رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- علی حسین زینوندمقدم 2- محمود رضایی 3- یاور کرمی |
| موضوع | ابطال بخشنامه مربوط به طرح بازنشستگی و بازخریدی |
| کلاسه پرونده | ۲۸۹/۸۵ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۶ |
| شماره دادنامه | ۸۶/۲۷۸ |
مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به شرح بخشنامه صادره سازمان خوانده در مقام اجرای نظریات خویش در باب بازنشستگی و بازخریدی تعدادی از پرسنل موظف و شاغل مواردی را تفصیلا مقرر داشته و از آن جمله در بند ۶ بخشنامه مذکور تأکید گردیده و در صورت درخواست بازنشستگی به پنج سال سنوات ارفاقی با تاکید کمیسیون رهایی صنعت منظور خواهد شد لیکن در عمل مورد اخیر برابر دلائل منظمی از جمله قبوض دریافتی تعدادی از پرسنل اعمال نگردیده و ملحوظ نظر قرار نگرفته است
مضافا مستنبط از مندرجات بخشنامه صادره این است که بازخرید و بازنشستگی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه من حیث المجموع با رعایت ضوابط مقرر در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر خواهد بود و صدور بخشنامه خارج از مقررات مدون مجوز اعمال نظریات موصوف نبوده و نیست و در این خصوص نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی ناطق که قضات محترم دادگاهها از اجرای تصویبنامه و آییننامه دولتی که مخالف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری خواهند نمود و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید با توضیح فوق و با اشاره به این امر که مندرجات بخشنامه صدرالاشعار با قوانین موضوعه و ضوابط حاکم انطباق ندارد و متضمن تضییع حق مسلم و مشروع موکلین است که تعداد کثیری میباشند
بعلاوه به شرح گردشکار و در نظر داشتن روند اقدامات انجام یافته اصولا در صدور احکام و ابلاغات صادره بند ۶ نیز اعمال نگردیده و از احتساب سنوات ارفاقی خودداری گردیده است
با تقدیم دادخواست و اینکه وضع مقرراتی در بخشنامه که از اختیارات خاص قوه مقننه است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعمال بخشنامه که حتی در عمل نیز اجرا نگردید و موجب تضییع تعداد کثیری از موکلین گردیده فلذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه مزبور و امحاء اثرات آن را خواستاریم
مدیرکل قراردادها و دعاوی داخلی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۳۵/۱۵/۱۴۰/۱۳۶۰/۲۴۵۰۴ مورخ ۶/۶/۸۵ اعلام داشته: بخشنامه مورد شکایت راجع به بازنشستگی و بازخریدی مستند به مواد ۱۲۷ و ۱۴۰ یا مواد ۱۱۴ و ۱۲۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه صادر گردیده است و کاملا منطبق با قوانین و مقررات جاری میباشد و در ضمن هیچگونه اجباری و الزامی از طرف سازمان نسبت به بازنشستگی کارکنانی که به موجب بخشنامه اشاره شده بازنشسته و یا بازخرید شدهاند صورت نگرفته بلکه کلیه افرادی که طبق بخشنامه مذکور بازنشسته و یا بازخرید گردیدهاند، بطور داوطلبانه و با درخواست شخصی بوده است
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن قاعده عام و کلی نیست و از طرف شاکیان نیز مغایرت آن با قانون خاصی اعلام نشده است، بنابراین مورد از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 2092