رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت صنایع ایمنی بهین شیشه مشهد
موضوع	ابطال قسمتی از آیین نامه اجرائی بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
کلاسه پرونده	۲۰۴/۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۴۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به استناد بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین نامه اجرائی آن و ماده ۱۴۵ قانون برنامه سوم توسعه و بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور میزان عوارض آموزشی کالاها و خدمات کارخانهها و مؤسسات خدماتی و تولیدی به طور اعم در سال ۱۳۷۹ معادل ۲% قیمت نهائی فروش کالا و بهای عرضه خدمات تعیین شده است ۲- مطابق قانون فوقالاشعار کارخانجات تولید کننده صنایع شیشه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موظف به پرداخت عوارض ۲% میباشند

فلذا کارخانههای یاد شده زمانی که شیشههای تولیدی خود را جهت برش و قطعه بندی به کارگاههای صنایع شیشه ارسال میدارند در فاکتورهای تنظیمی خود عوارض ۲% قانون یاد شده را نیز متذکر و بر قیمت تمام شده کالا میافزایند

۳- اخیرا اداره آموزش و پرورش استان خراسان با تمسک به مواد آیین نامه اجرائی خود اقدام به اخذ عوارض ۲% از کارگاههای مزبور نموده است

این در حالی است که اولا، طبق بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور که مستند به بند (د) تبصره ۸ قوانین بودجه سالهای ۷۱ و ۷۳ تنظیم شده است از آنجائی که شرکت صنایع بهین شیشه مشهد و شرکتهای مشابه دارای کارگاههائی هستند که فقط وظیفه برش و قطعه بندی شیشه را بر عهده داشته و به هیچ عنوان نقش تولیدی ایفاء نمینمایند لذا مصداق هیچ یک از مؤسسات و کارخانجات اعلامی قانون یاد شده نمیباشند

ثانیا، عوارض ۲% موضوع قانون بودجه سال ۱۳۷۹ یک بار از کارخانجات تولید کننده شیشه جام دریافت میگردد

لذا شایسته است آن قسمت از بند ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین نامه اجرائی آن که مغایر بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ میباشد ابطال گردند

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۱۲۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نظر شماره ۰۲/۹۱۷۹/۸۱۰ مورخ ۵/۶/۱۳۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نموده است

در این نامه آمده است، ۱- موضوع بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور ناظر به مطالبه بدهیهای معوقه ۲% سود ناخالص و منصرف از موضوع ۲% عوارض آموزشی میباشد و ارتباطی به بند ۲ ماده ۱۳ قانون فوق الذکر نداشته و معلوم نیست که شاکی به چه علت این دو مقوله را به یکدیگر ربط داده است

مضافا به اینکه براساس بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، مطالبات معوق بدون اینکه مقید به سال خاصی باشد، قابل وصول دانسته شده است

۲- با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۱۳ قانون مورد نظر به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده، به تبع آن آیین نامه اجرائی مربوطه نیز اعتباری ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

کدمنبع: 1426