رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | سازمان جهادسازندگی استان همدان |
موضوع | اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
کلاسه پرونده | ۷۹/۴۰۳ و ۸۰/۲۳۶ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۰ |
شماره دادنامه | ۸۰/۴۲۱-۴۲۲ |
مقدمه:الف ۱ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۸۸ موضوع شکایت آقای احمدرضا حیدری به طرفیت جهادسازندگی استان همدان به خواسته صدور پروانه دامفروشی به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۸ حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است
الف ۲
شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۹۴۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای احمدرضا حیدری به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۵۵۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۸ شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره ۷۶۴ مورخ ۲/۷/۷۹ دادنامه بدوی را عینا تأیید نموده است
ب ۱
شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۴۰۹ موضوع شکایت آقای سیدرحیم حسینی به طرفیت جهادسازندگی استان همدان و کمیسیون صدور پروانه دام به خواسته الزام به صدور پروانه دامفروشی به شرح دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ حکم به رد شکایت صادر نموده است
ب ۲
شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۸/۱۹۹۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سیدرحیم حسینی به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸ صادره از شعبه سوم به شرح دادنامه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۹ با فسخ دادنامه بدوی و ابطال نظر کمیسیون امور دام جهادسازندگی همدان شکایت را موجه تشخیص تا کمیسیون وفق ضوابط و شرایط قانونی پروانه صادر نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر با توجه به اسناد و مدارک و علل و جهات خاص مندرج در هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد مقنن نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ نمی باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد
کدمنبع: 6262