رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمد لاجوردی |
| موضوع | ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران |
| کلاسه پرونده | ۲۰۶/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۶۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ مقرر نموده ارزش معوض نصاب مالکانه براساس قیمت کارشناسی محاسبه گردد … و به عبارت دیگر قیمت کارشناسی را جایگزین قیمت منطقهای (ارزش معاملاتی) نموده است که چنین امری مغایر و مخالف با قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ۹ ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری می باشد لذا تقاضای صدور حکم ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران را دارد
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۵۹۶/۹۴۰ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان مینماید
همچنین بخشنامه موصوف هیچ ارتباطی با تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری هم ندارد
با ملاحظه در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ معلوم میگردد که بخشنامه مزبور در خصوص اراضی معوض حق مالکانه و تأمین معوض صادر گشته است و مبنای قیمت را کارشناسی روز زمین اولیه و معوض دانسته که با شرایط برابر بایستی محاسبه گردد
یعنی بخشنامه موصوف دلالت دارد بر این که در مواردی که سازمان مسکن مکلف به تأمین عوض می باشد، میبایست عوض معوض به نرخ کارشناسی تقویم و محاسبه گردد و این در جهت رعایت حقوق سازمان و اشخاص ذی نفع می باشد و معلوم نیست که از نظر شاکی سازمان چه امر خلاف قانونی مرتکب شده است که اقدام به طرح دعوی بر علیه سازمان نموده است
قطعا هر دستورالعمل و بخشنامه مصوب با حقوق بعضی از اشخاص تعارض پیدا میکند و این امر کاملا بدیهی است اما دلالت برغیر قانونی بودن آن نمیکند
با توجه به مطالب مطروحه صدور حکم به رد دعوی شاکی مینماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و سایر مقررات مربوط، تملک اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت در حد نصاب و حق مالکانه به قیمت روز تملک، بر مبنای کارشناسی تجویز شده است، و در صورت واگذاری زمین معوض نیز بهای آن باید به همین کیفیت محاسبه شود
بنابه جهات فوقالذکر و با عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران که منحصرا در مقام محاسبه قیمت زمین مورد تملک در حد حق مالکانه و زمین معوض آن به کیفیت مذکور انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6036