رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای پوریا شیرخانی
موضوعابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴
کلاسه پرونده۹۸۰۳۰۴۶
تاریخ رأیيکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۲۸۶

شماره دادنامه : ۱۲۸۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پوریا شیرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با عرض سلام تحیت و احترام، به استحضار می رساند تحصیل در دوره دکتری تخصصی از لحظه پذیرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهای گوناگونی روبروست و از جمله آمال بیشتر دانشجویان ورود به این مقطع خطیر و سپری کردن موفق آن می باشد

دانشجویان دکتری معمولا در سنین جوانی بوده و با مسائل متعددی مانند چالش های اقتصادی، اشتغال و خانواده روبرو هستند از این رو فراهم کردن بستری برای سکون خاطر آنها حداقل از حیث موازین تحصیلی کمترین خواسته آنهاست، بدین منظور هموار کردن مسیر تحصیل از حیث برداشتن موانع و نه ایجاد تسهیلات جدید مورد انتظار است

با وجود این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی ۱۳۹۵ به بعد، نوعی مانع تراشی در راه تحصیل در مقطع دکتری است، توضیح آن که به موجب ماده ۱۹ مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتری چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله است در حالی که در ورودی های سال گذشته صرفا پس از پذیرش مقاله مستخرج از رساله در یکی ازنشریات علمی پژوهشی قادر به طی تشریفات مرحله دفاع از رساله بودند

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور استحضار داشته و دارند که تصویب پیشنهاده و دفاع از آن پس از موفقیت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نیز معمولا در ترم چهارم تحصیلی یا پنجم بوده و نتایج آن نیز با تاخیر اعلام می گردد

بااین اوصاف دفاع از پیشنهاده در بهترین حالت در ترم ششم رخ خواهد داد و باید توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به تغییر عنوان خواهند بود

بااین نکات پیش بینی محورهای رساله و پژوهش راجع به یک مساله که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملا ناممکن است

علاوه بر آن در صورتی که مقاله ای از رساله استخراج، به نشریه هدف ارسال و از هیأت داوران گواهی پذیرش بگیرد در نوبت چاپ قرار می گیرد، نوبتی که با وجود خیل پژوهشگران بسیار طولانی بوده و ممکن است بالغ بر یک تا دو سال باشد

با در نظر گرفتن این مدت ها، مدت زمان مجاز تحصیلی در مقطع دکتری سپری می گردد و سبب سنواتی شدن دانشجو می شود

حال دانشجو می بایست به دانشگاه خویش هزینه بپردازد و از برخی تسهیلات دانشجویی نیز محروم می شود آن هم صرفا به علت عدم چاپ شدن مقاله ای که ممکن است گواهی پذیرش آن را اخذ کرده باشد

مطلبی که آشکارا مخالف با اصل فراهم کردن بستر تحصیل رایگان توسط دولت است

با توجه به آنچه بیان گردید و همچنین ممنوعیت تبعیض قائل شدن میان شرایط تحصیلی در یک مقطع (تبعیض میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری ورودی پیش از سال ۱۳۹۵ و پس از آن) نبود بسترهای لازم برای چاپ مقالات دانشجویان نگارنده رساله (فقدان ویژه نامه های نشریات علمی پژوهشی که به این موضوع اختصاص یافته باشند) و اصل تسهیل در گذراندن مقاطع تحصیلی (در نظر گرفتن شرایط بهتر در آیین نامه های جدیدتر نسبت به آیین نامه های سابق زیرا فرض بر این است که با پیشرفت علم در اثر گذر زمان رویه های مبنی بر علم جای رویه های تشریفاتی را بگیرد) ابطال ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی های سال ۱۳۹۵ به بعد از حیث شرط چاپ مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله مورد استدعاست

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۳۰۴۶-۲ مورخ۱۸؍۸؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"۱- وفق بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت می بایست اهتمام به تعمیم آموزش عالی داشته باشد و نظر به اینکه قسمت ابتدایی بند مرقوم به لزوم رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشاره دارد، لزوما قسمت دوم یعنی تعمیم آموزش عالی نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد

ضمن آن که تحصیل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دکتری رایگان است

