با بند ۱ ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ ندارد، بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13896