رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
کلاسه پرونده	۹۰۳/۸۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳
شماره دادنامه	۸۳/۳۶۲

مقدمه: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره۲۶۶۳۳/۷ مورخ ۲۵/۹/۸۲ اعلام داشتهاند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری) در بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ۳۰/۸/۷۹ به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه بانکها راجع به چگونگی پذیرش و اعمال دستور عدم پرداخت غیر از موارد احصاء شده در ماده ۱۴ قانون چک مقرر نموده است در مواردی که صاحب حساب (صادر کننده چک) صرفا با استفاده از مفاد ماده ۳ قانون صدور چک کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر نماید بانک مجاز به پرداخت وجه چک نخواهد بود در اینگونه موارد لازم است وجه چک توسط صاحب حساب نزد بانک تأمین شده و در گواهی عدم پرداخت صادره به صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب تصریح گردد

بدیهی است پرداخت اینگونه چکها (که وجه آن تأمین شده است) موکول به تعیین تکلیف آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از دستور صادره خواهد بود

مصوبه مزبور بنا به دلایل ذیل با قانون موضوعه مغایرت دارد

۱- در ماده ۳ قانون چک تصریح شده است که صادر کننده چک باید در زمان صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید … دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد

۲- جزء در موارد مقرر در ماده ۱۴ قانون مرقوم صادر کننده چک حق ندارد دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه بدهد

۳- با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده فوقالذکر (در صورت استناد صادر کننده چک به یکی از موارد مذکور در ماده ۱۴) دستور دهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود به مراجع قضائی را به بانک تسلیم نماید، در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آنرا پرداخت میکند

۴- بخشنامه صادره پرداخت وجه چک را موکول به تعیین تکلیف قطعی آنها توسط مراجع قضائی یا عدول صاحب حساب از دستور صادر نموده بدون اینکه مدت زمان مشخصی را برای توقف پرداخت تعیین کرده باشد و یا اینکه دستور دهنده را مکلف به طرح شکایت کرده باشد که این مغایر نظر قانونگذار میباشد

بنابمراتب بخشنامه صادره بر خلاف مستندات اشعاری و در معنا سبب سلب حق دایمی اشخاص ذینفع در اخذ وجه چک (موجود در بانک) و تکلیف خلاف قانون بر دارندگان چکها، جهت مراجعه به مراجع قضائی (جهت اخذ حکم قطعی) و نتیجتا منشاء ورود پروندههائی توسط اشخاص به محاکم میگردد که ابطال آن مورد استدعا است

اداره نظارت بر بانکها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره نب/۷۴۱۴ مورخ ۹/۱۲/۸۲ اعلام داشتهاند

با مروری اجمالی روی قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۵۵ و اصلاحات بعدی آن دلایلی که صادر کننده چک میتواند با استناد و تصریح به آنها به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در مواد ۲، ۳، ۶ و ۱۳ قانون مذکور قابل ملاحظه است

در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۱/۸/۷۲ به تصویب رسید بعضی از مواد قانون مذکور اصلاح و شماره مواد مورد اشاره به مواد ۳، ۴، ۷ و ۱۴ تغییر کرده است

همانطور که استحضار دارند دستور عدم پرداخت موضوع ماده۱۴ اصلاحی ناظر به مواردی است که صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد

ضمنا ضرورت اعلام شکایت دستور دهنده عدم پرداخت به مراجع قضائی ظرف یک هفته مقرر در تبصره ۲ الحاقی بماده ۱۴ منحصر به همان موارد و جرائمی است که در ماده مرقوم تصریح گردیده است

اشاره به این نکته را ضروری میداند که بیش از ۷۵% معاملات کشور با استفاده از چک انجام میشود و در بسیاری موارد متعاملین به خصوص در بازار با اختلاف حساب مواجه میشوند

به این ترتیب که کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده مطابق توافق طرفین نبوده و یا به تغییر دیگر نظر صادر کننده چک را تأمین نکرده است

از این رو هیچ یک از موارد و جرائم موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصداق ندارد و چک صادره نیز مفقود نشده است

اما معامله مطابق قصد و نیت متعاملین واقع نشده در نتیجه صادر کننده چک اساسا نمیتواند به جرائم موضوع ماده ۱۴ استناد نماید و دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد

در عین حال به دلیل اختلاف حساب حاصله، به هیچ وجه مایل نیست که ذینفع وجه چک را از بانک دریافت نماید مگر آنکه اختلاف حاصله به صورت منطقی و یا از طریق مراجع صالحه قضائی حل و فصل گردد

با توجه به مراتب فوق به نظر این اداره مادام که عبارت یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد از متن ماده۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۸۲ مجلس شورای اسلامی حذف نشود، صادر کننده میتواند با توجه به مفاهیم ماده مذکور و عرف معمول در معاملات نسبت به صدور عدم پرداخت وجه چک اقدان نماید و بانکهای کشور نیز با توجه به الزام مقرر در ماده ۴ قانون مذکور مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت بر همین اساس میباشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

قانونگذار بشرح ماده ۱۴ قانون صدور چک موارد الزام بانک محال علیه بعدم پرداخت وجه چک بنا به تقاضای صادر کننده آن را مشخص و احصاء کرده است بنابمراتب مذکور و اینکه بخشی از مدلول ماده ۳ قانون مزبور مبنی بر منع صادر کننده چک از صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک و ضمانت اجرای تخلف از این امر الزاما متضمن تکلیف بانک محال علیه به اجابت تقاضای صادر کننده چک و امتناع از پرداخت وجه آن به دارنده چک نیست

بنابراین بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰/۸/۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر لزوم خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک بر اساس ماده ۳ قانون مذکور خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 733