بنابراین مانع تراشی در مسیر تحصیل رایگان اعم از وضع مقررات دست و پاگیر با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسی اصطکاک دارد

۲- همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی رایگان می باشد و این حکم مطلق بیان شده است

بنابراین نمی توان با مجبور کردن دانشجویان به انتظار برای چاپ مقالات در نشریه علمی و پژوهشی اجازه دفاع از رساله و فارغ التحصیل شدن آنها را گرفت و در صورتی که این انتظار به سپری شدن مهلت های قانونی تحصیلی بینجامد تحت عنوان دانشجوی سنواتی هزینه اخذ نمود، لذا صرف پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهشی بسنده می کند

۳- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد

حال اگر آیین نامه های مصوب عملا منجر به دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی گردند نقض این مقررات خواهد بود

ضمنا به استحضار می رساند

عبارت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در متن دادخواست به دلیل غلبه کاربرد دیوان عالی کشور در برابر دیوان عدالت اداری و ناشی از سهو القلم اینجانب بودهکه بدین وسیله پوزش می طلبم و مراد همانا دیوان عدالت اداری است

مراتب جهت استحضار، بهره برداری و صدور دستور رسیدگی به محضر شما عزیزان ایفاد می گردد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۱۹- دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد؍استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۶۴۴۹۴؍۷۵؍۷-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"با سلام و احترام،

در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۸۰۳۰۴۶ موضوع دادخواست آقای پوریا شیرخانی به طرفیتوزارت علوم، ضمن ایفاد تصویر نامه شمار ۲۴۲۴۰۹؍۲۱؍۲-۱۶؍۹؍۱۳۹۸ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف، مراتب ذیل به استحضار می رساند:

۱- مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم،اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده ۲ قانون یادشده،پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از ماموریت های اصلی و اختیارات این وزارت می باشد

حتی مطابق ماده ۶ قانون مذکور، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی، پژوهش و فناوریمی نمایند، موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست ها و آیین نامه های موضوع این قانون انجام دهند

۲- مطابق تبصره یک ماده ۹ مصوبه جلسه ۵۴-۵؍۸؍۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی،تهیهآیین نامه های آموزشی، ایجاد رشته های جدید و یا حذف رشته های فعلی باید به تصویب نهایی شورای عالی برنامه ریزی برسد

به استنادبند اول مصوب جلسه ۳۲۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خط مشی کلی و سیاست های آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی و تغییر و بازنگری برنامه های مصوب از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است

همچنین به موجب بند دوم مصوبه مذکور،تهیه و تصویب آیین نامه های آموزشی و پژوهشی و تدوین آیین نامه های داخلی گروه های برنامه ریزی، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی وابسته و تغییر و اصلاح آیین نامه ها از وظایف شورای مذکور برشمرده شده است

۳- مطابق بند ۳-۱۳ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب ۲۸؍۷؍۱۳۹۳ وزارت علوم، تصویب آیین نامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه ریزی برشمرده شده و آیین نامه موصوف نیز به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است

۴-به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه صرفا به دو دلیل امکان پذیر است: الف) مرجع تصویب کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آیین نامه را تصویب نموده است

ب) مصوبه یا آیین نامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته باشد

در صورتی که آیین نامه های دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم بر اساس وظایف واختیارات وزارت عتف و به صورت یکسان برای همه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری و تدوین آیین نامه اجرایی و پیشگیری از اعمال سلیقه فردی و رفتار تبعیض آمیز دانشگاه های مجری دوره دکتری تهیه شده و به اطلاع همگان نیز رسیده است و مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد یا قوانین جاری کشور ندارد

علاوه بر مراتب فوق الذکر و اختیارات و وظایف وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی در تدوین آیین نامه و تاکید بر مفاد نامه پیوست، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد

۵- دانشجو به مواردی از قبیل لزوم تحصیل دانشجویان روزانه به صورت رایگان و مانع تراشی در مسیر تحصیل و وضع مقررات دست و پاگیر اشاره نموده است

در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری است: اولا) مقطع دکتری، بالاترین سطح دانشگاهی در ایران است که معادل مدرکPHDدر دانشگاه های آمریکایی و اروپایی می باشد

برای کسب مدرک دکتری علاوه بر تحصیل، پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است

