رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاقماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقاینوراله زندی
موضوع	ابطال اطلاقماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۲۲۱
تاریخ رأی	شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۰۶
	v; t; e;

شماره دادنامه : ۱۲۰۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شماره پرونده:۹۸۰۰۲۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقاینوراله زندی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاقماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالمواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام؛

به عرض آن مقام می رسانم، حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصرا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مجاز به شهرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمی شود، لذا الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و درتعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد

همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی های شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی نیازمند اذن قانونی است

از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد

اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است

لذا مصوبه شورای شهر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده ۱۴۷ قانون ثبت بر خلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی و منوط به تجویز قانونگذار می باشد

لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شهرداری فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری باغستان است

لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهرهای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره های: ۹۶۴-۱۱؍۹؍۱۳۸۸، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۳۹۳-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۳۳۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶، ۹۲۲-۷؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۸۴۳-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ صدور حکم مبنی بر ابطال مواد ۱ الی ۴ (آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صفحه ۵۶ و ۵۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷شورای اسلامی شهر باغستان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست

"

۲- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که :

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما در خصوص پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۸۶ معروض می دارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف می نمایم

ضمنا تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال ۱۳۹۶ می باشد

"

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ماده ۴ : اعمال ماده ۱۰۱ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری اقدام به تفکیک نموده اند

برای محاسبه قدر السهم شهرداری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی–تجاری–اداری و یا به صورت مسکونی–تجاری–اداری بهره برداری می شودند به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

زمین زیر ۱۰۰۰ مترمربع ۷% قیمت کارشناسی و بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۲% قیمت کارشناسی اخذ می گردد

تبصره : در صورت وجود بناهای مجاز در زمین مورد نظر (دارای گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می شود

زمان احداث بنا قبل از سال ۸۳ اعمال ضریب ۷۰ %

زمان احداث بنا بعد از سال ۸۳ تا ۹۰ اعمال ضریب ۸۰ %

زمان احداث بنا بعد از ۹۰ اعمال ضریب ۱۰۰ %

تبصره ۱: املاک با سایر کاربری ها معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسهم شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد

تبصره ۲: املاک با سایر کاربری ها در محدوده قانونی شهر معادل ۱۰ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواهد بود

تبصره ۳: املاک واقع در حریم شهر با ۱۰ % قیمت کارشناسی محاسبه می گردد

تبصره ۴: زمین های بیش از ۲۰۰۰ متر مربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد

۴- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است

۵- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۸-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸، مواد ۱ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان به استثناء تسری ماده ۱۰۱ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایتصادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۶؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۱ اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرائی شدن آن پیش بینی نشده است، اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر باغستان، به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شده اند و یا اراضی که از اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق ماده ۱۴۷ یا ۱۴۸ سند ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

/

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13772