رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ وزارت جهاد سازندگی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ وزارت جهاد سازندگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ وزارت جهاد سازندگی |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۲۳۰ و ۷۷/۳۱۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۲۶۷-۲۶۸ |
مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شمار ۱۶۱۵۳/۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۶ و ۱۴۷۰۸/۱/ن مورخ ۳/۸/۱۳۷۷ و گزارشات پیوست آن اعلام داشتهاند، …… در جهت اجرای تعهدات پروژههای مطالعاتی راههای روستائی، نقشهبرداری راههای روستائی و نیز شبکههای آب رسانی به روستاها، شناسائی محل تأمین آب پروژههای آبرسانی و … عمدتا با شرکت جهاد تعاون (صددرصد خصوصی و متعلق به کارکنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گردیده و کلیه امکانات لازم از قبیل خودرو، دوربین نقشهبرداری و متعلقات آن و سایر لوزام مورد نیاز، در قالب قرارداد مزبور در اختیار پیمانکار (شرکت مورد بحث) قرار گرفته است از آنجا که شرکت جهاد تعاون همدان فاقد کارشناس و حتی تکنسین بوده و اصولا توان انجام چنین اموری را ندارد، اجرای مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به کارکنان جهاد واگذار، و نهایتا نتیجه کار با عنوان شرکت مزبور به جهاد تحویل گردیده است
در این صورت کارکنان مورد بحث در یک طرف قرارداد کارفرما و ناظر و در طرف دیگر پیمانکار بوده، و میبایست طرح و نقشهها و نیز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمایند
نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه مدیر عامل شرکت جهاد تعاون مرکز طی نامه شماره ۴۸۳/۷۲/۷۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۲ به وزیر محترم جهاد پیشنهاد کرده … دستور فرمایید سازمانهای جهاد سازندگی در صورتی که تمایل دارند، قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را به صورت پیمانی اجراء نمایند
اولویت واگذاری و اجرای طرحها را با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای جهاد تعاون استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاون مذکور به سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند
که وزیر جهاد بر خلاف مفاد ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ جهت اجراء به کلیه مراکز جهاد ابلاغ گردیده است
همچنین در سال ۱۳۷۳ نیز طی بخشنامه شماره ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ واگذاری طرحهای عمرانی با لحاظ نمودن تسهیلات ویژه به منظور ایجاد شغل و افزایش درآمد شرکت جهاد تعاون تاکید گردیده است
از طرف دیگر با توجه به الزام جهاد به ماده ۷۹ قانون فوقالذکر (موضوع ماده ۲۴ قانون و مقررات مالی و اداری جهاد) قراردادهای منعقده با شرکت جهاد تعاون بر خلاف قانون مورد بحث و نیز بر خلاف آئیننامه معاملاتی دولت بوده و حتی بدون هرگونه استعلام قیمت از پیمانکاران ذیصلاح اقدام گردیده و به نظر میرسد جهاد استان در این خصوص علیرغم دارا بودن شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل موضوع ماده ۲ اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هیأت محترم وزیران تحت تأثیر بخشنامه مزبور صرفه و صلاح و تأمین منافع شرکت جهاد تعاون و پرسنل ذیربط جهاد استان را بر صرفه و صلاح بیتالمال مقدم داشته است
سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۳۶۲۱/۵/ح/ق مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ و ۴۲۶۳/۵/ح/ق مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند
در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ مطروحه از جانب سازمان بازرسی کل کشور معروض میدارد
مدلول بخشنامههای یاد شده مغایرتی با ضوابط ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست باطال آن وجهه قانونی داشته باشد زیرا:اولا علت صدور بخشنامه مربوطه اجراء اهداف سیاسی دولت به منظور ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی جهادگران و مآلا تعدیل نیروی انسانی بوده که در نتیجه حق اولویت واگذاری طرحهای عمرانی و خدماتی و تسهیلاتی ویژه به جهاد تعاون استانها تخصیص یافته است
ثانیا بر خلاف تصور و استنباط بازرسی محترم کل کشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مقید واگذاری طرحهای یاد شده با قید عدم رعایت مقررات ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نبوده بلکه کیفیت اجراء آن محل تأمل است و به عبارت دیگر نحوه اجراء مخل به اصل بخشنامهای که در اجراء مصوبه هیأت وزیران صادر شده نخواهد بود و فیالجمله نظر به اینکه بخشنامه مغایرتی با ضوابط قانونی نداشته و موجبی برای ابطال آن متصور نیست
لذا رد درخواست شاکی را استدعا دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه وضع قواعد مربوطه به کیفیت انجام معاملات دولتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز یا اولویت برای اشخاص در این زمینه از اختیارات خاص قانونگذار است و مقنن به شرح مقررات مذکور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور ضوابط و شرایط نحوه انجام معاملات دولتی را تعیین و مشخص کرده است، بخشنامههای مورد اعتراض در خصوص واگذاری اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایر ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات وزیر جهاد سازندگی تشخیص داده میشود، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 253