از خدمات فارغ التحصیلان دکتری در شغل های حساس از جمله اساتید دانشگاه ، مشاغل مهم دولتی و ، استفاده می شود بنابراین، صاحب نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش کافی ضمن روی آوردن به استانداردهای قابل قبول بین المللی از جمله الزامات فارغ التحصیلان دکتری است

رساله دکتری دانشجویان، پایه و اساس مقطع تحصیلی دکتری محسوب می شود که به عنوان ابزاری تحقیقاتی، قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستای حل مشکلات علمی، درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد

ثانیا) به استناد ماده ۹ و تبصره ذیل آیین نامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصیل (حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی) در دوره دکتری، به دانشجو دو نیمسال دیگر (یک نیمسال به صورت رایگان و نیمسال دیگر با اخذ شهریه ثابت)فرصت داده می شود تا تحصیل خود را به اتمام رساند و در غیر این صورت تصمیم گیری در خصوص موضوع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود

بنابراین در آیین نامه (با اختیارات حاصه از بندهای فوق) تمامی موارد پیش بینی و در حد امکان مساعدت شدهاست

ثالثا)مطابق ماده ۱۰ آیین نامه، تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی ۳۶ واحد است که از این تعداد ۱۲ الی ۱۸ واحد آن آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود

بنابراین با در نظر گرفتن ۹ نیمسال تحصیلی(مطابق بند فوق) برای مقطع دکتری و تعداد محدود واحدهای آموزشی، پژوهش و رساله دانشجو مدت زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد

رابعا) علاوه بر مراتب مذکور، یکی از اهداف تنظیم آیین نامه های آموزشی، وضع مقررات یکسان، عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض بین دانشجویان و کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است

بسیاری از دانشجویان مطابق آیین نامه دوره تحصیلی را به اتمام می رسانند و بایستی تفاوتی بین دانشجویان دارای سطح علمی بالا و سایر دانشجویان قائل بود

بدیهی است در غیراین صورت همان گونه که نباید مبلغی از دانشجویان خلاف آیین نامه وصول کرد نمی توان هزینه اضافی نیز بر بیت المال تحمیل نمود

خامسا) برخلاف مواد قانونی مورد اشاره (ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۶۰ قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هزینه ای بر دانشجو تحمیل نمی کند و دانشجو با تبعیت از مقررات می تواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نماید

۶- در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر بسنده کردن دانشگاه به پذیرش مقاله در نشریه علمی به جای چاپ آن، به استحضار می رساند: اولا) برای تدوین تمامی مواد آیین نامه، جوانب موضوع بررسی و سنجیده شده است

ثانیا) همان گونه که دانشگاه یا موسسه متناسب با سطح علمی خود اختیار کامل در ارزشیابی زبان خارجی دانشجو دارد با اختیار حاصله از ماده ۲۳ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه؍موسسه می تواند شیوه نامه اجرایی تدوین نموده و ضوابط مربوط به بررسی و طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری و ، در موارد خاص تصمیم گیری نماید

ثالثا) نظر به موارد متعدد پذیرش های مقالات دانشجویان که به هر دلیلی (از جمله ارائه پذیرش به صورت صوری از برخی از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چاپ مقالات ضروری است لیکن دانشگاه ها و ازجمله دانشگاه محل تحصیل شاکی در صورت داشتن پذیرش مقاله به همراه شماره چاپ مجله، با تایید استاد یا اساتید راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی (مطابق ماده ۱۹) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده می شود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت هزینه اضافه نمی شود

با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان این وزارت برای شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی به منظور ادای توضیحات، دعوت شوند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکهاولا: مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده ۱۹ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتا علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولا زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن می گردد و از مصادیق و معیارها و استانداردهای علمی نیز نمی باشد مغایر هدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص می گردد

ثانیا: با فرض اختیار شورای عالی برنامه ریزی در وضع مقررات آموزشی، مقرره مورد شکایت متضمن قاعده آمره ای است که اعمال آنموجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی می شود زیرا از یک سو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد هرگونه اراده ای در فرایند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری می باشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل ۴۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناست که مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

در نتیجه مقرره مورد شکایت به جهات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13816