رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
موضوع	اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و۱۳ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۳۶۰/۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۱۳

مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۶ موضوع شکایت آقای حسین قندالی به طرفیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به خواسته اعتراض به عملکرد شرکت واحد در خصوص کسر ماهیانه مبلغی بابت دیه از حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۲۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، موضوع خواسته اعتراض به کسر ماهیانه مبلغی از حقوق شاکی به عنوان پرداخت مابهالتفاوت دیه که به ادعای شرکت واحد مازاد بر قرارداد بیمه میان شاکی و شرکت واحد بوده می باشد که در واقع اعتراض شاکی و اساسا اختلاف میان شاکی و شرکت واحد در خصوص مفاد قرارداد منعقده فیمابین می باشد که موضوع جنبه ترافعی دارد و به لحاظ ماهوی بودن قضیه مطروحه موضوع در صلاحیت محاکم عام قضایی دادگستری می باشد و به جهت خروج موضوع شکایت از مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت و بندهای آن قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع قضایی محل دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۴۱۲ موضوع شکایت آقای سیدعلی افشارموسوی به طرفیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به خواسته عمل نمودن به بخشنامه صادره در رابطه با دیه به شرح دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، شاکی اعلام داشته که در سال ۱۳۷۴ تصادفی منجر به فوت برای اینجانب پیش آمد و دادگاه در سال ۱۳۷۶ ملزم به پرداخت دیه به مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار تومان و ۵۰ هراز تومان جریمه نموده که شرکت طبق بخشنامه آن را پرداخت لیکن از سال ۱۳۷۷ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان آن را ماهیانه از حقوق ده هزار تومان تومان کسر می نماید

مشتکیعنه در لایحه ارسالی اعلام داشته پرداخت دیه طبق بخشنامه در حد بیمه تعهد گردیده و اضافه بر آن مطابق با موازین حقوقی نیست لذا خواستار رد شکایت شده است

نظر به این که برداشت از حقوق مستخدم که حق مسلم او است بدون موافقت مستخدم یا حکم مرجع قضایی خلاف موازین و مقررات است، لذا شکایت شاکی از این جهت وارد تشخیص داده اقدام مشتکی عنه خلاف و فاقد وجاهت قانونی است، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری (به استثناء مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری قرار دارد

نظر به این که موضوع شکایت شاکیان در پرونده های فوق الذکر در واقع و نفس الامر اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع آنان به ادعای بدهکاری شاکیان به شرکت مذکور و از مصادیق شکایات استخدامی است، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲/۵/۱۳۷۸ شعبه دوم بدوی دیوان که حسب دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن قبول و اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مزبور بنحو مطروحه می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 6208