رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای قربانعلی قریب بلوک |
| موضوع | ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۵۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۱۴۵ |
شماره دادنامه : ۱۱۴۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قربانعلی قریب بلوک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۲۱ هزینه آماده سازی عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر دیباجرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما نظر به اینکه ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج با موضوع هزینه آماده سازی اشعار می دارد که: ماده ۲۱- هزینه آماده سازی بههنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف یا پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می شود به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد
لذا با عنایت به ماده فوق الذکر ( ماده ۲۰ تعرفه) و بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین رأی ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۲۱ و ضمنا صدور دستور توقف عملیات اجرایی آن را از آن مقام خواستارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۲؍۱۳۱۵۹۵؍۹۰۰۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"با احترام در خصوص رفع نقص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۱ با شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۲۸ مربوط به اینجانب قربانعلی قریب بلوک موارد زیر جهت استحضار به حضورتان اعلام می گردد: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی ومجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها بوده و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها تنها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری هزینه آماده سازی بر عهده مالکین بوده (هزینه آماده سازی زمین در زمان تفکیک و در قبال دریافت خدمات) معنا و مفهوم داشته و این ملک نیز در داخل محدوده شهری واقع و قبلا نیز صورتجلسه تفکیک برای این ملک تنظیم شده است
اخذ عوارض تحت عنوان آماده سازی برای این قبیل اراضی سنخیت نداشته و از این رو درخواست ابطال ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج را درخواست نمودم
لازم به ذکر است این شهرداری در ماده ۲۱ عوارض محلی و خدمات سال ۱۳۹۸ عنوان هزینه آماده سازی را حذف و عنوان بهای خدمات تامین هزینه های خدمات عمومی شهری را جایگزین آن نموده است
(تنها با تغییر عنوان این ماده همان عوارض برای سال آینده در نظر گرفته شده است)
ضمنا یک برگ لیست مبلغ درخواستی شهرداری جهت هزینه آماده سازی در زمان درخواست صدور پروانه ساخت متعلق به اینجانب به پیوست جهت استحضار ارسال می گردد
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
"بخش چهارم: بهاء خدمات
ماده ۲۱) هزینه آماده سازی
هزینه آماده سازی به هنگام تقاضای صدور پروانه ساخت یا عدم خلاف با پایان کار و غیره بر اساس قیمت تمام شده یک مترمربع آسفالت و یک متر طول جدول که در اول هر سال توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری تعیین می شود به شرح ذیل محاسبه وصول گرددS × P۱
S= در فرمول فوق متراژ بر ملک منتهی به معابر می باشد
P۱= در فرمول فوق عدد ثابت ۰۰۰؍۳۲۰ می باشد
تبصره۱- برای املاک تعاونی های مسکن که متقاضی تفکیک و آماده سازی زمین می باشد در خصوص تعیین بر و کف–تسطیح ( زیر سازی و جدول گذاری ) آسفالت معابر با شهرداری به توافق برسند برابر فرمول فوق عمل خواهد شد
تبصره ۲- از هر ملک فقط یک بار هزینه آماده سازی دریافت می گردد
"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۵۵قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آبو توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری هامصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین ماده ۲۱ تحت عنوان هزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر دیباج در تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری دیباج، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13714