رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدعلی فرنیا |
| موضوع | ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت |
| کلاسه پرونده | ۱۸۷/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳ |
| شماره دادنامه | ۸۳/۴۶۴ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده ۱۶ آییننامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار میدارد عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۲۵ باشد از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابیام ۴۲/۲۲ بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیدهاند
این در حالی است که مطابق نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ علیالاصول بلحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلیام میبایست حقوق و فوقالعاده شغل اینجانب معادل ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محاسبه گردد
در متن ماده ۸ قانون مذکور کوچکترین اشارهای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است
بنابمراتب ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بلحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است
۱- مدیرکل دفتر طبقهبندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۸۰/۴۲/۲ مورخ ۷/۶/۷۴ اعلام داشتهاند
تدوین آییننامههای اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرائی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون بحساب میآید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمیباشد
۲- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۲۸۹۵/۴۱/۲ مورخ۱۴/۱/۷۹ اعلام داشتهاند، با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ موضوع دستورالعمل اجرائی اصلاحی ماده ۱۶ آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوقالذکر در خصوص مشمولین ماده ۸ قانون مورد اشاره موضوع رأی شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۷۵ هیأت عمومی دیوان از ۱/۱/۷۱ خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند ۳ مذکور و با توجه به بند ۴ بخشنامه شماره۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۷۸ این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط رأسا مورد بررسی قرار گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ مصرح در آن است که حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مزبور منحصرا با تحقق و اجتماع دو شرط الف- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد
نظر به اینکه اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرائی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرائی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده ۳ دستورالعمل اجرائی ماده ۸ قانون فوقالذکر که برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در آن ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تایید عملکرد واجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و کسب حداقل ۲۵ امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
کدمنبع: 799