رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیکانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی
موضوعابطال بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۶۳/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۴۳۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، در اجرای مصوبه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت وزیران، سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها را برای ترمیم حقوق بازنشستگان صادر نموده است که در بند ۳-۱ بخشنامه فرمولی را برای محاسبه منظور نموده است در ذیل فرمول قید شده در ملاک محاسبه حداکثر و حداقل مستمری در رابطه فوق جدول پیوست می باشد و واحدهای اجرایی موظفند صرفا براساس جدول مذکور اقدام نمایند

مبلغ حداکثر مستمری طبق جدول در مخرج کسر فرمول مربوط باید از ارقام ستون میزان حداکثر مستمری جدول پیوست بخشنامه ۲۵ استفاده شود، ارقام این ستون از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۹ مبلغ ۰۰۰/۱۲۰ ریال قید شده و بنا به دلایل زیر خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است

۱

طبق ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق وظیفه بازنشستگی کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ که مقرر می دارد … حداکثر حقوق بازنشستگی … نمی تواند از حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ جدول ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و اصلاحات و تغییرات بعدی آن تجاوز نماید حداکثر مستمری برای سال های ۶۱ تا ۶۹ طبق مقررات این قانون که ذیلا اشاره می شود مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال می گردد که در جدول ضمیمه بخشنامه مذکور خلاف این قانون مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال منظور شده است

۲

طبق جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری قبل از اصلاحات سال ۱۳۶۷ حداکثر حقوق مقرر در آخرین پایه گروه ۱۲ که پایه ۱۳ بوده براساس عدد ۸۶۳ و ضریب سال مربوط (۱۰۰ریال) محاسبه که برابر ۸۶۳۰۰ ریال می گردد

۳

چون مصوبه ۱۰/۲/۱۳۶۷ شورای حقوق و دستمزد اصلاحات و تغییرات بعدی ماده ۲ قانون استخدام کشوری را انجام داده و حداکثر حقوق را در پایه ۱۴ گروه ۱۲ تعیین و عدد آن (۹۰۰) گردیده که ضریب سال مربوط (۱۰۰ریال) به مبلغ حداکثر ۰۰۰/۹۰ ریال شده به همین جهت سازمان تأمین اجتماعی هم نیز در بخشنامه ۵۸۰ فنی همین مراتب را لحاظ و از ۲۰/۲/۱۳۶۷ حداکثر را از مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۰ ریال افزایش داده است

۴

به موجب ماده ۴ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که مقرر می دارد حداکثر حقوق بازنشستگی و… موضوع قانون راجع به حداکثر حقوق بازنشستگی مصوب خرداد سال ۱۳۶۱ معادل (چهارسوم) و حداقل آن معادل (دو پنجم) بالاترین رقم جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری تعیین می شود بدین ترتیب از ۱/۱/۱۳۶۹ این حداکثر (چهارسوم) مبلغ۰۰۰/۹۰ ریال یعنی ۰۰۰/۱۲۰ ریال می گردد

به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ۳ مستمری های خود این حداکثر را مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال اعلام نموده است

بنا به مراتب ملاحظه می گردد بخشنامه شماره ۲۵ مستمری های سازمان تأمین اجتماعی و جدول ضمیمه آن خلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که در آنها می بایست وفق قانون از ۳۰/۳/۱۳۶۱ تا ۱۰/۲/۱۳۶۷ بر مبنای حداکثر مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال و از ۱۰/۲/۱۳۶۷ لغایت اسفند ۶۸ مبلغ ۹۰۰۰۰ریال مورد محاسبه قرار گیرد که این امر در جدول ضمیمه بخشنامه ۲۵ در فاصله سال های ۶۱ تا ۶۹ کلا مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال که خلاف قانون می باشد درج لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را می نماید

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۸۳۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، ادعای مغایرت قانونی فرمول مندرج در بند۳-۱ بخشنامه بنا به جهات ذیل مردود می باشد، منظور از قسمت حداکثر مستمری طبق جدول برخلاف تصور شکات مستمری پرداختی نبوده است، بلکه مراد از آن حداکثر مستمری استحقاقی بوده است

مستحضراند که قبل از سال ۱۳۶۱ و پیش از تصویب قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱، میزان مستمری استحقاقی برای مشمولین قانون تأمین اجتماعی همانا رقم ۱۲۰۰۰۰ بوده و البته رقم یاد شده بیش از میزان مستمری در نظرگرفته شده برای مشمولین قانون استخدام کشوری بوده است

با این حال این سازمان صرفا به دلیل تصویب قانون اخیرالذکر و در اجرای قانون یاد شده از پرداخت میزان مستمری استحقاقی به مشمولین خود موقتا خودداری می کرده است

از آنجایی که بخشنامه معترض عنه در اجرای تصویب نامه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت وزیران صادر شده است و اختیار روش و نحوه محاسبه ترمیم مستمری ها به دلالت تبصره بند ۱ آن به هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و هیأت مدیره نیز با در نظر گرفتن اعتبار محدود (سیصد و چهل میلیاردریال) و منافع کلیه مستمری بگیرها و نه قشر یا گروه خاصی مثلا بازنشستگان با ابتکار ضوابطی اعتبار مذکور را میان کلیه آنها توزیع و تقسیم کرده است و از آنجایی که ادعای مغایرت قانونی از سوی شاکی ناشی از عدم وقوف بر تفاوت موجود میان میزان حداکثر مستمری استحقاقی با میزان مستمری پرداختی می باشد و درج رقم ۱۲۰۰۰ریال در ستون میزان مستمری به هیچ وجه به معنای پرداخت رقم فوق در سال های ۱۳۶۱ به بعد به مشمولان تأمین اجتماعی نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت آنان را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

مفاد بند یک تصویب نامه شماره ۷۷۰۷۶ت۱۹۲۲۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۶ هیأت وزیران که در اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و به منظور ترمیم حقوق مستمری بگیران مشمول قانون مزبور به تصویب رسیده به شرح تبصره ذیل آن متضمن تخصیص مبلغ سیصد و چهل میلیارد ریال اعتبار و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اتخاذ روش محاسبه ای متناسب با سقف اعتبار مذکور است

بنابه جهات فوق الذکر و این که عوامل مربوط به نحوه احتساب میزان مستمری به شرح بند ۳-۱ بخشنامه شماره ۲۵ مستمری ها مبتنی بر مدلول مصوبه هیأت وزیران و رعایت سقف اعتبار مربوط می باشد، بخشنامه مزبور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با حکم مقرر در ماده واحده قانن راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ ندارد



کدمنبع: 6273