رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سعید اهرابیان |
| موضوع | ابطال بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها |
| کلاسه پرونده | ۴۱۳/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۷۲۷ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت با احداث میدان تره بار در محدوده حریم خیابان اصلی تنکابن به رامسر موافقت شده است این اقدام توجیه قانونی ندارد و با قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ خصوصا تبصرههای یک و ۲ و ۳ قانون مذکور مغایرت دارد
احداث میدان تره بار در منطقه کلایه بن رامسر موجب تفکیک اراضی کشاورزی را در منطقه فراهم آورده در حالی که حسب قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات قابلیت تفکیک ندارند
مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱/۵۳۱۶ مورخ ۸/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، براساس مطالعات کارشناسی توسط مشاور مبنی بر نیاز به احداث میدان بار موضوع در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۱۳ مطرح و کاربری مذکور که نقشه آن نیز به تایید اعضاء رسیده است پس از رعایت حریم ۱۳۸ متر و اخذ کمیسیون تبصره یک ماده یک و سایر استعلامات تصویب گردیده است
لذا با توجه به طی نمودن مراحل قانونی طرح مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیمصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۱۳ آییننامه اجرائی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در باب موافقت با تأسیس میدان میوه و تره بار بین شهرهای تنکابن و رامسر در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده آمره عام و کلی نیست و بدین جهت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و پرونده عینا به شعبه سیزدهم بدوی اعاده میشود
کدمنبع: 1291