رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۷۳۸/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۳۵۵ |
مقدمه:معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۵۱۴۳/۴/۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره ۱۱۴۱۱/ت/۳۰۵/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت دولت ارسال داشتهاند در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی، پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است
غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است
فلذا تصویب نامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوقالعاده حق محرومیت از مطب را برای مشمولین شاغل در دستگاههای نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانی و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است
پیشنهاد میگردد نسخهای از گزارش به دیوان عدالت اداری ارسال تا نسبت به بررسی موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازی قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادهای و ابهامهای فراوان از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل بایستی در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط برای یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مد نظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمی یا غیر رسمی یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستی انجام شود و هکذا اشتغال در رسته پزشکی یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و … نیز جزء شرایط لحاظ نشده است میباشد اقدام مقتضی معمول فرمایند
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۴۴۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۵۷۷۵/۱۶۰۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی نموده است
در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است
حسب مفاد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر میدارد به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاص وضع نماید
برقراری هرگونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمین دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران میباشد
لذا حسب تصمیم مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران مقرر گردید شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده کار با اشعه تصمیم مقتضی اتخاذ کند که براساس تصمیم شورای حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محرومیت از مطب به میزانی که در پایان سال ۱۳۶۹ به مستخدمین ذینفع پرداخت میشده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوقالعاده مذکور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید
متعاقبا پس از ارائه طرح تصویب نامه پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجام بررسیهای لازم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ صرفا به منظور تعیین میزان فوقالعاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید
از آنجا که فوقالعاده محرومیت از مطب از سال ۱۳۶۶ تا تاریخ تصویب تصویب نامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازمالاجراء بوده و تصویب نامه مورد اشاره صرفا برای تعیین میزان جدید فوقالعاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدی جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمیباشد
علیهذا اقدام دستگاههای دولتی که فوقالعاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و میبایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویب نامه مورد بحث توجیهی ندارد و ضروری است اعمال خلاف دستگاههای دولتی ( در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیقانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکتری در رشتههای گروه پزشکی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی حداکثر معادل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایا شغل دریافتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده ۲ قانون فوقالذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت را به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب ۱۳۷۵ میزان آن حداکثر تا معادل صددرصد حقوق و فوقالعاده شغل افزایش یافته است
بنابراین تصویب نامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوقالعاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که منحصرا ناظر به جواز پرداخت فوقالعاده خاص به مشمولین مقررات استخدامی خاص میباشد به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره راجع به فوقالعاده حق محرومیت از مطب و میزان آن میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود
کدمنبع: 1117