رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت ساختمانی بربونی |
| موضوع | ابطال بند ۵ قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان تأمین اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۶۳۵/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۶۳۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به مقاطعه واگذار میشود پیمانکار موظف است کارکنان خود و پیمانکاران فرعی را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون نزد سازمان بیمه نماید و کارفرما نیز از هر صورت وضعیت معادل ۵% کسر و پس از اخذ مفاصا حساب به پیمانکار مسترد کند و سازمان نیز معادل حق بیمه دریافتی ماهیانه را از مبلغ مذکور آزاد نماید و همچنین براساس قانون جرایم نقدی مصوب ۹/۵/۱۳۷۳، چنانچه پیمانکار صورت مزد کارکنان پروژه و حق بیمه متعلقه به صورت مزد را در هر ماه تا پایان ماه بعد با تأخیر پرداخت نماید مشمول جرائم نقدی خواهد شد با عنایت بمراتب فوق این شرکت از تاریخ شروع قرارداد تا خاتمه آن بر مبنای مواد ۲۸ و ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی همه ماهه و در موعد مقرر در قانون فوق صورت کارکرد و حق بیمه متعلقه را به سازمان تأمین اجتماعی شعبه لاهیجان پرداخت نموده و اگر در یکی دو ماه هم با تأخیر ارسال داشته، جرایم متعلقه را وفق قانون تادیه کرده است
اداره کل تأمین اجتماعی استان صرفا با استناد به بند ۵ قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ سازمان متبوع به طور مضاعف این شرکت را مجبور به پرداخت مبلغ ۸۵۵/۷۲۹/۱۲ ریال به عنوان جرایم تأخیر یک ماهه در پرداخت مابه التفاوت ضریب تشخیص داده خود نموده است
علیهذا چون در قانون جرایم صدرالاشاره برای پرداخت مابهالتفاوت بدهی تعیین شده سازمان در محاسبه ضریب ۸/۷ درصد مهلت خاصی مشخص شده است
بنابراین مهلت تعیین شده یک ماهه در بند ۵ دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف توصیه قانونگذار خواهد بود
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶/۷۱۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، الزام کارفرمایان به پرداخت جرایم نقدی به سبب تأخیر در ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط به کارگران خود با هدف پرداخت به موقع حق بیمه متعلقه، به موجب قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی … مصوب ۱۳۷۳ مستند قانونی یافته است
به موجب تبصره ۲ این قانون، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب مقرر در تبصره میباشند
بند ۵ بخش دوم قسمت دوم دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ نیز صرفا تاکیدی بر این مطلب است که چنانچهکارفرماحقوق و دستمزد واقعی بیمه شدگان شاغل در کارگاه خود را در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان درج ننماید و بین حق بیمه لیستهای ارسالی کارفرما با گزارشهای بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی تفاوت وجود داشته باشد و کارفرما بابت مابهالتفاوت مذکور به سازمان بدهکار گردد، در این صورت جریمه تأخیر تادیه بدوا نبایدمحاسبه شود و کارفرما از تاریخ ابلاغ مابهالتفاوت بدهی به وی، حداکثر سی روز فرصت دارد آن را پرداخت و یا تقسیط نماید و چنانچه ظرف سی روز مهلت تعیین شده، ترتیب پرداخت آن را ندهد، جریمه تأخیر تادیه مندرج در تبصره ۲ قانون مزبور به آن تعلق خواهد گرفت
لذا کاملا مشهود میباشد که دستورالعمل مبحوثعنه، مبین هیچ شرط یا مقررهای خارج از حدود مقرر قانونی نمیباشد و مهلت تعیین شده صرفا در راستای تبیین چگونگی اعمال وظایف و تکالیف واحدهای اداری سازمان به عنوان مجری قانون مارالذکر مقرر گردیده است و بدین ترتیب سازمان جریمه تأخیر مابهالتفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری را پس از سپری شدن مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ آن به کارفرما محاسبه و از کارفرما دریافت مینماید و این نحوه اقدام کاملا منطبق بر قانون مصوب ۱۳۷۳ میباشد
تعیین مهلت مذکور، امکان اعتراض شاکی در هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان براساس ماده ۴۲ را نیز فراهم میآورد
در پایان نظر اعضای هیأت عمومی را به ماده ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی جلب مینماید
همچنین به موجب ماده ۱۱ قانون مارالذکر تبصره ۲ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح گردیده است درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمینمایند مصوب ۹/۵/۱۳۷۳ به دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر مییابد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیبا عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ که به موجب آن جرائم موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی به میزان ۲% تعیین شده و با این کیفیت تبصره فوق الذکر اصلاح و به تبع آن دستورالعمل شماره ۵۷۲۸۳/۵۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ منسوخ گردیده است لذا به جهت انتقاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق الذکر وجود ندارد
کدمنبع: 1280