رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۸۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعاتNIX

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کل مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تعیین تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعاتNIX
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۱۸۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شاکی:محمد حسین انوری زارج

طرف شکایت:سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شاکیدادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواستهفوق الذکربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحه یک پرونده به شرح ذیل است؛

مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۸۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۸۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) را بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد :

ماده ۱–در این مصوبه تراکنش به معنی تبادل هر بسته اطلاعات در قالب درخواست و پاسخ استعلام یا ارسال متن، تصویر یا هر نوع داده دیگر از یک پایگاه داده دولتی یا غیردولتی به یک پایگاه، برنامه کاربردی یا وب سایت، مبتنی بر وب سرویس یا هر پروتکل تبادل الکترونیکی دیگر از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

ماده ۲–سقف تعرفه هر تراکنش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران ۳۸۲۰ ریال تعیین می شود؛

تبصره : بر اساس آیین نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب جلسه شماره ۵۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷ شورای عالی فضای مجازی، تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی موضوع آیین نامه مذکور رایگان بوده و دستگاه های اجرایی، موظفند هزینه های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش بینی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقت نامه های متبادله، هزینه های مرتبط را پیش بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

ماده ۳- در صورتی که خدمت درخواستی دارای تعرفه مصرح در قوانین کشور باشد، تعرفه تراکنش مرکز ملی تبادل اطلاعات ۲۰ درصد تعرفه قانونی خدمت مذکور و تا سقف تعرفه موضوع ماده ۲ خواهد بود.

ماده ۴- چنانچه پاسخ استعلام انجام شده از مرکز ملی تبادل اطلاعات، نیازمند چند تراکنش مشابه از بیش از یک پایگاه اطلاعاتی و ترکیب و پردازش آنها باشد، برای تراکنش پایگاه اطلاعات اول، تعرفه موضوع ماده ۲ و به ازای هر تراکنش اضافی از پایگاه های اطلاعاتی دیگر، ۱۵ درصد تعرفه مندرج در ماده ۲ و در مجموع تا سقف ۷۶۴۰ ریال قابل دریافت است؛

ماده ۵–سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش عملکرد مرکز ملی تبادل اطلاعات را به دبیرخانه کمیسیون ارائه کند."

خلاصه ی شکایت و دلایلشاکیبرای ابطال مقرره مورد شکایت

"۱-مطابق مطابق ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود بنابراین تعرفه رایگان تنها برای دستگاه های اجرایی که بخشی از دستگاه های دولتی را شامل می شود بدون توجه به بخش های خصوصی و تعاونی ممنوع و مصوبه کمیسیون در ماده ۲ مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۲۸۰ ریال برای بخش های غیردولتی یا خصوصی و ... مخالف قانون است؛ همچنین مطابق بند ۳ ماده ۴۴ این قانون هرگونه تبانی از طریق توافق بین اشخاص که منتهی به تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری باشد ممنوع است و تعرفه رایگان برخلاف این بند و مخالف بند ب ماده ۴۵ این قانون که قیمت گذاری تبعیض آمیز را از جمله مواردی که منجر به اخلال در رقابت می شود عنوان کرده به علاوه به نوعی قیمت گذاری تهاجمی شمرده شده و منجر به تبعیض بین شرکت ها و بخش های مختلف است؛ ۲- به نظر می رسد مستند این اقدام بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه است؛ در حالی که بند ث تبادل رایگان برای دستگاه های اجرایی را الزام کرده و نمی توان مفهوم مخالف آن یعنی تعیین هزینه برای غیر دستگاه های اجرایی را استنباط کرد؛ بنا به مراتب یاد شده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."؛

در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه شماره ۹۹/۱۸۴-۸ مورخ ۱۷/۴/۹۹ چنین پاسخ داده است که :

۱-فعالیت های اقتصادی شبکه های مادرمخابراتی جز گروه ۳ است و از حکم ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که صرفا در خصوص بنگاه های دولتی با فعالیت های اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ می باشد خروج موضوعی دارد؛ ۲- مفهوم مخالف حصر بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه حجت است و صرفا تبادل خدمات استعلامی بین دستگاه های اجرایی رایگان است و چون در خصوص دستگاه های غیراجرایی حکم بیان نشده این کمیسیون به عنوان نهاد مستقل حاکمیتی و مقررات گذار در خصوص استعلامات دستگاه های اجرایی و در راستای تکالیف قانون مصرح در بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دستگاه های غیراجرایی نرخ گذاری کرده است؛ ۳- طبق تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی فضای مجازی فقط استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی به صورت رایگان است اما این دستگاه ها هزینه های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش بینی و سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت نامه های متبادله هزینه های مرتبط را پیش بینی و در اولویت تخصیص قرار می دهد بنابراین به دلیل وجود هزینه های شبکه ای و زیرساختی، هزینه های مرتبط در قالب بودجه دستگاه های اجرایی پیش بینی و با جمع شرایط در اولویت تخصیص قرار می گیرد."؛

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

یکم - مطابق بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نماید.

دوم - شورای عالی فضای مجازی نیز در جلسه شماره ۵۴ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۷ آیین نامه اجرایی"احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی"موضوع تبصره ۱ بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب رسانیده است؛ مطابق تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اخیرالذکر نیز استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی به صورت رایگان انجام می پذیرد.

سوم - قانونگذار در بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب سال ۱۳۸۸ تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات از جمله اختیارات و وظایف سازمان است و مطابق بند"ج"ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی از جمله اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این کمیسیون بر مبنای تجویز و تکلیف قانونی موظف به نرخ گذاری است؛با عنایت به مراتب مذکور

با توجه به اینکه تبصره ماده ۲مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۸۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اساسا تکرار تبصره ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مذکور است که خود این مقرره نیز بر مبنای حکم مندرج در بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده و از سوی دیگرنرم افزار تبادل یکپارچه اطلاعات بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده تا تبادل اطلاعات میان سازمان های دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و استعلامات مذکور نیز برای عمل به وظایف قانونی و در جهت تسهیل هرچه بیشتر خدمات رسانی دستگاه های اجرایی ضروریو از شمول ماده ۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت به مانند بنگاه اقتصادی عمل می کند خارج است، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اعمال تکلیف قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14011