رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۲۲۰۴-۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۲۲۰۴-۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۱۲۲۰۴-۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت ساختمانی استراتوس
موضوعابطال رأی شماره ۱۲۲۰۴-۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی
کلاسه پرونده۲۷۵/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۴

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن بایستی معادل ۴% مالیات مؤدیانی که تا سررسید مقرر در قانون مالیات خود را پرداختهاند از بدهی مالیاتی آنها کسر گردد در این ماده موضوع به هیچ قید و شرطی مقید نگردیده و حتی مطرح نشده که مالیات توسط چه اشخاصی پرداخت شده باشد

از طرفی به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مکلفند در هر مورد وجوهی که پرداخت میکنند ۵% آن را به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند

با توجه به شرح فوق متأسفانه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۱۲۲۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۷۳ اعلام نموده است که چون در خصوص مالیات های تکلیفی، پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مؤدی (صاحب درآمد) مؤثر در پرداخت مالیات یا عدم پرداخت به موقع نمی باشد علیهذا کسر و پرداخت مالیات های مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل ۴% نخواهد بود

به نظر میرسد منظور قانونگذار از اعمال ۴% جایزه خوش حسابی نسبت به کل مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید پرداخت مالیات (پرداخت به موقع) بوده و نظر شورایعالی مالیاتی مبنی بر شرط نیت مؤدی در پرداخت بدهی مالیاتی به هیچ وجه منطبق با مفاد ماده مزبور نمی باشد، و لذا صرفا قصد تشویق به پرداخت مالیات تا سررسید مقرر مد نظر بوده است

با عنایت بمراتب ابطال رأی شماره ۱۲۲۰۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تقاضا است

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۶۶-۹۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۴۳۵-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۹ شورایعالی مالیاتی نمودهاند، در این نامه آمده است:۱

از جایزه مورد نظر در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم به عنوان جایزه خوش حسابی نام برده شده است و لازم به توضیح نیست که هر مؤدی باید با پرداخت به موقع مالیات خوش حساب بودن خود را ثابت نماید، حال آن که در خصوص مالیات های تکلیفی مانند مالیات های علیالحساب موضوع ماده ۱۰۴ کارفرما یا پرداخت کننده ملزم است مالیات را به هر ترتیب خواهگیرنده وجه خوش حساب باشد یا بد حساب از میزان پرداختی کسر و به حساب مالیاتی واریر نماید

لذا در این موارد کلا موضوع خوش حسابی و بدحسابی منتفی است

۲

به طوری که ملاحظه میفرمایید در همان ماده ۱۹۰ تعلق جایزه برای پرداخت تا سررسید مقرر پیشبینی شده است، از طرفی در صورت عدم پرداخت تا سررسید معادل ۵/۲% مالیات در هر ماه به عنوان جریمه مقرر گردیده است

بنابراین اگر مؤدی سررسید مزبور و جایزه را مربوط به خود میداند، طبعا جریمه را هم باید بپذیرد

زیرا در این خصوص نمیتوان از حکم یک ماده مزایا را به خود و جریمه را به دیگری اختصاص داد

۳

هرگز نظر مقنن اعطاء جایزه نسبت به اشخاصی که مالیات آنها به صورت تکلیفی کسر میشود نبوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در باب کسر بدهی مالیاتی معادل ۴% از مالیات های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی و تعیین جریمه به میزان ۵/۲% به لحاظ تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی مفید مشمول حکم ماده مذکور به مؤدیانی است که شخصا به در آمد و دارایی خود مشمول پرداخت مالیات بر اساس مقررات و ضوابط مربوط می باشد و تعمیم آن به اشخاصی که به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر معادل ۵% از هزینهها و حقوق سایر اشخاص و واریز آن به طور علیالحساب بابت مالیات مؤدیان اصلی گردیدهاند، مجوز قانونی ندارد

بنابراین مصوبه شماره ۱۲۲۰۴-۴/۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مغایر قانون نمی باشد


کدمنبع: 5988