رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۰-۴ آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۰-۴ آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حمید خاکسار و غیره |
| موضوع | ابطال بند ۲۰-۴ آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب |
| کلاسه پرونده | ۱۴ - ۲۱۱/۸۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۵۷۹-۵۸۰ |
مقدمه: شکات به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ دیوانعالی کشور مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی، تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد همچنین قانون تجارت طبابت را در زمره مشاغل تجاری احصاء نکرده است و بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری صریحا مطب را غیر تجاری معرفی کرده است
وزارت نیرو به موجب بند ۲۰-۴ آییننامه مورد شکایت بر خلاف قانون مطب پزشکان را تجاری قلمداد کرده و آب مصرفی در مطب را تجاری محاسبه و وجوه گزافی دریافت میکند
با عنایت به مراتب ابطال بند مذکور را تقاضا دارد
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۹۳/۲۶۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، این شرکت براساس آییننامه عملیاتی مصوب وزارت نیرو انشعابات بخشی از مطب پزشکان را با توجه به عدم تطابق آنها با شرایط مندرج با واحدهای مسکونی در آییننامه ارسالی و تطبیق کامل این مکانها با واحدهای تجاری، مشمول این تعرفه محسوب نموده است
مضافا اینکه به استناد نامه شماره ۴۰۰/۲۹۸۲/ف مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۱ شرکت آب و فاضلاب کشور انشعاب آن دسته از مطبهای پزشکان که در منزل مسکونی ایشان واقع گردیده به شرط وجود کنتور مشترک آب بهای ایشان تعرفه شماره یک (مسکونی) محاسبه میگردد و در غیر این صورت با انشعاب تعرفه شماره ۳ (تجاری) محاسبه میگردد
با عنایت به مراتب فوق صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است
معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۵۳۱۵ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- با توجه به بند (پ) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور وسیلهای برای تشخیص صحت یا عدم صحت آییننامهها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
۲- به استناد ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سنواتی و مصوبه شورای اقتصاد، نوع و مبلغ تعرفههای آب بهاء، آبونمان، حق انشعاب مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب براساس نوع استفاده از ملک و مصارف آب متفاوت بوده و با کاربریهای خانگی، عمومی و اداری، آموزشی، تجاری و صنعتی و آزاد احصاء و مشخص گردیده است
بدیهی است چنانچه مطب هر یک از پزشکان در محل مسکونی مربوطه دایر شده باشد تغییر در نوع انشعاب داده نشده و کماکان خانگی محسوب میگردد و مراتب قبلا به شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان نظام پزشکی و … نیز منعکس گردیده است
لیکن چنانچه مطب پزشکان در ساختمانهایی با کاربری غیر مسکونی ایجاد گردد به تبع آن انشعاب آب و فاضلاب ساختمان مربوطه نیز با عنایت به تفکیکی که از انشعابات در قوانین فوق الاشاره شده نمیتواند خانگی تلقی گردد
۳- همانگونه که در بند ۲۰-۴ آییننامه ملاحظه میفرمایید انشعاباتی که خانگی، عمومی، اشتراکی، فضای سبز، … نباشد همانند انشعاب مصارف تجاری بوده و به هیچ وجه مطب پزشکان به عنوان محل کسب و تجارت تلقی نمیگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه شماره ۴۱۰/۲۵۳۱۵ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو و اینکه حسب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای اقتصاد و اینکه ملاک تعیین تعرفههای آب بهاء و آبونمان و حق انشعاب مشترکین، کاربری و نوع استفاده از ملک و مصارف آب است، بنابراین مفاد بند (و) شق ۲۰-۴ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مبنی بر اطلاق انشعاب مصارف تجاری به انشعاباتی که عموما برای محل کسب و تجارت دایر میگردند و دارای ماهیت تجاری و انتفاعی میباشند مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1769