رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۶۲۴۱- ۹/۱۲/۶۷

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۵۶۲۴۱- ۹/۱۲/۶۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای کرامت اله رضایی
موضوع	ابطال بخشنامه ۵۶۲۴۱- ۹/۱۲/۶۷
کلاسه پرونده	۴۳/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۲۴۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در بند یک بخشنامه مورد شکایت آمده است در مواردی که کل بهای زمین به قیمت کارشناسی دریافت می شود چون در نظریه کارشناسی معمولا تمام جوانب امر ملحوظ می گردد بنابراین هزینه بالا سری و وجوه مربوطه تبصره ۳ ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۶۴ دریافت نگردد مشروط به این که بهای کارشناسی تعیین شده از مجموع بهای منطقه ای و وجوه فوق الذکر کمتر نباشد لیکن هزینه های متعلقه شامل هزینه آماده سازی هزینه تفکیک و هزینه تنظیم سند انتقال و غیره بایستی به قدرالسهم دریافت گردد بخشنامه مزبور یعنی دوبار گرفتن پول آماده سازی که این نه درعرف ونه درشرع ونه درقانون محلی ندارد

معاونت حقوقی املاک و واگذاری سازمان زمین شهری درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۴۳۵۳۲/ ح-۶/۱۱/۷۱ اعلام داشته اند

ایراد خواهان مبنی براینکه به موجب بخشنامه مذکور دوبار وجوه آماده سازی از مردم دریافت می شود ناشی از تفسیر شخصی و عدم اطلاع از مقررات می باشد، چون در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن بهای زمین و هزینه آماده سازی به صورت دو مقوله کاملا مجزا از هم مطرح گردیده است که این مسئله در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری به صراحت بیان گردیده و نحوه وصول بهای زمین و هزینه های آماده سازی کاملا جدا از هم مطرح شده است و در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ هیأت محترم وزیران عملیات آماده سازی به خدمات شهری اشاره گردیده است که شامل عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف و تسطیح و آسفالت معابر تأمین شبکه های تاسیساتی آب و برق و

و عملیات روبنایی از قبیل احداث مدارس و احداث درمانگاه و اماکن تجاری و

می باشد، لذا بر اساس موارد فوق الذکر کاملا واضح است که ارزیابی کارشناسی بهای زمین و برآورد هزینه های آماده سازی زمین با هم تفاوت داشته و قدر مسلم کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی خود هزینه های آماده سازی را مد نظر قرار نمی دهند و هدف و منظور از تهیه و ابلاغ بخشنامه یکنواخت نمودن نحوه کارشناسی بهای زمین است و لاغیر، و تذکر این نکته که تعیین بهای کارشناسی زمین شامل هزینه های متعلقه مثل آماده سازی و تفکیک و

نمی شود تذکری کاملا قانونی و بر اساس موازین و مقررات بوده است

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۵۶۲۴۱- ۹/۱۲/۶۷ سازمان زمین شهری با شرع طی نامه شماره ۴۲۵۸- ۱۰/۱۲/۷۱ اعلام داشته اند موضوع در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر با شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :با عنایت به تبصره ماده ۱۱ قانون زمین شهری نظر به این که بهای زمین و هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و سایر خدمات در تبصره مذکور به صورت دو مقوله مجزا از هم آمده بند یک بخشنامه شماره ۵۶۲۴۱- ۹/۱۲/۶۷ سازمان زمین شهری که مورد شکایت قرار گرفته مخالفت با قانون نداشته علیهذا و با توجه به این که حسب پاسخ شورای محترم نگهبان بخشنامه مزبور مغایر با شرع نیز شناخته نشده شکایت غیروارد تشخیص و رد می شود

محمدرضا عباسی فردرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 6859