رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان علیاصغر برزه و منصور درخواه |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۸۰/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۸۴ |
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، تعداد ۴۹۸ طاقه پارچه متعلق به اینجانبان که به استناد جواز گمرکی وارد شده بود، در حین حمل به ظن قاچاق توقیف و به موجب رأی مورخ ۷/۷/۱۳۷۶ شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برائت اینجانبان صادر و دستور استرداد عین کالا و در صورت نبودن عین، بهای آن به نرخ روز صدور حکم (به استناد ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز) طی نامه مورخ ۴/۳/۱۳۷۷ به گمرک ابلاغ گردیده است اداره گمرک جنوب تهران اینجانبان را به دریافت حاصل فروش بخش از قرار متری ۶۰۰ تومان هدایت نموده و در اعتراض به موضوع عمل خود را مستند به بخشنامه مورد شکایت می داند که به موجب آن نزدیکترین قیمت به قیمت بهای روز همان حاصل فروش است
علیهذا با توجه به این که به موجب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شرح زیر در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم… مسترد می گردد
ملاحظه می فرمایند که بخشنامه مورد اعتراض در استرداد حاصل فروش به قیمت فروخته شده توسط گمرک یا سازمان اموال تملیکی به عنوان نزدیکترین رقم به قیمت روز صدور حکم، برداشتی خلاف قانون است
بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۳۶۶/۸۹۳/۵۱۹ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، با توجه به صدور حکم برائت و دستور استرداد کالا بدون اعمال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر و به موجب ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر … درصورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن با قیمت آن به نرخ روز صدور حکم که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می شود و میزان جزای نقدی به حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می شود
در چنین مواردی که کالا قبل از صدور حکم قطعی به فروش رسیده، می بایست قیمت کالا به نرخ صدور حکم به صاحب کالا پرداخت شود
برای تعیین رویه واحد جهت محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ تهیه و به موجب آن قیمت روز صدور حکم همان حاصل فروش کالای فروخته شده می باشد، زیرا این قبیل کالا با رعایت اصول و موازین مربوطه و با قیمت واقعی کالا فروخته می شود
جهت مزید استحضار قیمت فروش کالا بر اساس ارزش های تعیین شده جهت محاسبه جریمه قاچاق (دلاری ۳۰۰۰ ریال) محاسبه گردد و در صورت دستور استرداد کالا بدون اعمال ماده ۷ از مبلغ حاصل فروش، حقوق و سود و عوارض نیز کسر نمی گردد
با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصورت اعتراض متهمین موضوع قانون مذکور به مراجع قضایی صلاحیتدار و صدور حکم برائت آنان اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی باید مسترد گردد
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران که در این زمینه ترتیب دیگری را در نظر گرفته و در صورت صدور حکم برائت حاصل فروش کالا را قابل استرداد اعلام داشته است
مغایر حکم صریح مقنن در خصوص مورد تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6126