رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ سازمان جنگل ها و مراتع کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ سازمان جنگل ها و مراتع کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ سازمان جنگل ها و مراتع کشور
کلاسه پرونده	۴۱۶/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۱۲۹

مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۲۰۶۴۴/۵/۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ ضمن ارسال تصویر گزارش گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی اعلام داشته اند، بخشنامه صادره از سوی معاون برنامهریزی و پشتیبانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور به شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل ها و مراتع تنظیم و ابلاغ گردیده، در اجرای مدلول تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست می باشد در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است

در بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ گردش‏کار چگونگی همکاری ادارات کل منابع طبیعی استان ها و واحدهای تابعه سازمان جنگل ها و مراتع کشور با شرکت جهاد سبز در زمینه واگذاری نهالستان ها، پارک های جنگلی، ایستگاه های تولید بذر و بیابانزدایی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ گردیده است: ۱- نهالستان ها و پارک های جنگلی، واگذاری طرح های نهالستان ها و پارک های جنگلی که در زمان ایجاد واحدهای مذکور به تصویب مراجع ذیربط رسیده است به صورت مدیریت بهره برداری براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت می پذیرد … خصوص اظهارنظر فوق یادآور می‏گردد که ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ناظر به بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه ها طبیعی ملی شده متعلق به دولت بوده و ذیل ماده یک قانون مارالذکر نیز جنگل و مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل و مرتع و بیشه ای تعریف گردیده که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد

بنابراین ماده ۳ قانون مورد استناد صادرکننده بخشنامه به بهره برداری از طرح های نهالستان ها و پارک های جنگلی ایجاد شده در چارچوب طرح های مصوب تصریح ندارد

مضافا این که در ادامه مفاد ماده ۳ قانون مذکور به صدور پروانه بهره برداری از سوی متولی امر تأکید گردیده و به عقد قرارداد اجاره نیز اشاره ای ندارد

همچنین در ادامه مبحث واگذاری نهالستان ها و پارک های جنگلی آمده است: ۳-۱ مشخصات عرصه مورد بهره برداری، برنامه تولید، تعهدات فیمابین، میزان بهره مالکانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمدید آن مشخص باشد اولا بهره مالکانه مستقل از اجاره بها می باشد، چرا که ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها بهره مالکانه و نیز ضریب بهره مالکانه تشریح و تبیین گردیده است

ثانیا بهره مالکانه بابت بهره‏برداری و برداشت میزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلی وضع گردیده و بدیهی است در این صورت به تولید نهال نمی تواند بهره مالکانه تعلق گیرد

ثالثا مطابق ذیل بند (ج) ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران، واگذاری نهالستان های عمومی به صراحت مطلقا ممنوع اعلام گردیده است

ذیل بند ۲ بخشنامه مورد بحث در خصوص ایستگاه های تولید بذر و بیابان‏زدایی اظهار گردیده، واگذاری ایستگاه های تولید بذر و بیابانزدایی به دو روش ذیل صورت می پذیرد الف) واگذاری قطعی برابر مفاد ماده ۱۷ قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت ب)واگذاری برابر مقررات ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

اولا حسب مفاد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی منابع ملی و دولتی قابل واگذاری نبوده زیرا در اجرای مقررات مزبور صرفا آن قسمت از اراضی منابع طبیعی ملی و دولتی و قابل واگذاری است که محدوده طرح های مصوب مرتع داری، جنگلداری، جنگلکاری، آب‏خیزداری، و یا سایر طرح های مرتبط با وظایف وزارت جهادسازندگی قرار نداشته باشد، بدیهی است که ایستگاه های تولید بذر و بیابان‏زدایی از جمله سایر طرح های مرتبط با وظایف وزارت مزبور است که واگذاری آنها منع گردیده است

ثانیا ایستگاه های تولید بذر و بیابان‏زدایی از جمله مصادیق مورد نظر ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قابل احصاء نبوده که در واگذاری آنها به ماده ۳ قانون مارالذکر بتوان تمسک جست

علیهذا از آن جا که بخشنامه متنازعفیه برخلاف قوانین و مقررات موضوعه تدوین و ابلاغ گردیده، ضرورت دارد ابطال آن از دیوان عدالت اداری درخواست گردد

مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۷/۱۸/۸۵۴ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۰ اعلام داشته اند:۱

در خصوص بند۳-۱ بخشنامه مذکور اصولا بهره برداری های واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده ۳ قانون حفاظت و …

مصوب ۱۳۴۶ بوده که سازمان را مجاز به در اختیار گذاردن این گونه طرح های بهره برداری در راستای اهداف سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی می داند

بدیهی است که ذکر کلمه اجاره بها از بابت تسامح در تعبیر بوده است والا منظور همان بهره مالکانه منظور قانونگذار می باشد

۲

در واگذاری ایستگاه های تولید و بذر و نهالستان های عمومی نظر بر واگذاری آنها به طور مطلق و دور از نظارت و کنترل های لازم توسط این سازمان نیست، بلکه در راستای اعمال سیاست کاهش تصدی‏گری دولت و استفاده از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظر و اعمال حاکمیت دولت مد نظر بوده و می باشد و چون واگذاری های فوق با شرایط خاص و مدت‏‏دار می باشد و هر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان می تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند، لذا با اعمال و وظایف قانون سازمان منافاتی ندارد من‏حیث المجموع در هر حال رعایت قوانین و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همین دلیل نیز در صورت‏جلسه ۱۲/۷/۷۸ مراتب یادآوری و قید گردیده است با توجه به مطالب فوق اقدام شایسته قانونی مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با عنایت به ماده ۲ قانون مزبور مفید جواز بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی است که بنا به تعریف مندرج در بند یک ماده یک آن قانون به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد نظر به این که نهالستان ها و پارک های جنگلی و ایستگاه های بذر و بیابان‏زدایی از مصادیق عناوین مذکور درماده ۳ قانون فوق الاشعار نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۲/۵۷۸۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸ مبنی بر واگذاری نهالستان ها و پارک های جنگلی و ایستگاه های بذر و بیابانزدایی به اشخاص به لحاظ توسعه دایره شمول حکم مقنن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6083